بعد تجاوز أعداد الشهداء عن 40000.. بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن الكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الشهداء ارتفعت أعداد الشهداء عن 40,000 شهيدٍ ممن وصلوا إلى المستشفيات و10,000 مفقودٍ تحت الأنقاض والبنايات المدمرة، إضافة إلى أكثر من 92,000 مصاباً مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية للشهر الحادي عشر على التوالي.
وأضاف بيان للمكتب الإعلامي الحكومي: أن جريمة الإبادة الجماعية والمذبحة الإنسانية الفظيعة التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وخاصة ضد النساء والأطفال والمدنيين، مستمرة للشهر الحادي عشر على التوالي.
ولفت البيان : إلى أن جريمة الإبادة الجماعية والمحرقة غير المسبوقة تستمر ضد شعبنا الفلسطيني، تستمر هذه المذبحة التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 50,000 شهيد مفقود بينهم أكثر من 40,000 شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات و 92,401 مصاباً محرومين من تلقي العلاج بسبب تركيز الاحتلال على إسقاط المنظومة الصحية وإخراجها عن الخدمة بشكل كامل.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قتل خلال حرب الإبادة الجماعية أكثر من 16 ألف طفلٍ، وأكثر من 11 ألف امرأةٍ، قتلهم الاحتلال بدون أسباب، وبدون رقيب ولا حسيب، وارتكب الاحتلال أكثر من 3,400 مجزرة بحق المدنيين في قطاع غزة، بدعم كامل من الإدارة الأمريكية، ومن قوى الظلم العالمي.
كما وقتل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال حرب الإبادة الجماعية 885 طبيبا وممرضا وكادرا من الكوادر الطبية والصحية، كما وقتل 79 ضابطاً من الدفاع المدني، و168 صحفيا وإعلامياً، إضافة إلى إعدام أكثر من 100 من العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات، وقتل أكثر من 9000 طالب وطالبة وأكثر من 500 معلم من معلمي المدارس.
وقال المكتب في بيانه: اليوم نُكرر نداءنا وصوتنا وتحذيرنا الذي أطلقناه منذ اليوم الأول، ونعيد ونزيد مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في شهرها الحادي عشر على التوالي.
نطالب بالآتي:
يجب أن تتوقف حرب الإبادة الجماعية وهذه المحرقة التي يشنها الاحتلال والإدارة الأمريكية ضد شعبنا الفلسطيني وضد الأطفال والنساء والمدنيين.
يجب أن تتوقف سياسات التجويع والتعطيش ومنع الغذاء ومنع المساعدات عن أكثر من 2.4 مليون إنسان.
يجب أن تتوقف سياسات إحراق الأحياء وهدم المباني والمؤسسات المستشفيات والمساجد والمدارس.
يجب أن تتوقف سياسات التهجير القسري ويجب أن تتوقف الجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا الفلسطيني.
يجب أن تتوقف سياسة منع إدخال العلاجات والأدوية والتطعيمات ومنع إدخال الوفود الطبية والصحية ويجب أن تتوقف سياسة حرمان الجرحى والمرضى من السفر لتلقي العلاج.
يجب أن تتوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الأسرى والمعتقلين في سجون سديه تيمان وكل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، ويجب الإفراج عنهم فوراً.
يجب أن تتوقف الإدارة الأمريكية عن إمداد الاحتلال بالأسلحة كافة، وخاصة الأسلحة المحرمة دولياً، والتي قتلت كل هذا العدد الكبير من المدنيين والأطفال والنساء.
يجب أن تتوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شبكات المياه وشبكات الكهرباء وشبكات الصرف الصحي وشبكات الطرق والشوارع والانترنت، ويجب أن تتوقف الحرب ضد كل شيء يتم استهدافه من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد قطاع غزة.
إننا إزاء استمرار حرب الإبادة الجماعية وتجاوز أعداد الشهداء عن 40,000 شهيد نود التأكيد على ما يلي:
ندين استمرار ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وندعو كل العالم إلى إدانة هذه الجريمة النّكراء الوحشية الفظيعة.
نُحمّل الإدارة الأمريكية كونها شريكاً أساسياً مع الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ونحمل أيضاً مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي الذين فشلوا في وقف هذه الحرب، إضافة إلى تحميل الاحتلال "الإسرائيلي"؛ نحمّلهم المسئولية الكاملة تجاه حرب الإبادة الجماعية وتجاه أفظع جرائم ومجازر ضد الإنسانية عرفها العصر الحديث.
نطالب المجتمع الدولي مجدداً الذي هو في حدود مسؤولياته، ونطالب معه كل دول العالم الحر ونطالب كل المنظمات الدولية وكل الدول العربية والإسلامية بممارسة الضغط الفعلي والعملي على الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، وندعوهم جميعاً إلى ملاحقة الاحتلال "الإسرائيلي" في كل المحاكم الدولية في إطار إدانته أمام العالم كله على جرائمه الفظيعة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بعد تجاوز أعداد الشهداء بيان غزة
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. تفاصيل تحقيق قضائي بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة
باريس – فتح مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب تحقيقا قضائيا، الجمعة، بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية والتحريض عليها، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتهم عدة شخصيات فرنسية-إسرائيلية بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2024.
