سعر صرف الريال العماني مقابل العملات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ارتفع سعر صرف الريال العمانى، اليوم الأربعاء، 9 أغسطس 2023، فى الأسواق الرسمية المصرفية العمانية أمام العملات الأجنبية والعربية.
أخبار متعلقة
سعر صرف الريال العماني مقابل العملات الأخرى اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023
سعر صرف الريال العماني مقابل العملات الأخرى اليوم الأحد 6 أغسطس 2023
سعر صرف الريال العماني مقابل العملات اليوم السبت 5 أغسطس 2023
سعر صرف الريال العمانى مقابل العملات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023
0.
ريال عماني | |
0.440369 ريال عماني | |
0.489246 ريال عماني | |
0.104773 ريال عماني | |
1.021492 ريال عماني | |
0.000324 ريال عماني | |
0.542543 ريال عماني | |
1.268068 ريال عماني | |
0.000255 ريال عماني | |
0.274256 ريال عماني | |
0.040317 ريال عماني | |
0.000748 ريال عماني | |
0.102617 ريال عماني | |
0.021515 ريال عماني | |
0.102272 ريال عماني | |
0.000663 ريال عماني | |
0.10573 ريال عماني | |
0.008085 ريال عماني | |
0.073019 ريال عماني | |
0.130725 ريال عماني |
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الريال العماني سعر الريال العمانى اليوم سعر الريال العماني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يدير بنجاح إصدار الصكوك السيادية بقيمة 100 مليون ريال عماني
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عمان- عن نجاحه في إدارة طرح السلسلة التاسعة من الصكوك السيادية الذي أعلنت عنه الشركة العمانية للصكوك السيادية بقيمة 100 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات وبمعدل ربح قدره 4.65 بالمائة سنويًّا. وجاء اختيار البنك ليكون مدير الإصدار الرسمي والبنك المحصّل للاكتتاب بالاشتراك مع مؤسّسات ماليّة محليّة أخرى، مما يُؤكّد على الدور الريادي الذي يلعبه البنك في مجال تنفيذ العديد من الصفقات الاستثماريّة في السلطنة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الشركة العمانية للصكوك السيادية أعلنت عن فتح باب الاكتتاب في الصكوك خلال الفترة من 27 مايو الماضي إلى 1 يونيو الحالي، على أن يتم إصدار هذه الصكوك (التسوية) يوم الأربعاء بتاريخ 4 يونيو 2025م. وجرى تسعير الإصدار ضمن نطاق عوائد تنافسي، بمتوسط عائد قدره 4.625%، وحد أدنى 4.57%، وحد أقصى 4.64%، مما يعكس الثقة والاستقرار في السوق المحلي. وسيُدفع الربح المستحق على الصكوك مرتين في كل عام وذلك في 4 يونيو و4 ديسمبر حتى تاريخ استحقاقها في 4 يونيو 2032م. وشهد الاكتتاب في هذا الإصدار من الصكوك مشاركة من جميع فئات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. وأُصدرت الصكوك بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها قابلة للتداول (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق وذلك من خلال بورصة مسقط، علمًا بأنَّ تفاصيل وبيانات الصكوك المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالصكوك والذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وبهذه المناسبة، أعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط، عن فخره بالتعاون مع الشركة العمانية للصكوك السيادية ووزارة المالية في سلطنة عُمان، مشيرا إلى أنَّ تعيين بنك مسقط مديرا لطرح الاكتتاب العام يؤكّد على الثقة التي يحظى بها البنك لدى الشركة، لاسيما في ظلّ الأدوار الرياديّة التي يلعبها البنك في مجال تنفيذ صفقات استثماريّة كبيرة لشركات عديدة بالإضافة إلى الإمكانيات التي يتمتع بها فريق العمل المختص لديه لإدارتها.
وأضاف الحاتمي أن البنك ممثّلا في دائرة الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الاستثمار وإدارة صفقات كبيرة في قطاع أسواق المال، والتنفيذ الاستراتيجي لصفقات الاكتتابات للمؤسّسات والشركات، كما أن الفريق المختصّ بالدائرة لديه المؤهّلات اللازمة لفهم المستجدّات والتعقيدات التي تطرأ على الأسواق الماليّة، مؤكّدًا أن البنك يحرص على تقديم الدعم المتواصل لتعزيز أداء هذه الأسواق من خلال توفير مجموعة من المنتجات والحلول المصرفيّة والماليّة المتكاملة.
وجاء اختيار بنك مسقط مدير الإصدار الرسمي للصكوك السيادية انطلاقًا من الثقة التي يحظى بها البنك محلياً وإقليمياً وعالمياً سواء من الأفراد أو الشركات ومؤسّسات التمويل المختلفة والمكانة الرياديّة للبنك في السلطنة لاسيما في مجال تقديم الحلول المالية والاستشارية.
وفي هذا السياق، يُقدّم البنك شريحة واسعة من حلول التمويل التي تعكس خبرته المالية والاستشارية وريادته في مجال تقديم خدمات وحلول متنوّعة تتناسب مع الاحتياجات المتنامية لزبائنه من الأفراد والمؤسّسات، ومن بينها تمويل الشركات والمشاريع، وحلول إعادة تمويل وهيكلة الديون والاكتتابات العامة. تُضاف إلى ذلك تمويلات الأصول المشابهة للأسهم وحلول الاكتتابات الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ في السلطنة.