تحذيرات من زلزال مدمّر في تركيا وكاليفورنيا!
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال أستاذ علم الزلازل التركي هالوك إيدوغان، إن “العلماء يتوقعون حدوث زلزال يتجاوز 7 درجات في إسطنبول ومنطقة بحر مرمرة، ستشعر بعواقبه الاقتصادية تركيا بأكملها”.
وبحسب وكالة “نوفستي”، ووفقا لحسابات مجلس مدينة إسطنبول، “في حالة وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة، سينهار ما لا يقل عن 90 ألف مبنى في المدينة، وقد يحتاج حوالي 4.
ووفق الوكالة، “تقدر شركات التأمين أن الأضرار الناجمة عن الزلزال قد تتجاوز 325 مليار دولار، ويمتد أحد فروع صدع شمال الأناضول في بحر مرمرة قبالة سواحل إسطنبول تماما”.
بدوره، قال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد كوروم، “إن 600 ألف بناء سكني يقطنها حوالي 2.5 مليون نسمة معرضة لخطر الانهيار في الدقائق الأولى من زلزال قد يضرب إسطنبول”.
وبحسب صحيفة “دنيا”، قال الوزير التركي: “لقد أكملنا اليوم تحليل المخاطر في 39 منطقة بإسطنبول، وتأكدنا من أن خمس إجمالي عدد المنازل في هذه المدينة، حوالي 1.5 مليون منزل، لا تلبي متطلبات السلامة في حالة وقوع زلزال محتمل”.
وأضاف: “600 ألف منزل معرض لخطر الانهيار في الدقائق الأولى، أي أن ما يقرب من 2.5 مليون من شعبنا يعيشون في ظروف شديدة الخطورة، ونحن ندرك تماما خطورة هذا الوضع ونعلم أن هذه المباني بحاجة ماسة إلى التجديد”.
خبراء يحذرون من زلزال مدمّر قد يضرب ولاية كاليفورنيا!
في سياق متصل، كشف فريق من علماء الجيوفيزياء، “أن كاليفورينا قد تتعرض لخطر حدوث زلزال هائل، بعد العدد القياسي للهزات الصغيرة عام 2024 في جميع أنحاء الولاية”.
ويعتقد الخبراء أن “زلزالا كبيرا في جنوب كاليفورنيا يمكن أن يقتل ما لا يقل عن 1800 شخص، ويسبب أضرارا تزيد عن 200 مليار دولار”.
وقالت الدكتورة لوسي جونز، عالمة الجيوفيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: “شهد عام 2024 عددا من الهزات الأرضية أكثر من أي عام شهدناه منذ عام 1988، ويجب أن نتوقع استمرار هذه الأحداث”، مضيفة: “تنذر موجة الهزات الصغيرة في عام 2024، بزلزال ضخم قادم بقوة عالية في وقت قريب”.
وحسب تقديرات الخبراء، “إذا ضرب زلزال بقوة تزيد عن 9 درجات الساحل الغربي للولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى موجات تسونامي هائلة، وقتل أكثر من 10 آلاف شخص، وأضرار تزيد عن 80 مليار دولار في ولاية أوريغون وواشنطن فقط”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسطنبول كاليفورنيا
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد صبور مائدة مستديرة مع السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عُمان بهدف بحث واستعراض سبل تعزيز التعاون التجاري وآليات تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم ومساندة الاستثمارات المصرية القائمة داخل السلطنة بجانب بحث فرص جذب مزيد من الاستثمارات العُمانية إلى السوق المصري.
تناول اللقاء تبادل الرؤى حول أهمية خلق قناة تواصل دائمة بين الجمعية والسفارة لمتابعة طلبات مجتمع الأعمال المصري والتحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في سلطنة عُمان في مجالات التجارة والاستثمار.
كما تم عقد لقاءات مع عدداً من المستثمرين المصريين في سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو الكونفرانس للتعريف بالقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات المصرية في السوق العمانية مثل قطاع التعدين والرعاية الصحية، وقطاع المقاولات والتطوير العقاري والإنشاءات والبنية التحتية وفي التجارة والخدمات.
وفي بداية اللقاء أعرب المهندس أحمد صبور عن سعادته بترشيح السفير ياسر شعبان لتولي منصب سفير مصر في سلطنة عمان، موجهاً الشكر للسفير خالد راضي على مجهوداته خلال الفترة الماضية.
وأشاد "صبور" بجهود ورعاية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج حيث أكد على حرص السفارات في الخارج علي دعم الاستثمارات المصرية والتجارة الخارجية، مؤكداً أن الدبلوماسية المصرية أصبح لها دوراً حقيقياً في مساندة دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المتبادل.
وقال السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان: "أعرب عن خالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية على ترشيحي سفيرا لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان، وأسعد بلقائي بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين التي أتعامل معها منذ 23 عاما، كما أعرب عن تطلعي وسعادتي بالعمل داخل سلطنة عمان تحت رعاية السلطان هيثم بن طارق وجنبا إلى جنب مع الشعب العماني الشقيق والمعروف بالتميز والأصالة والقدم".
واضاف "شعبان": "السفارة المصرية في سلطنة عمان دائماً ستكون حلقة وصل ومفتوحة دائما للمصريين والعمانيين، والعمل على نجاحات القطاع الخاص المصري في السوق العماني، بالإضافة إلى رعاية الجالية المصرية في سلطنة عمان والتي تبلغ حوالي 90 ألف مواطن، مؤكداً حرصه على استقبال المستثمرين المصريين والتواجد بشكل دائم في جميع المحافل وأنشطة وفعاليات مجتمع الأعمال المصري".
وأكد أن الشق الاقتصادي والاستثماري أصبح أساسيا في عمل الدبلوماسية المصرية لتنمية العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصلحة المتبادلة بين الشعوب، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تشهد نمواً وهي مصدر قوة لعمل السفارة والبداية لانطلاقة قوية في ملف تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين.
الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
أشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار، مقابل مليار دولار استثمارات عمانية في مصر، لافتاً إلى أن التبادل التجاري يقدر بحوالي مليار دولار ونسعى لمضاعفته إلى 2 مليار دولار خلال عامين.
ولفت إلى أن جزءا كبيرا من مطالب المستثمرين العمانيين لزيادة استثماراتهم في مصر تحقق بشكل كبير من خلال قانون الاستثمار الجديد وتحرير سعر صرف الدولار، ومع حرية دخول وخروج رؤوس الأموال وتحويل الارباح وأيضا مع التطوير الذي شهدته السوق المحلية في البنية التشريعية والقضائية بوجود المحاكم الاقتصادية، والبنية التحتية والإنشائية للنقل والطرق واللوجستيات وغيرها.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية وجود ملحق تجاري لتعزيز دور السفارة والدبلوماسية المصرية كقوة دافعة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان بجانب إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك.
وطالبت الشركات المصرية بالاهتمام بالاستثمارات المتبادلة خاصةً في مجال السياحة العلاجية وصناعة الأدوية وقطاع الاستشارات الهندسية من خلال التركيز على استحواذ الصناعات الدوائية المصرية على حصة سوقية من السوق العمانية من خلال تسجيل الأدوية والتوافق مع اللوائح التنظيمية، فضلا عن اعتماد تصنيف شركات الاستشارات الهندسية المصرية لدى الشركات والمؤسسات الحكومية العمانية.
كما أكدوا على وجود فرص عديدة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات الاستثمار الرياضي وفي تقديم حلول وتطبيقات للفنادق إلى جانب الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات تقنين الشقق الفندقية، وتدريب الكوادر البشرية والتعليم الفني.
كما أشاروا إلى التواجد الجيد للشركات المصرية في قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات والانشاءات داخل سلطنة عمان في ظل النجاحات التي حققتها عدد من الشركات المصرية. وأيضا الدور الهام الذي يمكن ان تقوم به تلك الشركات في تسهيل دخول الشركات المصرية الجديدة ، حيث يمثل تواجد الشركات المصرية العاملة والمستثمرة في سلطنة عمان فرصة هامة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة. كما يمكن الاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم ومساندة الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق العماني وتعزيز فرص نجاحها.