وتم تقديم هذه الشكوى مع طلب بالادعاء المدني من قِبل الاتحاد اليهودي-الفرنسي من أجل السلام ("يو جي إف بي"، وهي جمعية مهمتها مكافحة العنصرية وجميع أنواع الجرائم، وتنشط بشكل خاص في غزة)، وضحية فرنسية من أصل فلسطيني، السيدة (س إ)، تابعة لمنظمة "أورجنس فلسطين".
ويأتي هذا التحرك القضائي من جانب هيئات تحقيق مهمة في فرنسا، ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تنشط في الفترة الأخيرة، وتحول ملحوظ في المواقف السياسية، إذ أصبحت تندد بشكل متزايد بالوضع الإنساني الذي يعاني منه أهالي القطاع المحاصر تحت قصف الاحتلال المستمر.
تفاصيل الملف
ورفعت المحاميتان ماريون لافوج وداميا طاهراوي دعوى مدنية ضد شخص مجهول بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية" و"التحريض على إبادة جماعية" في غزة، بقسم التحقيق في محكمة باريس القضائية، الذي يضم قسما متخصصا في الجرائم ضد الإنسانية.
إعلانوفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، أوضحت المحامية ماريون لافوج أن الشكوى ضد مجهول لا تستهدف شخصا أو شخصين تحديدا، بل مجموعة من الأشخاص الفرنسيين-الإسرائيليين، ما يمنح فرنسا السلطة القضائية لأن الجناة المحتملين يحملون الجنسية الفرنسية، وشاركوا في الإجراءات التي تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى معبر غزة الحدودي.
وشددت لافوج على أن الأعمال التي تم استنكارها في الشكوى، والتي يُحتمل تصنيفها "تواطؤ في الإبادة الجماعية"، هي أعمال وقعت في يناير/كانون الثاني 2024.
وأضافت "كان يُقال آنذاك إن هناك إبادة جماعية محتملة، وبعد عام ونصف، نعتقد أنها أصبحت أعمالا تحمل بالفعل سمات الإبادة الجماعية".
وعن المهلة المتوقعة لإصدار قرار نهائي بشأن هذا الملف، أكدت المحامية الفرنسية أن هذه الشكاوى تأخذ وقتا طويلا، ولا يوجد حد أدنى للمهلة "كما ترون، لم يكن لدى النيابة العامة مهلة محددة لتقديم مذكراتها، فقد انتظرت 7 أشهر قبل فتحها للتحقيق".
وبما أن الاتحاد اليهودي-الفرنسي من أجل السلام طرف مدني في القضية، سيتم استجوابه من قِبل مكتب النيابة العامة لسؤاله عن مصلحته في رفع القضية، ثم سيحاولون التحقيق مع الأشخاص الذين يُحتمل تورطهم في عرقلة الأعمال الإنسانية.
وفي هذا الإطار، أشارت المتحدثة باسم الاتحاد بياتريس أوريس، في حديثها للجزيرة نت، أن الاتحاد يعمل في قطاع غزة منذ عام 2016 ودعم مجموعة من المزارعين الفلسطينيين لمواصلة نشاطهم، كما قدمت الجمعية الخيام والطعام والملابس والدعم النفسي والتعليم.
وحتى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واصل الاتحاد تواصله مع الجهات التي يتعاون معها في غزة، وينشر قصص أهالي القطاع على موقعه الرسمي يوميا، وفق أوريس.
من جنحة إلى جريمة
ولإثبات تهمة التواطؤ، اعتمدت الشكوى على سلسلة من الأدلة الواقعية والقانونية، بما في ذلك خطابات وتصريحات رسمية للسلطات الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلا عن منشورات على منصات التواصل والراديو، وفي الصحف.
إعلانوأكدت بياتريس أوريس على تقديم مقاطع فيديو كأدلة ضد الأشخاص الذي منعوا دخول الشاحنات إلى غزة، قائلة "لقد صوّروا أنفسهم وادعوا أن حماس ستأخذ الطعام لتبرير أفعالهم. وهناك السياق الدولي يؤكد حقيقة أن هذا كان بالفعل تواطؤا وتحريضا على الإبادة الجماعية".
وتابعت ماريون لافوج "روّج هؤلاء لأفعالهم على مواقع التواصل الاجتماعي ليدعوا الآخرين إلى الانضمام إلى هذه الحواجز، لذا، تمت إضافة جريمة ثانية، وهي التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، ولأن طريقتهم نجحت، فقد تحولت من جنحة إلى جريمة، لأنها تحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية متبوعا بالأفعال نفسها".
