نائب تركماني منزعج من تهميش القومية المُسالمة ويؤشر أبعادًا خطيرة - عاجل
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
قال النائب السابق عن المكون التركماني، فوزي أكرم ترزي، اليوم السبت (17 آب 2024)، إن القومية التركمانية "مهمشة" في العراق لا سيما في السلك الدبلوماسي.
وأشار ترزي في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "التركمان في العراق مسالمون ويتعرضون الى مؤامرة حقيقية ذات ابعاد ممنهجة ومقصودة لم تتوقف على تهميشهم في مؤسسات الدولة فحسب، بل انتقل السلك الدبلوماسي من سفارات وقنصليات وملحقيات بشكل يعطي تأكيدًا آخر بأننا أمام تهميش هو الأكبر من نوعه بعد 2003".
وأضاف أن "تهميش التركمان يحتاج الى وقفة جدية من قبل كل القوى والتيارات المعنية بحقوق القومية الثالثة في العراق من أجل مخاطبة الحكومة وبقية القوى لبيان موقفها حيال ما يجري كونه أمر خطير ويعكس أجندة تحاصر أبناء قومية قدموا دماء زكية لأجل أمن ووحدة العراق".
وأشار إلى أنه "لا يمكن القبول ببقاء تهميش التركمان الذي وصل الى أبعاد خطيرة في السنوات الاخيرة"، متسائلا: "هل تتساوى كل القوميات في وسائل الدعم الثقافي، ولماذا يتم إقصاء الكفاءات من أي مسؤوليات في مؤسسات الدولة العراقية؟".
وعلى الرغم من كون التركمان مكون أساسي من مكونات العراق، إلا انهم يرون انفسهم مهمشين ولم يحصلوا على حقوقهم المشروعة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة.
وحتى بعد أن "ابتهج" التركمان وأصبح لديهم أمل في المستقبل بعد سقوط النظام السابق عام 2003، غير ان المكون لازال يشكو التهميش من قبل الحكومات المتعاقبة، وآخرها ما اعتبروه تهميشا حينما أعلن المكون التركماني رفضه القاطع لجلسة تشكيل حكومة كركوك المحلية، معتبرا ما حصل "تهديد للأمن المجتمعي وتخريب للثقة بين المكونات"، جاء ذلك على لسان قائمة "جبهة تركمان العراق الموحد"، التي قالت في بيان تلقته "بغداد اليوم" يوم الثلاثاء (13 آب 2024)، إنها "ستواصل نضالها السياسي لأجل تحقيق تطلعات الشعب التركماني، وان قضية التركمان في كركوك هي قضية قومية تتثمل في امتداد تاريخي، ولا يمكن تهميشهم بأي حال من الأحوال".
وتركمان العراق، هم جماعة عرقية، تعيش في البلاد، وينحدر أصلها من قبائل الغز من الأتراك الأوغوز.
ويقيم التركمان بشكل أساسي في شمال العراق في محافظات كركوك ونينوى وأربيل وديالى خصوصا في مدن كركوك وتلعفر وآمرلي وطوزخورماتو وكفري وألتون كوبري وداقوق ويتشاركون في علاقات ثقافية ولغوية وثيقة مع تركيا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة العراقية في مناطق “حزام بغداد” عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة “متنفذة” استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة “ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون”، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: “لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها”.
بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ”الإرهابي”، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق.
ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة.
والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام