الهيئة العامة للأوقاف تكشف عن 56 فرصة استثمارية وقفية بأكثر من 426 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
كشفت الهيئة العامة للأوقاف عن الفرص الاستثمارية الوقفية المطروحة للشراكة الاستثمارية وأنواعها وتكلفتها الاجمالية وفرص العمل التي ستوفرها.
وأوضحت الهيئة في تقرير أن عدد الفرص الاستثمارية الوقفية المطروحة للشراكة الاستثمارية بلغت 56 فرصة استثمارية بتكلفة اجمالية 426 مليوناً و92 ألف دولار.
وبحسب التقرير توزعت الفرص الاستثمارية الوقفية على تسعة قطاعات “الزراعة بواقع ثلاث فرص والتعدين أربع فرص والصناعة سبعة فرص والسياحة خمس فرص والدواجن أربع فرص والقطاعين الخدمي والنقل بفرصتين لكل منهما وفرصة للقطاع العقاري.
وأشار إلى أن التكلفة التقديرية للمعدات والآلات اللازمة لتنفيذ الفرص الاستثمارية 195 مليوناً و453 ألف دولار في حين قدر اجمالي مساحة الأرض اللازمة لها سبعة ملايين و453 ألفاً و 373 متراً مربعاً وقدر اجمالي المياه اللازمة أربعة ملايين و161 ألف لتر مكعب فيما قدر إجمالي الطاقة الكهربائية اللازمة بنحو 40 ميجا وات.
ولفت تقرير الهيئة إلى أن الفرص الاستثمارية الوقفية المطروحة للشراكة الاستثمارية ستوفر نحو ستة آلاف و712 فرصة عمل في حين يبلغ متوسط الفترة الزمنية لتنفيذ الفرص نحو 26 شهراً من بدء التنفيذ.
وأفاد التقرير بأن أهم المشاريع الاستثمارية الوقفية التي تم إعداد الدراسات والتصاميم وجداول الكميات الهندسية تتمثل في إنشاء مجمعات ومولات ومراكز وأسواق تجارية وإنشاء مدينة الصماد الطبية وفلل سكنية وملاعب رياضية ومشاريع استخراج المعادن وزراعية وترفيهية، تتوزع تلك المشاريع على أمانة العاصمة وإب وذمار وعمران وصعدة وتعز.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
4 تريليونات دولار في متناول اليد .. أفريقيا أمام فرصة تاريخية لتمويل البنية التحتية محليًا
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها القارة الأفريقية في تأمين مصادر تمويل خارجية لمشروعاتها التنموية، دعت مؤسسة التمويل الأفريقية حكومات القارة إلى تبني نهج جديد يعتمد على تعبئة رءوس الأموال المحلية.
وقدّرت المؤسسة أن هناك ما يقرب من أربعة تريليونات دولار تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد والثروة السيادية، يمكن أن تُسهم في سد فجوة التمويل وتحقيق قفزة نوعية في مشاريع البنية التحتية.
بنية تحتية بحاجة إلى تمويل عاجلأكدت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن مشروعات تطوير السكك الحديدية وزيادة قدرة توليد الطاقة تأتي على رأس أولويات القارة، في ظل التوسع السكاني والنمو الاقتصادي في العديد من الدول الأفريقية. إلا أن المصادر التقليدية للتمويل، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية، لم تعد كافية لمواكبة الاحتياجات المتنامية.
ارتفاع التكاليف وتقلص الدعم الخارجيوأشار التقرير إلى أن الظروف العالمية الحالية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع ميزانيات المانحين، فضلاً عن السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة، تسببت في تضييق فرص الحصول على تمويل خارجي. وأضاف أن العديد من الحكومات الأفريقية تجد صعوبة في تخصيص جزء كافٍ من ميزانياتها الوطنية لتمويل مشروعات التنمية، بسبب الارتفاع المطّرد في مدفوعات الفائدة.
الحل يكمن في الداخلورغم هذه التحديات، ترى مؤسسة التمويل الأفريقية أن الحل يكمن في استغلال ما وصفته بـ "الثروات الكامنة" داخل القارة، والمتمثلة في رؤوس الأموال الضخمة التي تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والبنوك المركزية والتجارية. لكنها شددت على أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية، تشمل تحديث قطاعات الاقتصاد غير الرسمية، وإعادة النظر في اللوائح الخاصة بصناديق التقاعد لتمكينها من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بعيدة المدى.
ضرورة اعتماد نهج تمويلي جديدفي ضوء التراجع الحاد في الدعم الخارجي، لم تعد أفريقيا تملك رفاهية الاعتماد على المصادر التقليدية لتمويل مشروعاتها التنموية. وتبدو دعوة مؤسسة التمويل الأفريقية لاستخدام الموارد المحلية بمثابة دعوة للاستقلال المالي وبناء مستقبل قائم على إمكانات القارة نفسها. ويبقى التحدي الأكبر هو تهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لاستيعاب هذه الاستثمارات وتوجيهها نحو المشاريع الأكثر تأثيراً في حياة الشعوب الأفريقية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة