بنسبة تعمين 45%.. 474 مليون ريال إجمالي الاستثمارات في مدينة نزوى الصناعية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
مسقط - العمانية
نجحت مدينة نزوى الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" في توطين 4 مشروعات خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت تكلفتها الاستثمارية أكثر من5.5 مليون ريال عُماني، تُقام على مساحة تبلغ 67 ألف متر مربع.
وقال صلاح بن ناصر العلوي، المكلف بتسيير أعمال مدير عام نزوى الصناعية: إن عدد المشروعات بالمدينة بلغ 173 مشروعًا، منها 154 مشروعًا قائمًا و13 تحت الإنشاء و8 مشروعات تم تخصيص المساحة لها، لتصل نسبة الإشغال في الأراضي المطورة البالغة مساحتها 3.
وأضاف العلوي أن إجمالي حجم الاستثمارات بالمدينة الصناعية بلغ بنهاية النصف الأول من عام 2024 نحو 474 مليون ريال عُماني، وبلغ عدد القوى العاملة فيها 5707 عمال بنسبة تعمين بلغت 45 بالمائة.
وأكد صلاح العلوي أن "مدائن" أكملت خلال النصف الأول من عام 2024 عدة مشروعات حيوية يأتي في مقدمتها قطاع صناعة المواد الغذائية ومواد البناء، وكذلك الزجاج والأخشاب والحديد والصلب، كما يوجد العديد من شركات النفط والغاز التي تعمل في مجالات صيانة المعدات والصناعات المتعلقة بالنفط والغاز، وبيّن أن المدينة الصناعية تحتضن عددًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم الخدمات للمصانع والعاملين، مؤكدًا أن المدينة الصناعية تستعد لافتتاح عدة مشروعات صناعية حيوية، من أبرزها مصنع متخصص في صناعة المحاليل الطبية (قيد الإنشاء) الذي سيسهم في تعزيز الأمن الصحي في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: إقامة المشروعات الاستثمارية يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وكانت قد قبلت الحكومة استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 64.8 مليار جنيه بما يعادل 1.363 مليار دولار؛ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وأكد التقرير أن الحكومة استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1396 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.