4962 فرصة عمل في 18 محافظة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن فرص عمل جديدة، في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص حيث وجهت الوزارة على أهمية الاستفادة من كل الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة في القطاع الخاص.
وتلقت وزارة العمل، طلبات من 94 شركة قطاع خاص في 18 محافظة لديها 4962 وظائف متوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة ذوي الهمم، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور.
ويمكن التقديم على فرص العمل على مدار شهر أغسطس 2024 الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.. وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.
المحافظات المتوفر بها فرص العمل هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، وقنا، وأسوان، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، والفيوم، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ.
والتخصصات المطلوبة للعمل هي:
- مدرسون جميع التخصصات
مسؤول ائتمان ومحاسبين
مترجم صيني
أخصائي مكتبات
قائد فريق، ومحصل
موظفين استقبال فرع
بائعين
تلى سيلز
خدمة عملاء
أخصائي موارد بشرية
مدير قسم جودة
مدير إنتاج، وأخصائي تمريض
متخصص تسويق
مشرف خطوط إنتاج
منسقين ميدانيين
أخصائي تمويل، وأمين مخازن
مهندسين كهرباء وميكانيكا
سكرتارية، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة
مندوبين مبيعات، ومراقبين جودة
فنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف فرص عمل وزارة العمل وظائف شاغرة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.