نائب تركماني منزعج من تهميش القومية المُسالمة ويؤشر أبعادًا خطيرة - عاجل
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
قال النائب السابق عن المكون التركماني، فوزي أكرم ترزي، اليوم السبت (17 آب 2024)، إن القومية التركمانية "مهمشة" في العراق لا سيما في السلك الدبلوماسي.
وأشار ترزي في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "التركمان في العراق مسالمون ويتعرضون الى مؤامرة حقيقية ذات ابعاد ممنهجة ومقصودة لم تتوقف على تهميشهم في مؤسسات الدولة فحسب، بل انتقل السلك الدبلوماسي من سفارات وقنصليات وملحقيات بشكل يعطي تأكيدًا آخر بأننا أمام تهميش هو الأكبر من نوعه بعد 2003".
وأضاف أن "تهميش التركمان يحتاج الى وقفة جدية من قبل كل القوى والتيارات المعنية بحقوق القومية الثالثة في العراق من أجل مخاطبة الحكومة وبقية القوى لبيان موقفها حيال ما يجري كونه أمر خطير ويعكس أجندة تحاصر أبناء قومية قدموا دماء زكية لأجل أمن ووحدة العراق".
وأشار إلى أنه "لا يمكن القبول ببقاء تهميش التركمان الذي وصل الى أبعاد خطيرة في السنوات الاخيرة"، متسائلا: "هل تتساوى كل القوميات في وسائل الدعم الثقافي، ولماذا يتم إقصاء الكفاءات من أي مسؤوليات في مؤسسات الدولة العراقية؟".
وعلى الرغم من كون التركمان مكون أساسي من مكونات العراق، إلا انهم يرون انفسهم مهمشين ولم يحصلوا على حقوقهم المشروعة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة.
وحتى بعد أن "ابتهج" التركمان وأصبح لديهم أمل في المستقبل بعد سقوط النظام السابق عام 2003، غير ان المكون لازال يشكو التهميش من قبل الحكومات المتعاقبة، وآخرها ما اعتبروه تهميشا حينما أعلن المكون التركماني رفضه القاطع لجلسة تشكيل حكومة كركوك المحلية، معتبرا ما حصل "تهديد للأمن المجتمعي وتخريب للثقة بين المكونات"، جاء ذلك على لسان قائمة "جبهة تركمان العراق الموحد"، التي قالت في بيان تلقته "بغداد اليوم" يوم الثلاثاء (13 آب 2024)، إنها "ستواصل نضالها السياسي لأجل تحقيق تطلعات الشعب التركماني، وان قضية التركمان في كركوك هي قضية قومية تتثمل في امتداد تاريخي، ولا يمكن تهميشهم بأي حال من الأحوال".
وتركمان العراق، هم جماعة عرقية، تعيش في البلاد، وينحدر أصلها من قبائل الغز من الأتراك الأوغوز.
ويقيم التركمان بشكل أساسي في شمال العراق في محافظات كركوك ونينوى وأربيل وديالى خصوصا في مدن كركوك وتلعفر وآمرلي وطوزخورماتو وكفري وألتون كوبري وداقوق ويتشاركون في علاقات ثقافية ولغوية وثيقة مع تركيا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بغداد ترفض الضغوط: السيادة لا تُستدرج بالعقوبات
29 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت نبرة الرد العراقي على اتهامات أمريكية مثيرة، بعدما لوّح عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، مختار الموسوي، برفض قاطع لفكرة “الهيمنة الإيرانية” على قرار بغداد، مؤكداً أنّ السيادة الوطنية مصونة، والعلاقات مع طهران لا تتجاوز حدود التعامل الدبلوماسي الطبيعي كما هو الحال مع باقي الدول المؤثرة في المنطقة.
واعتبر الموسوي، ان دعوة عضوين جمهوريين في الكونغرس لفرض عقوبات على العراق، ليست سوى “دعوات إعلامية مشبوهة”، لا تعبّر عن سياسة الإدارة الأمريكية الرسمية، ولا تمثّل توجّهاً حقيقياً في علاقة البلدين، التي وصفها بـ”الآخذة في التطور”، سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
وتزامنت التصريحات مع تصاعد الجدل في واشنطن، بعد دعوة النائبين دان كرانشو ومايك والتز، إلى تجميد المساعدات الأمريكية للعراق، بزعم تغلغل نفوذ طهران داخل المؤسسات السيادية العراقية، بما فيها الأجهزة الأمنية، وهو ما أثار حفيظة بغداد، ودفع إلى سلسلة ردود داخل البرلمان والحكومة، رافضة لـ”إقحام العراق في صراعات إقليمية على حساب استقلاله”.
وأشعلت التصريحات موجة تفاعل على مواقع التواصل، حيث كتب الإعلامي العراقي أحمد المياحي: “كلما استقرت العلاقة العراقية الأمريكية، ظهر متشددون من هناك يحاولون زجّ العراق في لعبة الضغط على إيران.. السيادة لا تُقاس بالتغريدات”، بينما دوّن الناشط علي جبار قائلاً: “من يطلب معاقبة العراق لا يعرف توازناته المعقدة ولا جراحه القديمة”.
ووضعت هذه الاتهامات بغداد مجدداً في قلب استقطاب إقليمي أمريكي-إيراني، لطالما حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة أن تتجنّب تبعاته، عبر سياسة “الجسور المزدوجة” التي تتعامل بها مع طهران وواشنطن في آنٍ معاً، خصوصاً منذ ما بعد دحر تنظيم داعش، حين بات العراق بحاجة إلى التوازنات أكثر من أي وقت مضى.
وتجلّت حساسية الملف، في امتناع أي جهة حكومية عليا عن التصريح العلني، مع ترك الرد لجهات برلمانية، ما يُفهم على أنه مسعى لتجنّب التصعيد، خاصة أن العلاقة مع إدارة ترامب شهدت استقراراً نسبياً .
وأعادت الأزمة إلى الأذهان ضغوطاً مشابهة واجهتها بغداد خلال سنوات التوتر القصوى بين طهران وواشنطن، حين تحوّل العراق إلى “ساحة رماية” بالتصريحات والضغوط، بينما بقيت الحكومات العراقية تنأى بنفسها في حدود الممكن، مع مراعاة تشابك المصالح وواقع النفوذ المتداخل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»