البرلمان العراقي ينفجر: تجمع نسائي يعارض تعديل قانون الأحوال الشخصية!
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024
المستقلة/- في خطوة غير مسبوقة، شكلت عدد من عضوات مجلس النواب من كتل سياسية مختلفة تجمعاً نسوياً لرفض تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية، مما أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية العراقية. هذا التجمع يعكس حجم الاعتراضات على التعديلات المقترحة ومدى تأثيرها على القوانين المتعلقة بحقوق الأسرة في العراق.
رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، أوضحت في تصريحها لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن التجمع النسوي يهدف إلى الاعتراض على التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية، والتي تعتبرها مجموعة من العضوات غير مقبولة. عبد الواحد أضافت أن التجمع جمع أكثر من 120 توقيعاً ضد القراءة الأولى للتعديل، وهو ما يعكس مستوى الرفض الذي تواجهه التعديلات داخل مجلس النواب وفي المجتمع المدني.
أشار التجمع إلى أن الاعتراض على التعديلات لا يقتصر على الجانب التشريعي، بل يرتبط بشكل وثيق بالواقع الاجتماعي والحقوقي في العراق. التعديلات المقترحة تواجه انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني والنواب، الذين يرون أنها قد لا تعكس بشكل صحيح تطلعات المجتمع العراقي وتطلعات النساء في البلاد.
عضوة كتلة وطن النيابية، نور نافع، أكدت أن التجمع النسوي أعد جدولاً للتحرك على القوى السياسية المؤثرة من خارج مجلس النواب، سعياً لإيجاد دعم إضافي لموقفهم. الهدف من هذه الخطوة هو الضغط على القوى السياسية لتعديل أو رفض التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية، مما يعكس عمق الانقسامات داخل البرلمان وحجم التحديات التي تواجهها القوانين المتعلقة بالأسرة في العراق.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأبرز هو مدى تأثير هذا التجمع النسوي على مسار تعديل قانون الأحوال الشخصية. هل ستنجح العضوات في التأثير على القرار السياسي وإيقاف التعديلات، أم أن القوى المعارضة ستكون لها كلمة الفصل في النهاية؟ إن قدرة التجمع على الضغط والتأثير ستحدد إلى حد كبير مصير هذه التعديلات ومدى توافقها مع حقوق المرأة والمجتمع العراقي بشكل عام.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعدیلات المقترحة الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني وحكومته باعوا العراق بثمن بخس
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب، أمير المعموري،الاربعاء، عن تحركات نيابية لاستجواب وزيرة المالية تحت قبة البرلمان خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد توفر معلومات موثقة عن تصرفات غير قانونية في ملف بيع أصول الدولة. وأضاف المعموري في تصريح صحفي، أن “وزارة المالية قامت ببيع عدد من العقارات والأراضي التابعة للدولة إلى متنفذين حزبيين بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، في مخالفة صريحة لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013″، مشيراً إلى أن “هذه الأفعال تندرج ضمن شبهات فساد واضحة وتعدياً على المال العام”.وأشار إلى أن البرلمان “سيستخدم أدواته الرقابية كاملةً لوقف هذه الانتهاكات واسترداد الحقوق العامة”، مؤكداً أن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما وصفه بـ”محاولة نهب الدولة من الداخل تحت غطاء الإجراءات الرسمية”.وتواصل وزارة المالية منذ فترة بيع أصول الدولة بأسعار وصف بالزهيدة لمتنفذين، بحجة تغطية العجز في الموازنة، ما أثار تساؤلات كبيرة حول شفافية هذه العمليات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.