وزير الري يشارك في فعاليات مؤتمر "التعليم الهندسي" بنقابة المهندسين
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى مؤتمر "التعليم الهندسى" الذى نظمته نقابة المهندسين بمقر النقابة اليوم الأحد.
وأكد الدكتور سويلم، خلال كلمته بالمؤتمر، إهتمام الدولة المصرية بجودة التعليم الهندسى وتخريج مهندسين على مستوى متميز يخدم سوقالعمل فى مصر وخارجها، مشيدا بمجهودات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى فى مجال تطوير التعليم الهندسى، ومؤكدا علىالدور الهام لنقابة المهندسين فى تعزيز كفاءة المهندسين بما يتوافق مع إحتياجات سوق العمل.
وأشار سويلم إلى أن ما شهدته منظومة الموارد المائية والري من أعمال تطوير خلال الفترة الماضية وما ستشهده مستقبلا يتطلب توفيرمهندسين على أعلى مستوى من الكفاءة وبما يحقق مستهدفات التطوير المنشودة، مشيرا لحرص الوزارة على تعيين مهندسين جدد منشباب الخريجين لزيادة أعداد المهندسين بالوزارة، وهو أمر حتمى للحفاظ على إستمرار منظومة العمل بالوزارة على يد كوادر متميزة منالمهندسين.
ولفت إلى وجود العديد من المجالات المتخصصة التى تتطلب وجود مهندسين أكفاء لمتابعتها وادارتها مثل أعمال تطوير منظومة تشغيل السدالعالى، وأعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية، وإجراءات التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه، وإدارة المياه الجوفية،والرى الحديث بتقنياته المختلفة، بالإضافة لمجال معالجة مياه الصرف الزراعي الذى شهد توسعا كبيرا فى الإعتماد عليه مؤخرا لسد جزءمن الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية، وتقنيات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والذى يعد أحد الأدوات الهامة التى يمكن الإعتماد عليهامستقبلا للتعامل مع تحديات المياه والغذاء، مشيرا إلى أن سوق العمل سيستوعب أعدادا كبيرة من المهندسين الأكفاء خلال السنوات القادمةللعمل فى هذه المجالات.
كما أكد وزير الري أن وزارة الموارد المائية والري على استعداد للتعاون مع نقابة المهندسين لتدريب مهندسى الوزارة وخاصة الأجيالالجديدة منهم فى مختلف التخصصات الهندسية المرتبطة بأعمال الوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الري نقابة المهندسين وزارة الري الدكتور هاني سويلم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة بشأن آليات مواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية
استعرض النائب مجدى سليم، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وأكد أنه في ضوء التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية تظهر مشكلتا التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وقال: التصحر من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه مصر، ويعد من تبعات التغيرات المناخية المتسارعة، ويؤثر سلبا على الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الحدودية والدلتا، ويؤدي إلى تدهور التربة وفقدان خصوبتها وانخفاض الإنتاج الزراعى.
وكشف النائب، أن تقارير وزارة البيئة، تشير إلى أن أكثر من 3%من الأراضي الزراعية مهددة بفعل التصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام.
وأوضح أن التصحر يتسبب في تقليص المساحات الخضراء، مما يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري محليا، ويؤثر في توازن التنوع البيولوجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التصحر يؤثر أيضا على الأمن الغذائي، حيث يضعف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية أصبحت عاملا ضاغطا إضافيا على الموارد المائية في البلاد، مما يؤثر على الكثير من المجالات ومنها الزراعة والصحة والنمو الاقتصادي، ومن الأسباب التي تؤدي إلى التغيرات المناخية عالميا ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط سقوط الأمطار، وزيادة حدة وموجات الجفاف والسيول، وارتفاع منسوب سطح البحر.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية تؤثر على الموارد المائية بانخفاض كمية المياه المتدفقة من نهر النيل والهطول المطري في دول المنبع، مما قد يقلل من كمية المياه المتدفقة إلى مصر.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية أيضا في ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يؤدي إلى تملح المياه الجوفية في شمال الدلتا، ويفقد مصر موارد مائية حيوية، قائلا: نقص الموارد المائية في مصر ليس فقط تحديا بينيا، بل تحديا استراتيجيا يتطلب تضافر الجهود لمواجهته.
ولفت إلى أن هناك جهود قامت بها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة ظاهرة التصحر، وتأثيرها على البيئة، مشددة على ضرورة تبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان مواجهتها بشكل فعال.