السعودية تضع خارطة طريق مونديال 2034.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم في وضع خارطة الطريق لإعداد جيل جديد يقود المنتخب الأول، وذلك تزامنا مع تسليم البلاد ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الخارطة تتضمن العديد من المشاريع والمبادرات المتنوعة بين إدارة المنتخبات الوطنية، والإدارة الفنية؛ للوصول إلى منتخبات وطنية تحقق الأهداف الموضوعة على مدى الأعوام العشرة المقبلة، والارتقاء بالنواحي الفنية والبدنية والتكتيكية والذهنية للأجيال المقبلة.
وأضافت أن الاتحاد السعودي كان قد أعلن الأسبوع الماضي مشاركة منتخب مواليد 2008 في منافسات بطولة الدوري لأقل من 17 عاما، كفريق إضافي ابتداء من موسم 2024/2025، وذلك من أجل تحقيق أقصى معدلات الانسجام والتناغم بين اللاعبين، والاستفادة من الفوارق العمرية لزيادة الاحتكاك مع فئة عمرية أكبر، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2025 والمؤهلة لكأس العالم 2025، ومرورًا بالعديد من البطولات الإقليمية مثل كأس العرب وكأس اتحاد غرب آسيا.
ويأتي قرار المشاركة كفريق إضافي بالشكل الذي لا يؤثر في نقاط الرصيد النقطي لبقية الفرق المشاركة، على أن يتم إعداد مقر تجمع خاص للمنتخب في أكاديمية مهد بالرياض مع مراعاة استمرارية حضورهم التعليمي والأسري.
كما عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم على إرسال 27 لاعبًا موهوبًا من لاعبي المنتخب الوطني تحت 16 عامًا للمعايشة في إسبانيا لمدة موسمين، ضمن برنامج “الابتعاث السعودي لتطوير مواهب الكرة السعودية “صقور المستقبل”.
وشهدت محافظة الطائف في يوليوز الماضي اختتام أول نسخة من بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، والتي استهدفت اللاعبين مواليد 2010، بمشاركة 14 منتخبًا إقليميًا مثّلهم 258 لاعبًا تم اختيارهم من الأندية العامة والخاصة والأكاديميات المعتمدة ومراكز التدريب الإقليمية.
وجاءت البطولة بهدف اكتشاف المواهب في سنة مبكّرة والعمل على صقلها وتطويرها من خلال اختيار اللاعبين الأبرز فنيًا في منتخبات وطنية والعمل على مشاركتهم في العديد من البطولات والدورات الودية، وستكون أولى المشاركات في نهاية شهر غشت الجاري في إسبانيا، على أن تقيم اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بطولة المنتخبات الإقليمية للموسم الرياضي المقبل على 4 فئات عمرية، من سن 11 عامًا وحتى 14 عامًا، للوصول إلى أكبر عدد من اللاعبين الموهوبين في مختلف الأعمار.
كما ستنطلق الموسم الرياضي المقبل 4 دوريات مناطق للبراعم للأعمار من 11 وحتى 14 عامًا، وتستهدف اللاعبين من مواليد 2010 وحتى 2013، ومن خلال هذه الدوريات سيتم تشكيل المنتخبات الإقليمية للمشاركة في بطولات المنتخبات الإقليمية بفئاتها العمرية الجديدة للموسم الرياضي المقبل.
وعملت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي على إعادة هيكلة مسابقاتها في الفئات السنية، لتستهدف الفئات العمرية من 18 وحتى 11 عامًا بواقع 64 مسابقة.
وسلطت (واس) الضوء على العمل الدائر على تنفيذ عدد من مهرجانات اكتشاف المواهب في مختلف مناطق المملكة من قبل الإدارة الفنية وإدارة المنتخبات الوطنية بالتنسيق مع وزارة التعليم، ضمن استراتيجية اكتشاف المواهب، وذلك بهدف اكتشاف وتسجيل المواهب في مراكز التدريب الإقليمية.
ورفع الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد مراكز التدريب الإقليمية من 13 مركز إلى 17 مركز في مختلف مناطق المملكة، والتي تستهدف اللاعبين من مواليد 2011 وحتى 2014؛ وتعمل مراكز التدريب الإقليمية على اكتشاف وصناعة وتطوير المواهب، وتعزيز التعاون مع الأندية.
كما يعمل الاتحاد على إقامة برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمدارس في مختلف مناطق البلاد، وذلك من أجل تسجيل الموهوبين في مراكز التدريب وصقل مواهبهم وتأهيل المعلمين بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية.
وأقر الاتحاد السعودي، من أجل تحقيق هدف اكتشاف وتطوير اللاعبين، بمبادرة دعم الفئات السنية وذلك بميزانية تقدر بمبلغ 75 مليون ريال للأندية العامة والخاصة والأكاديميات المعتمدة(الدولار يساوي 75ر3ريال).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاتحاد السعودي كأس العالم السعودية فيفا السعودية كأس العالم فيفا كرة القدم الاتحاد السعودي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد السعودی لکرة القدم المنتخبات الإقلیمیة فی مختلف
إقرأ أيضاً:
منح 7 مشروعات حوافز غير ضريبية طبقا للقانون.. تعرف عليها
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 7 مشروعات حوافز غير ضريبية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المشروعات.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.