النجيفي يدعو رجال الدين السُنَّة إلى إعداد مدونة تخص تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 15 غشت 2024 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في حزب “متحدون” اثيل النجيفي، يوم الخميس، رجال الدين السُنَّة من ذوي الاختصاص إلى إعداد مدونة تخص تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق الأحكام الفقهية لمذهب أهل السُنَّة والجماعة.وقال النجيفي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، “أدعو علماء الدين السنة، و ذوي الاختصاص في قوانين الأحوال الشخصية لمناقشة ما يجب على المجلس العلمي و الافتائي في ديوان الوقف السني إدراجه في مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية التي سيكلف بإعدادها بعد إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية”.
وأضاف ان “الاهتمام بإظهار المدونة المذكورة بصورة لائقة ورصينة و متوافقة مع أحكام المذاهب السنية وكذلك متوافقة مع طبيعة العصر الذي نعيشه أجدى كثيرا من الاعتراض على تعديل، وجميعنا يعلم أنه سيمضي”.وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
عقب إعلان المركزي.. مجلس الدولة يدعو للتحقيق في العملة المزورة
اعتبر المجلس الأعلى للدولة إعلان مصرف ليبيا المركزي وجود عملة مزورة من الدينار الليبي خرقا جسيما للقانون المالي والمصرفي الليبي، وقرينة على وجود جريمة منظمة تمس السيادة النقدية للدولة وتتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المختصة للتحقيق والمساءلة.
ودعا المجلس، في بيان اليوم، النائب العام إلى فتح تحقيق جنائي عاجل في ظروف وملابسات إصدار الفئة غير القانونية وتحديد المسؤوليات المؤسسية والشخصية، سواء من داخل المصرف المركزي أو أي جهة أخرى أسهمت أو تسترت على هذا التجاوز الخطير.
كما دعا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى فتح تحقيق إداري ومالي شامل في آليات طباعة وتوريد العملة، والتحقق من مدى الالتزام بالمواصفات الفنية، وحجم الإنفاق، وتقييم العقود المبرمة مع الشركات الموردة.
وأهاب المجلس بكافة المؤسسات التشريعية والرقابية والقضائية، القيام بمهامها بكل جدية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والتاريخية حيال هذا الملف الخطير بحسب تعبيره.
وظهيرة اليوم، كشف مصرف ليبيا المركزي عن بلوغ إجمالي الفئات المسحوبة من العملة الوطنية ضمن الفئات (1/5/20) 47 مليار دينار، منها نحو 10 مليارات دينار لم تصدر عن المصرف المركزي وغير معلومة له.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + مصرف ليبيا المركزي
المجلس الأعلى للدولة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0