تفاصيل اجتماع أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اجتماعا لها، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمالها، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.
في بداية الاجتماع ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية.
واستعرض رئيس المجلس أهم ملامح مشروع القانون المُقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة فضلًا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة فضلًا عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور ٢٠١٤، مضيفًا أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين)، مشيرًا إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%.
وأشاد رئيس مجلس النواب، بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، موجهًا الشكر والتقدير لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.
ودعا رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الانسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الانسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات موجهًا الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيه سيادته الدائم على التنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب
النائب إيهاب الطماوي: ملف حقوق الإنسان والحريات وتفعيل الضمانات الدستورية كان على رأس أولوياتنا
وجه النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على متابعته الحثيثة لأعمال اللجنة الفرعية ودعمه المتواصل لإزالة كافة المعوقات، مشيرًا إلى أن توجيهاته كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولًا إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة.
كما وجه الشكر للمستشار أحمد مناع الأمين العام على توفير جميع الإمكانيات اللوجستية اللازمة لعمل اللجنة، مضيفًا أن من أهم ما كان يشغل أعضاء اللجنة هو ملف حقوق الإنسان وكيفية تفعيل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات بما يضمن تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي دون مزايدات من أحد.
واستعرض النائب إيهاب الطماوي أهم ملامح مشروع القانون وأبرزها:
-تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التظلم منها، بعد ان كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف في الأموال فقط.
-ملف الحبس الاحتياطي كان من اهم الموضوعات التي ناقشتها اللجنة وانتهت إلى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها، وإقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي بتنظيم متكامل، مؤكدا أن ذلك يعد نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات.
-إعادة تنظيم طريق الطعن بالمعارضة وتحديد حالات بعينها يجوز فيها ذلك دون حالات أخرى التي يكون اتصل فيها علم الخصوم بالدعوى على وجه اليقين، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الناجزة باعتبارها أحد أهم أهداف التقاضي.
-كذلك من أهم مكتسبات المشروع تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم وإلزام جهة التحقيق أو المحاكمة بندب محام للمتهم إذا لم يكن معه محام موكل وتكليف نقابة المحامين بإعداد قوائم دورية لتنظيم هذا الندب تيسيرا لتفعيل حق الدفاع.
-استحدث المشروع وسائل وآليات لحماية المتهمين والشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية، وإمكانية إخفاء بياناتهم حال خشية تعرضهم للخطر.
وأكد رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن كل ذلك يعزز من الحقوق والحريات في مصر.
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به ضمانات متعددة للحقوق والحريات
من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موجهًا الشكر لرئيس المجلس واللجنة الفرعية.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بما تضمنه مشروع القانون من أحكام أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطى، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات.
وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن صياغات تسهل العمل به في المحاكم
وفي السياق ذاته، أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب، موجهًا الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمس جميع المواطنين.
وأوضح وزير العدل، أن مشروع القانون تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم دقيق لأحكامه، وتنظيم كامل للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين.
ووجه الشكر والتحية للجنة الفرعية على جهدها المبذول في إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بصياغات منضبطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تخفيض مدد الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي ملف حقوق الانسان الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه