جهود قطرية ومصرية لإبرام اتفاق شامل ينهي حرب غزة.. هذه تفاصيله

كشفت وكالة "أسوشييتد برس"،  أن الوسيطين القطري والمصري يعملان على بلورة مقترح اتفاق جديد بشأن قطاع غزة، يتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات، دفعة واحدة، مقابل وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع بالكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤولَين عربيين مطلعين على المفاوضات—طلبا عدم الكشف عن هويتيهما—أن الجهود الحالية تتم بدعم مباشر من كبرى دول الخليج، في ظل قلق متزايد لدى هذه الدول من مخاطر انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، في حال مضى الاحتلال الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.

وأوضحت الوكالة أن أحد المسؤولَين منخرط بشكل مباشر في المفاوضات، بينما الآخر اطّلع على فحوى الإحاطات الجارية.

ولفت المصدران إلى أن الإطار الجديد للمقترح يسعى إلى معالجة القضايا الشائكة، وفي مقدمتها مصير سلاح حركة حماس، والذي لا تزال الحركة متمسكة به، فيما يصر الاحتلال على نزعه.

ووفقاً لما نقلته "أسوشييتد برس" عن أحد المسؤولين، فإن المفاوضات تتناول حالياً صيغة "تجميد السلاح"، والتي قد تسمح لحماس بالاحتفاظ بأسلحتها دون استخدامها، ضمن ترتيبات مؤقتة. 

كما يتضمن الإطار طرحا يدعو حماس إلى التنازل عن إدارة قطاع غزة لصالح هيئة جديدة.

وفي تطور لافت، أفاد أحد المسؤولين أن المقترح الجديد يشمل تشكيل لجنة فلسطينية عربية تتولى إدارة شؤون القطاع مؤقتاً، وتشرف على إعادة الإعمار، على أن يتم لاحقاً إنشاء إدارة فلسطينية جديدة تضم قوات أمن (شرطة) مدربة من قبل دولتين حليفتين للولايات المتحدة، لم يتم الكشف عن اسميهما.

ولا يزال دور السلطة الفلسطينية ضمن هذا الإطار غامضاً حتى الآن، إلا أن أحد المسؤولين أشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أُبلغت بالخطوط العريضة للمبادرة الجارية.

صمت رسمي.. وحماس: لم نتلقَّ أي تفاصيل
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الدوحة أو القاهرة بشأن هذه التحركات، كما لم تعلن حركة حماس موقفاً رسمياً. غير أن "أسوشييتد برس" نقلت عن قيادي في الحركة، رفض الكشف عن اسمه، أن حماس لم تتلقَّ أي تفاصيل حول هذه المقترحات الجديدة، مؤكداً أن الحديث لا يزال يدور في الإعلام وليس عبر القنوات الرسمية.

وفي بيان لحركة حماس الجمعة٬ ردا على الخطة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة٬ قالت الحركة: "قدمنا كل المرونة عبر الوسيطين المصري والقطري لإنجاح وقف إطلاق النار". وأضافت: "مستعدون لصفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال مقابل وقف الحرب وانسحاب قواته".

قادة الأمن الإسرائيلي: صفقة كانت ممكنة لكن نتنياهو رفض
في سياق متصل، كشفت القناة 13 العبرية عن بروتوكولات لاجتماعات سرية جرت خلال آخر مفاوضات التهدئة، تظهر أن قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانوا يرون إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة تتضمن إطلاق المحتجزين ووقف الحرب، مع إمكانية استئناف القتال لاحقاً، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض تلك المقترحات، وفق ما أوردته القناة.

في غضون ذلك، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينت)، فجر الجمعة، على خطة أمنية جديدة طرحها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل. وزعم رئيس الحكومة الإسرائيلية أن قواته ستسلم إدارة القطاع لاحقاً إلى أطراف عربية.

غير أن مسؤولاً أردنياً قال لوكالة "رويترز"، أمس الخميس، إن الدول العربية لن تدعم إلا ما يقرره الفلسطينيون أنفسهم، مشدداً على أن الأمن في القطاع لا يمكن أن يُدار إلا عبر المؤسسات الفلسطينية الشرعية. وأضاف: "لن يوافق العرب على سياسات نتنياهو ولن يصلحوا ما أفسده".

وتنص الخطة الإسرائيلية على استكمال العملية العسكرية في شمال القطاع، وتحديداً في مدينة غزة، تمهيداً لتدميرها وتهجير سكانها، بحسب ما كشفه تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى. 

وأشار المصدر إلى أن الاحتلال يسعى إلى إجلاء جميع المدنيين الفلسطينيين من المدينة بحلول السابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة
في المقابل، حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، وقالت إن تصعيد القتال سيؤدي إلى "مستويات هائلة من المعاناة"، منبهة إلى احتمال حدوث مجاعات واسعة النطاق في حال استمرت العمليات العسكرية.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي خلّف حتى الآن أكثر من 61 ألف شهيد ونحو 152 ألف مصاب، إلى جانب آلاف المفقودين، في ظل مجاعة ونزوح جماعي وانهيار شامل للخدمات الصحية والإنسانية.

المصدر: عربي21