الأسبوع القادم .. بدء حظر صيد أسماك الكنعد فـي سواحل سلطنة عمان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن » :
يبدأ سريان تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي في سواحل سلطنة عمان للعام الجاري 2023م حيث سيطبق قرار الحظر بدءًا من يوم 15 من شهر أغسطس الجاري وحتى يوم 15 من شهر أكتوبر القادم ولمدَّة شهرين متتاليين. وتهدف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من تطبيق قرار الحظر إلى المحافظة على مخازين أسماك الكنعد وتنظيم عملية الصيد، وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد، والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها بما يحقق التوازن بين كميات تلك المخازين وكميات المصيد وتحقيق التنمية السمكية المستدامة.
وكانت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قد أصدرت قرارًا وزاريًّا رقم (230/2014م) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد. وتنصُّ اللائحة على عدد من المواد مثل حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي والتي تبدأ من يوم 15 من شهر أغسطس وحتى يوم 15 من شهر أكتوبر من كل عام ويحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طوله عن (65) سنتيمترًا وعلى الصيادين إعادة الاسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورًا إلى البحر ويحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد. ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وكلما يرتبط بذلك من أنشطة، وعلى الأفراد والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات. والجدير بالذكر أن أسماك الكنعد من أسماك السطح الكبيرة التي تنتمي إلى العائلة (سكمبريدي) من أشباه التونة التي تهاجر وتتكاثر على امتداد سواحل سلطنة عمان وتحظى بطلب كبير في الأسوق المحلية والعالمية وهي من أسماك المائدة العُمانية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"أكسفورد للأعمال" تؤكد الثقة في مسار التنمية في عمان.. وتسليط الضوء على إنجازات التنويع الاقتصادي
مسقط- الرؤية
سلطت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)- وهي شركة استشارية وبحثية عالمية- الضوء على التقدُّم الذي تحققه سلطنة عُمان في مجالات التنويع الاقتصادي والاستدامة وتوسيع دور القطاع الخاص ضمن رؤية "عُمان 2040"، وذلك في تقريرها الجديد "عُمان 2025".
ويرصُد التقرير التقدُّم الذي أحرزته سلطنة عُمان في تقليل اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات؛ حيث تُسهم القطاعات غير النفطية حالياً بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي. وتشملُ المجالات الرئيسية للنمو كلًّا من: الصناعات التحويلية، واللوجستيات، والسياحة، والطاقة المتجددة، كما يُبرز التقرير إطلاق "صندوق مستقبل عُمان" بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي باعتباره تطوراً رئيسياً يهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة، لا سيما في الصناعات ذات النمو المرتفع.
ويتضمَّن التقريرُ فصلًا مخصصًا للتجارة والاستثمار -وهو الأول من نوعه في هذه السلسلة من المنشورات- والذي يُسلط الضوء على جهود عُمان لتوسيع حضورها في التجارة العالمية، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الدوليين. كما يستعرضُ التقرير المبادرات الجديدة التي تهدف لتبسيط إجراءات الأعمال؛ بما في ذلك إنشاء صالة "استثمر في عُمان" التي تقدم خدمات مُوحَّدة لدعم الاستثمارات الواردة.
ويعرضُ التقرير أيضاً بيانات عن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتزايدة، والأداء القوي للصادرات، والزخم القطاعي في مجالات؛ مثل: الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات. كما يتم تقييم توسع شبكة اتفاقيات التجارة الخاصة بسلطنة عُمان، ومشاركتها المتزايدة في المنتديات التجارية مُتعددة الأطراف، مع التركيز بشكل خاص على الشراكات الإستراتيجية؛ بما في ذلك تعميق الروابط التجارية مع الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعدد من الشركاء الإقليميين الرئيسيين.
ويستعرضُ التقرير مشاريع البنية الأساسية الإستراتيجية؛ مثل: توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق وشبكات النقل، إلى جانب دور مناطق التجارة الحرة ؛ مثل: صحار، صلالة، المزيونة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (SEZAD) في تعزيز مكانة عُمان التجارية الإقليمية، كما يستعرض الإصلاحات المالية والتنظيمية التي تم تنفيذها لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديلات قانون العمل.
وحظيتْ جهُود التحول الرقمي بتركيز كبير، مع تقديم رؤى حول إستراتيجية السلطنة لسد الفجوة الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز التنافسية، ويتضمَّن التقرير أيضاً لمحة عامة عن جهود دمج القطاع المصرفي، ونمو التمويل الإسلامي، والإجراءات المتخذة لضمان الاستقرار النقدي.
ويحتوي تقرير "عُمان 2025" على آراء ولقاءات مع كبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص، ومن أبرز من تمَّت مقابلتهم: معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني؛ ومعالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"؛ ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ ومعالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة؛ ومعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وسعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي رئيس هيئة الخدمات المالية؛ والدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان.
وفي تعليقه خلال مقابلته مع مجموعة أكسفورد للأعمال، أكد معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، التزام سلطنة عُمان المستمر بتحقيق أهداف المناخ يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة اهتمام المستثمرين، موضحا: "من الضروري أن يكون نظام التجارة في عُمان قادراً على التعامل مع قضايا التغير المناخي والاستدامة؛ لتجنب الانقسامات وضمان سلامة طرق التجارة، والحفاظ على بيئة أعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها".
من جانبها، قالت دانا كارمن أغاربشيان مديرة مكتب مجموعة أكسفورد للأعمال في سلطنة عُمان، إنَّ نتائج التقرير تعزز أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التحول الاقتصادي. وأضافت: "يعكس تقريرنا ثقة متزايدة في مسار التنمية في سلطنة عُمان. وتُظهر المقابلات والتحليلات الواردة في هذا الإصدار كيف أن تنفيذ السياسات، والانضباط المالي، والأطر الاستثمارية الجديدة تُسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام على المدى الطويل".
وقد أُعِد تقرير "عُمان 2025" بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وصالة "استثمر في عُمان"، والشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست"، وهو نتاج عام كامل من البحث الميداني أجراه فريق من المحللين في مجموعة أكسفورد للأعمال، إذ يقدم التقرير تحليلاً شاملاً لأداء الاقتصاد العُماني وآفاقه، وهو متوفر بنسختيه المطبوعة والإلكترونية.
دعاء عيد الأضحى