وبموجب اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمعتمدة من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشير تعريفات قانونية لمصطلح "الإبادة الجماعية" إلى الأفعال التي تُرتكب بقصد إخضاع جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية لظروف معيشية صعبة، تؤدي إلى تدميرها كليا أو جزئيا.
وبعد توجّه المتهمين في إسرائيل إلى المعابر الحدودية لمنع الشاحنات التي تحمل الإمدادات الطبية والماء والغذاء، تعتقد لافوج أن "تأثير هذا الفعل الذي أدى إلى عدم وصول المساعدات يعادل خلق ظروف معيشية أضعفت وجوعت وساهمت في تدمير أهالي القطاع المحاصر، وبالتالي تدخل في تعريف الإبادة الجماعية".
ناشطون في #فرنسا يجسدون مجازر الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها بحق أهالي قطاع #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/pk2E0oLeKp
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 25, 2025
زيادة الوعي والتوثيقوتعتبر بياتريس أوريس، المتحدثة باسم الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، أن تقديم مكتب المدعي العام شكوى بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية سيزيد الوعي بما يحدث في غزة "نحن منظمة سياسية، لذا أردنا القيام بذلك لأسباب سياسية بحتة، وليس فقط لاتخاذ إجراء قانوني".
إعلانوعلى الرغم من عدم وجود أي تأكيد من إدانة هؤلاء الأشخاص، فإن أوريس تأمل أن تفضي الشكوى وغيرها من الإجراءات الجارية إلى وقف إطلاق النار، وتنظيم مفاوضات سلام حقيقية وسريعة.
وقالت "بينما نسلط الضوء على حقيقة إمكانية حدوث إبادة جماعية مباشرة في القرن الحادي والعشرين دون أي عقوبات، يجب أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوره لأنه لا يزال غائبا حتى الآن للأسف".
وبالإضافة إلى كل هذه الإجراءات القانونية والتقارير الأممية التي تُصدر بشكل دائم، شهد موقف الحكومة الفرنسية تحولا ملحوظا في الفترة الأخيرة، فقد ندد الممثل الخاص للرئيس الفرنسي في لبنان ووزير الخارجية والدفاع الأسبق جان إيف لودريان، الجمعة، بالوضع الإنساني في غزة وسياسة إسرائيل.
وقال لودريان إن "سياسات نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- أدت إلى أن تكون إسرائيل اليوم على شفا الانهيار" و"هذه الدولة اليوم مُفلسة أخلاقيا، فهي تتحول إلى دولة منبوذة دوليا"، مؤكدا رفض فرنسا ابتزازها بمعاداة السامية كلما انتقدت إسرائيل.
صعوبات متوقعة
ويعتمد تحقيق المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب على تعاون السلطات الأجنبية، خاصة الإسرائيلية، وهو تعاون لا تعتقد ماريون لافوج أنه سيتم، ما قد يؤدي إلى إعاقة القضية رغم إيمانها بقوة الأدلة القاطعة والأحداث الموثقة.
وبما أن الأمر يبقى نقاشا قانونيا، أكدت المحامية الفرنسية أنه لا يمكن التشكيك في أن هؤلاء الأشخاص كانوا عند المعبر الحدودي، واعترضوا بالفعل شاحنات تحتوي على عناصر كانت ستسمح لسكان غزة بالبقاء على قيد الحياة.
يُذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكما في 26 يناير/كانون الثاني 2024، يُلزم إسرائيل بمنع أعمال "إبادة جماعية" محتملة، و"اتخاذ خطوات فورية" لتمكين تقديم "المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة".
إعلانوفي 13 مارس/آذار الماضي، أدانت لجنة تحقيق مُكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية "الممنهجة" على الصحة الجنسية والإنجابية في غزة، ووصفتها بأنها "أعمال إبادة جماعية".
ويندرج هذا ضمن فئتين من أفعال الإبادة الجماعية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين جسديا، وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب.
وفي سياق متصل، تعد المحامية الفرنسية لافوج أن "تجويع سكان غزة وحرمانهم من الماء أو سبل العيش أو الرعاية الصحية يؤدي إلى تدميرهم، جزئيا على الأقل، وبما أن المتهمين هم أشخاص طبيعيون -لا سلطات ولا جيش- فيُطبق عليهم تهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية".
وتعد لافوج أن المتهمين -الموجودين حاليا في إسرائيل- لن يرغبوا في القدوم إلى فرنسا لتبرير أفعالهم إذا استدعاهم قاضي التحقيق، ما سيدفع إلى تعقيد الإجراءات، ومن الناحية النظرية، إذا وُجهت اتهامات أو صدرت مذكرة توقيف بحقهم وعبروا فرنسا ونجح التحقيق، فقد تتم إحالتهم إلى محكمة لمحاكمتهم على هذه الجريمة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة