قضاء جنوب إفريقيا يسحب الدعوى المرفوعة ضد 95 ليبيا في قضية “معسكر الليبيين”
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قضت محكمة وايت ريفر الجنوب إفريقية بسحب الدعوى الموجهة ضد الليبيين الـ 95 المحتجزين لديها بقضية معسكر التدريب العسكري في مبومالانجا.
ووفقا لوسائل إعلام إفريقية فإن المحكمة سحبت تهمة مخالفة قانون الهجرة ضد الليبيين وأحالتهم إلى وزارة الداخلية للتعامل مع القضية إداريا.
وكانت المحكمة قد قررت استئناف قضية 95 ليبيا محتجزا بناء على طلب عاجل من ممثليهم القانونيين.
ونقلا عن صحيفة سوتيان فإن المتحدثة باسم هيئة الادعاء الوطني في مبومالانغا “مونيكا نيوسوا” قدمت صباح اليوم المحتجزين إلى القضاء للنظر في قضيتهم المتعلقة بمخالفتهم لقوانين الهجرة.
وكانت المحكمة قد أجلت قضية المحتجزين إلى الـ26 من أغسطس بعد مثولهم في السادس من الشهر نفسه للتشاور مع محاميهم والسماح بمزيد من التحقيق.
وواجه 95 ليبيا تهمة تتعلق بمخالفة قانون الهجرة بعد اعتقالهم في معسكر تدريب عسكري مشتبه به في مدينة مبومالانجا بجنوب إفريقيا.
وفعّلت الشرطة هيكل العمليات والاستخبارات المشترك الإقليمي “ProvJoints”قبل يومين من الاحتجاز، بعد تلقي معلومات استخباراتية عن المعسكر المشتبه به، مشيرا إلى أنه تم مداهمة الموقع بالتعاون مع الاستخبارات ومسؤولين من وزارة الداخلية وفقا للمتحدث باسم الشرطة “دونالد مدهلولي” في تصريحات صحفية.
المصدر: صحيفة سوتيان الجنوب إفريقية
جنوب إفريقيارئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف جنوب إفريقيا رئيسي
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: طرابلس ساحة فوضى.. والوضع الراهن في ليبيا “وهم خطر”
???? ليبيا | تقرير أمريكي: طرابلس ساحة فوضى.. واستمرار الوضع الراهن “وهم خطر”
ليبيا – سلّط تقرير تحليلي صادر عن مركز “المجلس الأطلسي” الأميركي الضوء على ما وصفه بـ”إعادة تصوّر واقع الاستقرار والمشاركة في ليبيا”، مشيرًا إلى أن أحداث الأسبوعين الماضيين نسفت وهم الاستقرار وكشفت تصدعات عميقة في البنية السياسية والأمنية والاقتصادية.
???? اغتيال الككلي فجر هشاشة الوضع ????
أوضح التقرير أن اندلاع المواجهات عقب اغتيال عبد الغني الككلي “غنيوة” لم يكن مفاجئًا، بل جاء في سياق فوضى الفصائل المسلحة، وهيمنة مؤسسات متداخلة فقدت صلاحياتها، في ظل غياب القضاء وتفاقم الفساد والأزمة الاقتصادية.
???? تحالفات مسلحة عابرة للحدود ⚔️
أشار التقرير إلى أن التحالفات بين حكومة الدبيبة وكتيبة الردع، استقطبت مسلحين من داخل وخارج طرابلس، ما يعكس تراكم المظالم وانعدام الثقة الناتجة عن الترتيبات الأمنية المؤقتة، وسط إهمال دولي متواصل.
???? الوضع الراهن “وهم” لا يمكن الدفاع عنه ????
أكد التقرير أن مفهوم الاستقرار بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 2020 لم يعد صالحًا، مع تصاعد الفوضى والانقسامات في العاصمة التي تحوّلت إلى ساحة صراع مفتوح لمن يسعى للهيمنة بالوسائل العسكرية.
???? الحلول المطروحة “ضمادة على جرح ناري” ????
وصف التقرير المبادرات الحالية بأنها حلول سطحية لا تُعالج جذور الأزمة، بل تُفاقم التوترات وتزيد مخاطر التصعيد العنيف داخل المناطق المأهولة بالسكان.
???? البعثة الأممية عاجزة ????️
انتقد التقرير مجلس النواب “المتجاوز لفترة ولايته” لسعيه لتقويض سلطة حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تبدو فيه ترتيبات البعثة الأممية ولجنة الهدنة عاجزة ميدانيًا بحسب التقرير.
???? انتخابات مؤجلة وشرعية مفقودة ????️
أوضح التقرير أن تأجيل الانتخابات منذ 2021 أبقى المؤسسات التشريعية والتنفيذية في أزمة شرعية عميقة، مؤكداً أن أي ترتيب سياسي جديد بدون إجراءات قانونية واضحة ودعم دولي قد يُشعل عنفًا جديدًا، حتى ضد المدنيين.
???? دعوة لفرض السلام وإصلاح شامل ????️
دعا التقرير إلى فرض السلام كأولوية دولية على المدى القصير، وتمهيد الطريق لإصلاح سياسي شامل في المدى المتوسط، مقترحًا اتفاقًا خارجيًا لدعم الليبيين في عكس اتجاه التصعيد.
???? بعثة حفظ سلام؟ الفيتو يعرقل ❌
رغم اقتراح بعثة دولية لحفظ السلام، فإن الفيتو المتوقع من أعضاء مجلس الأمن يجعل هذا المسار مسدودًا، ما يستدعي خيارات بديلة متعددة الأطراف.
???? الأطراف الإقليمية عاجزة والأوروبيون منقسمون ????
أكد التقرير أن مصر وتركيا غير قادرتين على لعب دور الوسيط، فيما يعاني الاتحاد الأوروبي من الانقسامات، وتُركز أجندته على الهجرة لا الاستقرار.
???? آليتان مقترحتان للخروج من الانسداد ????
اقترح التقرير مسارين محتملين:
آلية هجينة بقيادة الاتحاد الإفريقي بدعم من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومصر.
تحالف ثنائي محدود يضم دولًا مؤثرة مثل تركيا، مصر، ودولة أوروبية جنوبية بدعم أمريكي لتثبيت تفاهم مؤقت للنفوذ واحتواء التصعيد.
???? الانتخابات ليست كافية.. ولا بد من دستور شرعي ????
أكد التقرير أن الانتخابات وحدها لا تكفي، بل لا بد من عملية دستورية متجذرة في الملكية الليبية، مع إشراف متعدد الأطراف ومحدد زمنيًا لحمايتها من الاختطاف.
???? نحو انتقال مرن ومستدام ????
اختتم التقرير بأن تنفيذ هذه الرؤية يمثل بداية انتقال سياسي مرن، مشددًا على أن النجاح يتطلب تجديد الشرعية البرلمانية أولاً، تليها عملية دستورية مؤسَّسة.
ترجمة المرصد – خاص