تقدم من دون اتفاق.. انتهاء الجولة الثانية من محادثات الصومال وإثيوبيا بأنقرة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الجديد برس:
انتهت جولة ثانية من المحادثات بين الصومال وإثيوبيا، بوساطة تركيا، بشأن اتفاق الموانئ من دون التوصل لاتفاق، إلا أن تركيا ووزراء من البلدين أبدوا تفاؤلهم بشأنها وأشاروا إلى وجود تقدم فيها، وفق ما أعلنت وكالة “رويترز”.
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن “عدد القضايا التي تمت مناقشتها في الجولة الثانية من المحادثات زاد بشكل كبير عن الجولة الأولى”، وأن هناك حالياً “تقارب حول بعض المبادئ الرئيسة”.
وأشار إلى أن “هذا يشكل تقدماً ملحوظا”، معلناً أن “جولة ثالثة من المحادثات من المقرر أن تبدأ في 17 سبتمبر المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق “مستدام وقابل للتطبيق” بين الصومال وإثيوبيا.
بدوره، أكد وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي أحمد، تحقيق تقدم في المحادثات، وقال إن “الحكومة في مقديشو تسعى إلى التوصل إلى نتيجة تتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار” وفق تعبيره.
وقال إنه “بينما نستعد للجولة الثالثة من المحادثات، فإننا نأمل أن يؤدي الزخم الذي بنيناه إلى الحل النهائي”.
من جهته، قال وزير الخارجية الإثيوبي، تايي أتسكي سيلاسي، إن بلاده تتطلع إلى “الاستمرار في المشاركة التي ستساعدنا في نهاية المطاف في حل الخلافات الحالية واستعادة العلاقات الطبيعية”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: من المحادثات
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: من الآن فصاعدا التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية ستخضع لنفس الشروط التي تفرضها فرنسا
أكدت وزارة الخارجية أنه ” من الآن فصاعداً، فإنّ التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع، من كافة النواحي، لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.
وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة “التأشيرة مقابل الترحيل”. فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها. بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا. وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.
من جانب آخر، تُقدّم الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول، عرضًا مُجانبًا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين. فمنذ أكثر من عامين، كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل.
وفي هذه المسألة، كما في غيرها، لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ومتى رفعت فرنسا عراقيلها. سترد الجزائر بإجراءات مماثلة. وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميًا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول.
وفي فقراتها الختامية، تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول عددًا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها. ومن جهتها. تعتزم الجزائر، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر