الاحتلال يفرج عن 45 أسيرا من الضفة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
صفا
قال نادي الأسير، ليلة الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت، مساء الخميس، عن أكثر من 45 أسيرا من الضفة الغربية، ممن أنهوا محكومياتهم، إلى جانب عدد من المعتقلين الإداريين.
وأوضح نادي الأسير، في بيان وصل وكالة "صفا"، أن الاحتلال أفرج عن المعتقلين من سجون عوفر، النقب، نفحة، ريمون وجلبوع، وأن غالبيتهم من محافظة الخليل.
ولفت إلى أن من بين المفرج عنهم نوابا سابقين في المجلس التشريعي، علما أن غالبيتهم ممن ااعتقلوا في بداية الحرب.
وتابع "أظهرت صور المعتقلين الأولى، عقب الإفراج، هيئاتهم التي اختلفت جرّاء ما تعرضوا له من جرائم ممنهجة مارسها الاحتلال بحقّهم، كما أنّ عددا منهم نقلوا للمستشفيات".
يشار إلى أنه مقابل الإفراجات فإن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال بشكل يومي، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر أكثر من 10100 من الضّفة، وآلاف المواطنين من غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاحتلال أسرى إفراج
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين التصريحات الإسرائيلية الداعية لضم الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، عن إدانته ورفضه القاطع للتصريحات الخطيرة الصادرة من مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها التصريحات التي أطلقها وزير العدل الإسرائيلي التي دعا فيها بشكل صريح إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومحاولة لتقويض كل فرص السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات تعكس النهج التوسعي الاستعماري الذي تنتهجه حكومة الاحتلال، مشددا على رفضه لانتهاكاته السافرة في الضفة الغربية، من اقتحامات واعتقالات وتوسيع للمستعمرات غير القانونية، وتصعيد وتيرة الاعتداءات العسكرية وهدم للمنازل والبنية التحتية، وتهجير للمواطنين، إضافة إلى تصاعد اعتداءات المستعمرين المتطرفين بحق المدنيين في الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة للقضاء على كافة مقومات الحياة واستهداف الوجود الفلسطيني.
وحذر اليماحي، من خطورة هذه السياسات الهادفة إلى تكريس نظام الفصل العنصري والهيمنة، مؤكدا أن استمرار الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة لن يغيّر من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، ولن يمنح شرعية لاحتلال باطل ومرفوض.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، باعتباره الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد أن البرلمان العربي سيستمر في دعمه الكامل والثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.