ازمة كهربائية حادة تهدد بالعتمة الشاملة: محاولة الاستعانة بالفيول من الجيش
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
تواجه البلاد ازمة كهربائية حادة اليوم اذا لم يتم تأمين الفيول، فتتوقف التغذية عن المرافق العامة كالمطار والمرفأ ومؤسسات المياه والادارات الرسمية وسواها، على خلفية عدم اجتماع مجلس ادارة الكهرباء، بسبب وجود رئيس مجلس الإدارة كمال حايك في اجازة وضغوطات تجري لعدم اجتماع المجلس بالاعضاء الموجودين وفقا لترتيبات معينة، وفق ما افتدت مصادر معنية.
وكان من المفترض ان يجتمع مجلس الادارة، ويقرر تخصيص ما يلزم من اموال موجودة لدى المؤسسة لشراء الفيول من السوق المحلي، بانتظار وصول الفيول العراقي، لكن هذا الامر لم يحصل، مما ضاعف من المخاوف.
وجاء في " الاخبار": أخرجت وزارة الطاقة والمياه آخر ما عندها من حلول لمنع وقوع العتمة الشاملة، ومدّت يدها إلى الجيش ومنشآت النفط، على أمل أن تقرض هذه الجهات المعامل الحرارية بعضاً من مخزونها من مادة «الغاز أويل» بهدف منعها من الخروج التام عن الخدمة، على أن يجري مجلس إدارة المؤسسة التسوية المالية بعد عودة رئيس المجلس من إجازته صباح الإثنين. لذا، قام وزير الطاقة والمياه وليد فياض بمراسلة منشآت النفط، وطلب منها «تسليم مؤسسة كهرباء لبنان 5 آلاف كيلوليتر من مادة الديزل أويل، حوالي 4 آلاف طن»، مصدرها «الخزين الاستراتيجي للجيش، وتقوم منشآت النفط في الزهراني بإصدار فواتير بالكمية المسلّمة وكلفتها، على أن تبادر مؤسسة الكهرباء إلى دفع كل المستحقات بالسرعة القصوى». المشكلة أن هناك مخاوف من أيّ اعتراض من أعضاء المجلس بسبب خلفيات سياسية.هذا على مستوى الحل الأوّلي لمنع العتمة الشاملة. وفي حال بروز هذه الاعتراضات قبل عودة كمال حايك من الإجازة، فإن مسؤولية العتمة ستقع عليهم وستتوقف التغذية بالتيار عن كل المنشآت الحيوية التي تتغذى من «خطوط الخدمات العامة»، مثل المطار والمرفأ ومضخات المياه الرئيسية في البلاد.
كذلك تعمل الوزارة على حلحلة عقدة ثانية تتمثل في تأمين الفيول لإعادة تشغيل مجموعات التوليد الأربع في معملَي دير عمار والزهراني، عبر سلفة الخزينة التي وافق عليها مجلس الوزراء للإدارات والمؤسسات العامة لشراء «الغاز أويل». وتبلغ قيمة هذه السلفة 6850 مليار ليرة عن الفترة الممتدة من شهر تشرين الثاني عام 2022 حتى نهاية حزيران من عام 2023، أي 76 مليوناً و500 ألف دولار بحسب سعر صرف السوق. وتخطط وزارة الطاقة لاستخدامها في شراء 30 ألف طن من مادة «الغاز أويل» عبر مناقصة «spot cargo»، وهي بالفعل قامت بإجراء التلزيم المؤقت في شهر تموز الماضي، وأجّلت التلزيم النهائي، أي التحميل والتفريغ.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي: انسحاب الشركات الصينية من قطاع النفط في السودان
قال مصدر حكومي سوداني رفيع للجزيرة إن انسحاب الشركات الصينية من الشراكة مع الحكومة السودانية في قطاع النفط جاء بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في حقول الإنتاج جراء اعتداءات قوات الدعم السريع.
ونوه المصدر بأن الشركات الصينية أخبرتهم أنها ستعود في حال عودة الاستقرار بمناطق إنتاج النفط.
وأوضح المصدر أن هذا الانسحاب كان متوقعا، ولا سيما أن اتفاق الشراكة ينتهي في الأساس في 2027، مشيرا إلى أن الشركات الصينية تكبدت خسائر مالية كبيرة أثناء فترة الحرب في السودان.
يذكر أن الشركات الصينية العاملة بقطاع النفط في السودان أبلغت مؤخرا الحكومة السودانية رغبتها في إنهاء الشراكة بين الطرفين.
واقتحمت قوات الدعم السريع صباح اليوم الاثنين حقل هجليج النفطي الواقع في ولاية غرب كردفان جنوبي السودان.
وذكر مصدر عسكري في الجيش السوداني للجزيرة أن انسحاب الجيش السوداني من حقل هجليج بغرب كردفان جاء بشكل مرتب لتجنيب حقول النفط الخراب والتدمير.
وقال المصدر العسكري إنه تم سحب العاملين المدنيين في حقل هجليج بشكل آمن ووضع احتياطات السلامة في الحقول النفطية.
اجتماعوأفادت تقارير إعلامية بأن شركة البترول الوطنية الصينية -التي تمثل الحكومة الصينية- طلبت بموجب خطاب رسمي عقد اجتماع مع الحكومة السودانية خلال الشهر الحالي، لبحث الإنهاء المبكر لأنشطة "اتفاقية تقاسم الإنتاج" و"اتفاقية خط أنابيب النفط الخام" في حقل بليلة بسبب ما أطلقت عليها "القوة القاهرة".
وشدد الخطاب على ضرورة إنهاء الاتفاقيتين في موعد لا يتجاوز 31 من الشهر الجاري نظرا لظروف "القوة القاهرة"، في إشارة إلى التردي الأمني، وفق ما أوردت وفق صحيفة التغيير السودانية.
وأوضح الخطاب أن طلب إنهاء الاتفاقيتين يجب ألا يؤثر على التعاون المستقبلي بين وزارة الطاقة والنفط وشركة البترول الصينية فور انتهاء النزاع المسلح واستعادة الأوضاع الأمنية.
إعلانوكانت وزارة الطاقة والتعدين السودانية وشركة البترول الوطنية الصينية وقّعتا في 26 سبتمبر/أيلول 1995 اتفاقا لتقاسم إنتاج النفط منح الأخيرة حق استكشاف وتطوير وإنتاج وبيع النفط الخام المنتج من منطقة امتياز مربع 6 الواقع في منطقة بليلة بولاية غرب كردفان.
ويدار الحقل بواسطة شركة بترو إنيرجي، وهي شركة مساهمة بين "البترول الوطنية الصينية" وشركة سودابت الذراع الفنية والتجارية لوزارة الطاقة والنفط السودانية.
وأعلنت شركة البترول الصينية و"بترو إنيرجي" في خطاب موجه إلى وزارة الطاقة والتعدين أنهما مضطرتان لطلب اجتماع عاجل في عاصمة دولة جنوب السودان خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، لمناقشة الإنهاء المبكر لاتفاقية تقاسم الإنتاج واتفاقية خط أنابيب النفط الخام الخاص بـ"الحقل 6″.