نقابة المعلمين: ندعم إجراءات الوزير لسد العجز ونساند كل المعلمين لتحقيق الرضا الوظيفي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ثمّنت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، لسد عجز المعلمين بالمدارس، التي أعلنها خلال مؤتمر بمجلس الوزراء أمس الأربعاء، على رأسها التأكيد على السير قدما في تطبيق المبادرة الرئاسية بتعيين 30 ألف معلم سنويًا والتعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة طبقا لاحتياجات كل إدارة تعليمية.
وأشارت نقابة المهن التعليمية، في بيان اليوم الخميس، إلى أن العجز في المدارس يتجاوز حاليا 470 ألف معلم، خاصة بين معلمي المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وهو ما يتطلب حلولا عاجلة لسد العجز لتحقيق الاستقرار المطلوب في العملية التعليمية.
وأضافت نقابة المهن التعليمية أن مشكلة زيادة الكثافة الطلابية بعدد كبير من المدارس خاصة الابتدائية والإعدادية، تعد أكبر أزمات منظومة التعليم المصري، وأن ما طرحه وزير التعليم خلال مؤتمر أمس، لتخفيض الكثافات بالمدارس، خطة طموحة ننتظر أن تحقق أهدافها بتخفيض الكثافات الطلابية التي تجاوزت حدود 120 طالبا بالفصل الواحد في عض الإدارات التعليمية في عدد من المحافظات، وهو ما يجعل المعلم غير قادر على أداء رسالته بالشكل المطلوب.
وأعربت نقابة المعلمين عن ثقتها في إجراءات وزارة التربية والتعليم وحرص الوزير على المعلمين، مضيفة أن الأيام القادمة سوف تحمل إجابات لاستفسارات المعلمين الذين يقومون بتدريس عدد من المواد الدراسية التي خرجت من المجموع في المرحلة الثانوية، خاصة معلمي اللغة الثانية والجيولوجيا، وتحديد طبيعة عملهم مع قرار متوقع بتخفيض عدد الحصص الدراسية باعتبارها مواد خارج المجموع، وأيضا معلمي الجغرافيا بعد قرار رفع المادة للعام الدراسي الجديد من المواد التي تدرس في الصف الأول الثانوي لحين تطويرها، على أن تعود في العام الدراسي التالي، بجانب تفسير واضح لطريقة تدريس المواد التي تم دمجها خاصة بعد قرار دمج مادتي الكيمياء والفيزياء في مادة واحدة للصفين الأول والثاني الثانوي، تحت مسمى العلوم المتكاملة، لوجود حيرة حاليا بين معلمي المادتين في طريقة التدريس بعد دمجهما واقتراب انطلاق العام الدراسى بعد 35 يوما من الآن.
من جانبه، أكد نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلف الزناتي، على دعم النقابة لإجراءات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، لتطوير التعليم، وكذلك مساندة النقابة لكل المعلمين لتحقيق الرضا الوظيفي لهم، وتقديم كل مساعدة لسد العجز في المدارس وتحقيق الاستقرار المطلوب في العملية التعليمية.
وشدد نقيب المعلمين على أن إعادة هيبة المعلم وتقديم كل سبل الدعم له للقيام بدوره على أكمل وجه، ضرورة لاستقرار العملية التعليمية، باعتباره العمود الفقري لأي عملية تطوير، مشيرا إلى أن تحقيق الأهداف المطلوبة لن يحدث إلا بتهيئة الأجواء المناسبة للمعلم ليؤدي رسالته في طمأنينة واستقرار نفسي ومعنوي.
اقرأ أيضاً«6 بدل 8 مواد ».. عدد المواد الدراسية في منهج الصف الثاني الثانوي 2025
«بعد التعديل».. تعرف على مواد الصف الأول الثانوي 2025
«بمجموع 320 بدلًا من 410».. التعليم تُعلن عن تفاصيل منهج الثانوية العامة الجديد 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خلف الزناتي رئيس اتحاد المعلمين العرب نقابة المهن التعليمية نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب
إقرأ أيضاً:
رئيسة وزراء الدنمارك تطالب بتوسيع حظر النقاب ليشمل المؤسسات التعليمية
دعت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، اليوم الخميس، إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من مظاهر الرموز والشعائر الدينية داخل المؤسسات التعليمية، مطالبةً بتوسيع نطاق الحظر المفروض على ارتداء النقاب والبرقع -الذي يغطي كامل الجسد- ليشمل المدارس والجامعات. اعلان
وكانت الدنمارك قد فرضت في عام 2018 حظرًا على ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، إلا أن هذا الحظر لم يُطبق على المؤسسات التعليمية. وتعتقد فريدريكسن، وهي أيضًا زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن هذا الاستثناء كان "خطأً" ينبغي تصحيحه.
وقالت فريدريكسن لوسائل الإعلام المحلية: "هناك ثغرات في التشريعات تسمح باستمرار السيطرة الاجتماعية ذات الطابع الإسلامي، وقمع النساء في المؤسسات التعليمية في الدنمارك". وأضافت: "لك الحق في أن تكون متدينًا وتمارس شعائرك، لكن الديمقراطية يجب أن تكون لها الأسبقية".
ويأتي هذا الإعلان استجابةً مباشرة لتوصيات "لجنة كفاح النساء المنسيات"، التي دعت في وقت سابق من هذا العام إلى تشديد الإجراءات، وكانت اللجنة، التي شكلتها الحكومة، قد اقترحت عام 2022 فرض حظر على ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، بهدف ضمان المساواة في الحقوق والحريات بين النساء من الأقليات والنساء الدنماركيات، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بموجة من الاحتجاجات ورفض في العام التالي.
Relatedنيويورك تدفع 17.5 مليون دولار لتسوية دعوى بسبب إجبار الشرطة سيدتين على خلع الحجابرداً على منع فرنسا رياضياتها من وضع الحجاب.. الأمم المتحدة تجدّد موقفها من حرية اللباسفرنسا: مشروع قانون حظر الحجاب في الملاعب: تمسك بالعلمانية أو تمييز ضد المسلمين؟من جهتها، عارضت منظمات المجتمع المدني، من بينها منظمة العفو الدولية، الحظر المفروض على النقاب، معتبرةً إياه انتهاكًا لحق المرأة في اختيار ملبسها. وقالت المنظمة في بيان سابق عام 2018: "ينبغي أن تكون جميع النساء أحرارًا في ارتداء ما يشأن، بما يعبر عن هويتهن ومعتقداتهن".
وفي سياق متصل، طالبت فريدريكسن بإزالة غرف الصلاة من الجامعات والكليات، معربةً عن قلقها من أن وجود هذه الغرف لا يعزز الشمولية كما يُعتقد، بل "يخلق بيئة خصبة للتمييز والضغط".
ورغم أنها لم تطالب بحظر صريح على هذه الغرف، إلا أن رئيسة الوزراء أكدت أن وزير التعليم والطفولة، ماتياس تسفاي، ووزيرة التعليم العالي، كريستينا إيغلوند، سيدخلان في حوار مع إدارات المدارس والجامعات بهدف التوصل إلى حل مشترك، مشددةً على ضرورة "توضيح أن غرف الصلاة لا تنتمي إلى هذه المؤسسات".
واختتمت فريدريكسن تصريحاتها بالقول: "من حقك أن تعتنق الدين الذي تختاره، لكن عندما تكون في المدرسة، فإن وجودك هناك هو من أجل التعليم".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة