انفجار كبير يهز أبين ويخلف 34 قتيلاً وجريحاً.. وقوات الانتقالي تتوعد بالرد وتكشف الجهة التي تقف خلفه
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
انفجار كبير يهز أبين ويخلف 34 قتيلاً وجريحاً.. وقوات الانتقالي تتوعد بالرد وتكشف الجهة التي تقف خلفه
قُتل وأصيب 34 من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، يوم الجمعة، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف ثكنة عسكرية تابعة لقوات المجلس في محافظة أبين جنوبي اليمن.
وأفادت مصادر عسكرية بأن الهجوم استهدف ثكنة اللواء الثالث دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي في مدرسة حكومية بمنطقة الفريض بمديرية مودية، حيث قاد الانتحاري السيارة المفخخة نحو تجمع قوات اللواء، مما أدى إلى وقوع الانفجار الذي أسفر عن مقتل 16 جندياً وإصابة أكثر من 18 آخرين.
وأشارت المصادر إلى أن الثكنة العسكرية المستهدفة تقع في مدرسة اتخذتها قوات المجلس الانتقالي مقراً للتموين في مديرية مودية.
وأدى الهجوم إلى انفجار ضخم تصاعدت إثره أعمدة اللهب والدخان في المكان، مما يشير إلى أن السيارة المفخخة كانت تحمل كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، وفقاً للمصادر.
وأكدت المصادر أن القوات العسكرية للمجلس الانتقالي نفذت عقب الهجوم انتشاراً واسعاً في مناطق عدة من مديرية مودية ومحافظة أبين بشكل عام.
وأوضحت المصادر أن المصابين من قوات اللواء الثالث دعم وإسناد يتلقون حالياً العلاج في مستشفيات بمحافظة أبين ومدينة عدن، حيث يُصنف خمسة منهم في حالة حرجة.
ووثقت مقاطع الفيديو والصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الدمار الناجم عن الانفجار، مع احتراق أجزاء من المبنى، ووصف شهود عيان الانفجار بأنه هائل، حيث سُمِع دويّه على مسافة كبيرة من موقع الحادث.
ومساء الجمعة، اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات جهات سياسية – لم يسمها – بممارسة “التصعيد والخطاب التحريضي” بالوقوف وراء التفجير الإرهابي الذي استهدف قواته في مديرية مودية بمحافظة أبين.
المتحدث العسكري باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، محمد النقيب، قال في بيانٍ متلفز: “في عمل إجرامي جبان، تعرضت قواتنا المسلحة الجنوبية اليوم في مديرية مودية بمحافظة أبين لعملية إرهابية استهدفت أبطال اللواء الثالث دعم وإسناد بسيارة مفخخة يقودها انتحاري وتحمل على متنها مئات الكيلوغرامات من المواد شديدة الانفجار”.
وأضاف النقيب: “إن هذه العملية، التي جاءت متزامنة مع الذكرى الثانية لانطلاق عملية سهام الشرق، تضع أمام قواتنا المسلحة الجنوبية واجبات والتزامات وطنية وشعبية عظيمة في مواصلة مهمة اجتثاث الإرهاب”، حسب تعبيره.
وأوضح أن “هذه العملية الإرهابية جاءت نتيجة لتصعيد سياسي وخطاب تحريضي إرهابي، يستهدف قواتنا المسلحة والمجلس الانتقالي الجنوبي، إضافة إلى التحشيد والتعبئة المغلوطة والمغرضة التي يحركها المال السياسي لتمويل الإرهاب في الجنوب، وتغذيها وسائل الإعلام والدعاية المعادية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار وتمرير المشاريع المشبوهة التي تستهدف قضية شعب الجنوب”.
وتعهد النقيب في البيان بالرد على هذا الهجوم، مؤكداً أن هذه الجريمة “لن تمر دون عقاب رادع”.
وختم النقيب قائلاً: “نعد شعبنا بأن معركتنا ضد الإرهاب ستظل باقية وستكون أشد بأساً مما كانت عليه، طالما استمرت القوى المعادية في هذا النهج القائم على استخدام الإرهاب وعناصره كأدوات للقتل والابتزاز السياسي، بهدف تطويع وتقويض قضية شعبنا الجنوبي في مشاريع احتلالية إرهابية، كما اعتادوا على ذلك منذ ثلاثة عقود”.
وتسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة من الإمارات، على عدد من محافظات جنوب اليمن كسلطة أمر واقع، موازية لسلطة الحكومة الموالية للتحالف الذي تقوده السعودية، بما في ذلك جزء كبير من محافظة أبين.
ومنذ أواخر عام 2022، تنفذ قوات الانتقالي عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “سهام الشرق”، وتهدف، بحسب قولها، إلى استئصال عناصر تنظيم القاعدة الذين ما زالوا يتمركزون في مديرية مودية وبعض مناطق محافظة أبين.
