البنك المركزي التركي يرفع توقعات التضخم
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفع البنك المركزي التركي، توقعات التضخم النقدي لنهاية العام من 42.95 إلى 43.31 في المائة.
ويبلغ معدل التضخم النقدي على أساس سنوي في تركيا 61.78 بالمئة.
ووفقًا لمسح المشاركين في السوق الذي أجراه البنك المركزي التركي، ارتفعت توقعات التضخم في نهاية العام لمؤشر أسعار المستهلكين من 42.
ونشر البنك المركزي استبيان المشاركين في السوق لشهر أغسطس الذي أجراه مع 69 مشاركًا من ممثلي القطاعين الحقيقي والمالي والمهنيين، وبناءً على ذلك، ارتفعت توقعات الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين لنهاية العام، والتي كانت 42.95 في المائة الشهر الماضي، إلى 43.31 في المائة في هذه الفترة الاستقصائية.
وانخفضت توقعات تضخم مؤشر أسعار المستهلكين للأشهر الـ 12 المقبلة من 30.02 في المائة إلى 28.71 في المائة، وللأشهر الـ 24 المقبلة من 19.32 في المائة إلى 19.30 في المائة.
وانخفضت توقعات التضخم في نهاية الاثني عشر شهرًا القادمة من 30.02 في المائة إلى 28.71 في المائة. انخفضت توقعات الدولار الأمريكي/الليرة التركية في نهاية العام من 37.36 إلى 37.27 في المائة. وظلت توقعات النمو في نهاية العام دون تغيير عند 3.4 في المائة.
Tags: البنك المركزي التركيتركياتضخمدولارليرة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي تركيا تضخم دولار ليرة توقعات التضخم البنک المرکزی نهایة العام فی المائة فی نهایة
إقرأ أيضاً:
الزبيدي يبحث مع المعبقي إجراءات البنك المركزي لضبط القطاع المالي والمصرفي
بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، الإجراءات الرامية لضبط القطاع المالي والمصرفي، بالتزامن مع إنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الزبيدي اطلع على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء.
وخلال اللقاء، قدم المحافظ المعبقي، شرحا مفصلا حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تطرق اللقاء إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام جماعة الحوثي بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.