مسقط- الرؤية

يواصل بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- تعزيز خدماته المصرفية المقدمة للزبائن من المؤسسات الحكومية والشركات من خلال مجموعة متنوعة من الحلول والتسهيلات المصممة لاحتياجاتهم الخاصة، حيث يحرص البنك على تقديم خدمات تجارية ومصرفية استثنائية مع التركيز على الخدمات الإلكترونية.

ولتلبية احتياجات الزبائن، قام بنك مسقط مؤخرا باستحداث خدمات ومزايا جديدة منها توفير قنوات إلكترونية بهدف تسهيل إجراء المعاملات المصرفية يطريقة سلسة وآمنة، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز تقديم الخدمات المختلفة.

وأوضحت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، أن البنك يولي أهمية كبيرة للمؤسسات الحكومية والخاصة ولتطوير الخدمات المقدمة لهم، مشيرةً إلى أن البنك يعمل باستمرار على رفع مستوى منتجاته لتتوافق مع المتطلبات المتزايدة والمختلفة لهذه المؤسسات، والتي يتم رصدها من خلال تنظيم اللقاءات معهم والاستماع إلى اقتراحاتهم وبالتالي العمل على تلبية احتياجاتهم، مما يسهم في تطوير أعمالهم ونموها.

وأضافت: "باعتبار بنك مسقط شريكاً في نجاح أعمال الزبائن من المؤسسات الحكومية والشركات، حرصنا على مواكبة التقنيات الحديثة في القطاع، حيث قمنا بتصميم هذه الخدمات المبتكرة لمساعدة الزبائن على إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة، بهدف توفير لهم تجربة مميزة قدر الإمكان عبر تعزيز الراحة والأمان المصرفي في نفس الوقت، مؤكدة مواصلة البنك دعم هذه القطاعات من خلال تطوير الخدمات المصرفية المقدمة باستمرار".

ويعمل التحول الاستراتيجي الذي يحرص بنك مسقط على تنفيذه نحو توسيع الخدمات الإلكترونية وتعزيز الكفاءة كما يقلل التكاليف ويساهم في سرعة وكفاءة انجاز المعاملات، حيث أصبح التحول الرقمي اليوم أمراً ضرورياً لجميع المؤسسات، خاصة مع التطورات المصرفية والتكنولوجية المبتكرة في عالم الخدمات الرقمية.

ولهذا يستثمر بنك مسقط في هذه التقنيات، بهدف تقديم خدمات مصرفية إلكترونية تلبي احتياجات الزبائن وتقدّم لهم قيمة مضافة، كما يلتزم البنك بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الحكومية والخاصة، لتعزيز بيئة الأعمال والمساهمة في تطويرها من خلال مجموعة واسعة من الخدمات والتسهيلات والحلول المصرفية، ويشمل ذلك دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

ويحرص بنك مسقط على توفير حلول تدعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع مما يؤكد ريادة البنك في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، وهو ما يعكس أيضاً التطوير المستمر للخدمات بهدف الاستجابة لمتطلبات السوق والزبائن من المؤسسات الحكومية و الشركات.

وباعتباره الشريك المصرفي الموثوق في السلطنة، يلتزم بنك مسقط بتطوير الخدمات المقدمة وخلق بيئة عمل ناجحة، ولتحقيق ذلك قام بإطلاق منصة متكاملة لإنجاز المعاملات المصرفية والتي توفر مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك تخليص معاملات الدفع، وتوفير لوحة تحكم موحدة للحسابات المصرفية عبر جميع البنوك، وحلول الخصم المباشر، وخدمات السيولة، والخدمات التجارية.

كذلك يواصل بنك مسقط تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة للزبائن في جميع أنحاء السلطنة، والتوسع في شبكة فروعه في الولايات، حيث قام مؤخراً بافتتاح فرع جديد مخصص للشركات في الدقم، مما يجعل مجموع الفروع المخصصة للشركات والتي يمتكلها بنك مسقط خمسة فروع هي فرعين في مسقط وفرع واحد في كُلٍ من صحار وصلالة والدقم، وتتميز هذه الفروع بتصميمات واسعة ومريحة ويعمل بها كادر عماني مؤهل وذو خبرة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزارة الصناعة استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025 لعدد 1800 قطعة أرض صناعية


اعلنت وزارة الصناعة استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025 لعدد 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع أراضي صناعية جديدة مكتملة المرافق

وحيث تشمل هذه الاراضي الصناعية الجديدة مساحات وأنشطة متنوعة، وذلك في اطار الطرح العاشر للاراضي الصناعية، تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية لتسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات

وحيث يأتي هذا الطرح في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة، وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل

هذا وتحرص وزارة الصناعة تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على طرح الأراضي الصناعية المرفقة دوريًا كل ثلاثة أشهر ومن خلال قناة موحدة، تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية بشكل مستدام، لضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية وبشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين سواءًا المحليين أو الأجانب.

و تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات المتتالية تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

وهو ما يعد ترجمة فعلية للرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، كما تبرز قدرة الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي والتنافسية الإقليمية والدولية.

وأعلنت الوزارة أن هذا الطرح يشمل 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة تشمل غذائى ودوائي وهندسي وكيماوي ومواد بناء وغزل ونسيج بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 490 ألف م²

حيث تم طرح 169 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و9 قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وطرح 148 قطعة بمدينة حوش عيسي و140 قطعة بمدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، و110 قطعة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وبمحافظة سوهاج تم طرح 165 قطعة بمدينة إخميم الجديدة و126 قطعة بمدينة الأحايوة شرق و11 قطعة بمدينة الكوثر و18 قطعة بمدينة غرب جرجا و18 قطعة بمدينة غرب طهطا، وبمحافظة قنا طرح 192 قطعة بمدينة نجع حمادي و130 قطعة بمدينة قفط.

كما تم طرح 16 قطعة بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، وكذلك 11 قطعة بمدينة دشلوط و79 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و13 قطعة بامتداد جنوب الرسوة و10 قطع جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد، و52 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، كما تم طرح 36 قطعة بمدينة توشكي الجديدة بمحافظة أسوان، و20 قطعة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بمدينة كوم أمبو، وقطعة واحدة بقويسنا و47 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وطرح 13 قطعة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، و3 قطع بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، و4 قطع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و5 قطع بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى 4 قطع بمنطقة البغدادى بمحافظة الاقصر، و125 قطعة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وقطعة واحدة بكل من مدينة القطامية بمحافظة القاهرة، وبمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، وطرح 3 قطع بمدينة الداخلة و118 قطعة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

هذا وتم إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الإنتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع ٥٪؜ من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

جدير بالذكر فقد تم مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز.

كما تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.

وأكدت الوزارة أن تلك الحوافز والتيسيرات تعكس مدى حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا.

وأفادت الوزارة أن كافة إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا على منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية

وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) واختيار رابط "خدمات الطرح والتخصيص " والدخول على خريطة الأراضي الصناعية.

وفي هذا الإطار فقد حرصت الوزارة على أن تتم كافة إجراءات الحجز من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة، وفقا للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:

1. تسجيل الدخول.

2. تحميل كراسة الشروط

3. البحث قطاعيًا /جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات

4. ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)

5. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط

6. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي)

7. ادخال معلومات الاتصال

8. إدخال المعلومات البنكية

9. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة..... الخ)

10. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده ويرفع مع المستندات)

11. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)

12. الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز.

ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.

هذا وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وتحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي خلال أسبوع واحد وذلك وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.

ويعقبها الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، ويُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS " ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email " للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص..

وتُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال تبني آليات ذكية تضمن وصول الفرص الاستثمارية الصناعية إلى المستثمرين الأكثر جدية وآهلية.

كما تسهم المنصة في خلق بيئة استثمارية مستدامة ترتكز على بناء الثقة مع المستثمرين ورواد الأعمال، بما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الشامل، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد تتفيذًا لرؤية القيادة السياسية.

مقالات مشابهة

  • هجوم سيبراني يستهدف البنية الرقمية الإسرائيلية بانتحال هوية جهات رسمية
  • بدءا من هذا الموعد.. لا دفع نقدي في المؤسسات الحكومية العراقية
  • وزير التعليم: نجاح موسم الحج يؤكد كفاءة المملكة في إدارة الحشود
  • 15 % ارتفاع العقارية.. 922 مليار ريال قروضاً مصرفية للأفراد والشركات
  • محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة مرفق الإنارة والصيانة الدورية للشبكات والأعمدة الكهربائية
  • «إشكالات»
  • وزارة الصناعة استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025 لعدد 1800 قطعة أرض صناعية
  • الصناعة : استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو
  • وكيل صحة الشرقية يتفقد تقديم الخدمات الطبية بمستشفى الزقازيق العام
  • التأمين الصحي يعلن استمرار تقديم الخدمات خلال عطلة عيد الأضحى