وتشهد محافظة أبين، ولا سيما مديرية مودية، سلسلة من الهجمات ضد قوات المجلس الانتقالي، والتي تتعرض بشكل متكرر لتفجيرات وكمائن في مناطق نائية عدة بالمحافظة.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ابين الجهة المنفذة هجوم انتحاري المجلس الانتقالی الجنوبی قوات المجلس الانتقالی فی مدیریة مودیة محافظة أبین
إقرأ أيضاً:
انتهاكات ترافق توسع الانتقالي في حضرموت.. وتعليق سعودي
دعا محافظ حضرموت اليمنية سالم الخنبشي، إلى تشكيل لجان لحصر "الانتهاكات" التي حدثت بعد دخول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى المحافظة شرقي البلاد، متحدثا عن "عمليات سطو وسرقة لممتلكات خاصة وعامة".
جاء ذلك في تصريحات إعلامية للخنبشي، الأربعاء، مع تصاعد التوتر شرقي اليمن عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي استكمال سيطرته على محافظة المهرة وبسط نفوذه على وادي حضرموت، بينما كشف وفد سعودي عن اتفاق مبدئي لتحييد حقول النفط وسط دعوات دولية لخفض التصعيد.
وفي حين لم تفلح جهود إقليمية ودولية في إحلال السلام باليمن جراء حرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، يشهد شرقي البلد العربي منذ أيام مستجدات أمنية عززت مخاوف من تقسيم البلاد.
وخلال الأيام الماضية، أكملت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" السيطرة على محافظة المهرة، كما سيطرت على مناطق بحضرموت وشبوة، بينها حقول ومنشآت نفطية، بحسب المجلس والسلطات المحلية.
وجاءت هذه السيطرة بعد مواجهات محدودة خاضتها قوات "الانتقالي" ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وضد قوات "حلف قبائل حضرموت"، وهو كيان قبلي محلي.
وقال الخنبشي: "بعد دخول قوات الانتقالي حدثت انتهاكات منها عمليات سطو وسرقة بعض الممتلكات الخاصة والعامة".
وخلال تصريحات لقناة "العربية" السعودية، دعا الخنبشي "المجلس الانتقالي" بالتعاون مع السلطات المحلية إلى "تشكيل لجان لحصر الانتهاكات بحق المواطنين بالمحافظة واتخاذ المعالجات اللازمة لتعويض المتضررين".
وأضاف: "لم نرصد وصول تعزيزات عسكرية إضافية للمجلس الانتقالي إلى المحافظة".
وأشار إلى أن "المستفيد من الوضع الحالي هو جماعة الحوثي والذين لا يرغبون أن تعيش محافظة حضرموت في هدوء واستقرار وأمن وتسامح اجتماعي".
على جانب آخر، أكد رئيس الوفد السعودي، اللواء محمد القحطاني، موقف المملكة الثابت في دعم التهدئة ووقف الصراع في حضرموت، بعد تصاعد التوتر العسكري في المحافظة الغنية بالنفط في جنوبي شرق اليمن.
وبحسب "سي أن أن" قال القحطاني، في لقاء مع قبائل المحافظة، الأربعاء، إن السعودية تدعم "فرض التهدئة والاستقرار ووقف الصراع، بعيدًا عن أية محاولات تعيق مسار التهدئة في هذه المحافظة".
وأضاف: "نرفض إدخال المحافظة في صراعات جديدة لا تتحمل المحافظة، المجتمع الحضرمي مسالم وسلمي، فلابد من المحافظة على السلم المجتمعي".
وأوضح القحطاني مطالبة السعودية "بخروج كافة القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة وعودتها إلى معسكراتها ومقراتها، وأن تتولى قوات درع الوطن مسؤولية وحماية المعسكرات في حضرموت والمهرة".
وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، شهدت حضرموت هدوءا حذرا غداة مواجهات محدودة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي و"حلف قبائل حضرموت"، أسفرت عن مقتل 10 عناصر من الجانبين، في خرق لهدنة جرى التوصل إليها قبل يومين بوساطة سعودية.
وجاء تحرك القبائل على خلفية الانتشار الكبير لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في عدد من المواقع الاستراتيجية في حضرموت، بينها مدينة المكلا، وعدد من الجبال والتلال المحيطة بمقر شركة بترومسيلة" النفطية.
وتأسس "حلف قبائل حضرموت" عام 2013، وينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا الحكومة.
وعسكريا تخضع مدن ساحل حضرموت، من بينها المكلا والشحر التاريخية لقوات النخبة الحضرمية، التي تخضع للمجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تسيطر على مدن وصحراء وادي حضرموت ألوية عسكرية تتبع الحكومة اليمنية.