العراق يتجنب القائمة الرمادية: انتصار مؤقت أم بداية أزمة جديدة؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024
المستقلة/- في تطور ملحوظ، أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أن البلاد بعيدة عن الإدراج في القائمة الرمادية، وذلك بعد التقييم الدولي المتبادل الذي خضع له العراق لمدة 14 شهراً.
هذا الإعلان جاء على لسان حسين المقرم، ممثل المكتب في البنك المركزي، والذي أكد في حديثه لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن النتائج الأولية للتقييم الدولي أظهرت أن العراق لا يستحق أن يُدرج ضمن القائمة الرمادية التي تتطلب متابعة معززة.
التقييم الذي أجرته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) تناول الالتزام الفني بالعناصر القانونية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى فعالية الأنظمة عبر تقديم إحصاءات وحالات عملية، مما أشار إلى تحسن في تطبيق الإطار التشريعي.
ورغم هذه الأخبار الإيجابية، يثير هذا الإعلان العديد من التساؤلات والجدل في العراق. ففي الوقت الذي يُعتبر فيه عدم إدراج العراق في القائمة الرمادية انتصاراً، يشير الخبراء إلى أن هذا التقييم ليس نهاية المطاف، بل هو مجرد خطوة على طريق طويل من الامتثال للمعايير الدولية. كما أن تقرير التقييم أشار إلى الحاجة لتطبيق خطة عمل وتوصيات لضمان استمرار الامتثال، مما يضع عبئاً إضافياً على الحكومة العراقية والمكتب المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في سياق متصل، يشير المراقبون إلى أن التحسينات التي أُجريت، مثل أتمتة الإجراءات وتفعيل نظام “goAML”، تأتي في وقت حرج حيث تسعى الحكومة لتوسيع قاعدة بيانات محدثة وشاملة ومواكبة المعايير الدولية. ومع ذلك، فإن بعض النقاد يعتقدون أن هذه الإجراءات قد تكون غير كافية إذا لم تُترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما يلفت البعض إلى أن الخبراء الدوليين المعتمدين من قبل مجموعة العمل المالي، والذين سيقومون بدورهم في إعداد دليل التحقيقات المالية، قد يساعدون في تحسين الأوضاع. ولكن، هناك من يرى أن هذا التقدم ما زال هشا وقد لا يكون كافياً لمعالجة التحديات الأساسية التي تواجهها العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في النهاية، يبقى السؤال مفتوحاً: هل أن العراق قد تجنب فعلاً الإدراج في القائمة الرمادية أم أن هذا مجرد تأجيل للأزمة؟ وما هي الخطوات المقبلة لضمان عدم العودة إلى هذه القائمة وضمان استمرارية النجاح في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ ستظل هذه الأسئلة مطروحة حتى يتم تنفيذ جميع التوصيات وضمان تحقق النتائج الإيجابية على الأرض.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب القائمة الرمادیة
إقرأ أيضاً:
أزمة غير مسبوقة.. احتياطي المياه في العراق عند أدنى مستوياته منذ ثمانية عقود
يواجه العراق أزمة غير مسبوقة، مع وصول مخزونه من المياه إلى أدنى مستوياته منذ ثمانية عقود، في ظل شتاء جاف وتراجع حاد بتدفّق مياه دجلة والفرات، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الموارد المائية يوم الأحد. اعلان
وتعزو السلطات هذا التراجع الحاد إلى عوامل مناخية، بالإضافة إلى تأثير السدود التي أنشأتها كل من تركيا وإيران عند منابع النهرين اللذين شكّلا لعقود شريان الحياة للعراق.
وصرّح المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، أن "موسم الصيف يجب أن يبدأ بما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب من المياه، لكن المتوفر حالياً لا يتجاوز 10 مليارات متر مكعب".
وأضاف: "في العام الماضي، كان مستوى الاحتياطي المائي يعادل ضعف الكمية الحالية"، مشيراً إلى أن العراق "لم يشهد مثل هذا الانخفاض في الاحتياطي منذ 80 عاماً"، وأن السبب الرئيسي يعود إلى التراجع الملحوظ في تدفّق النهرين.
وأوضح شمال أن قلة هطول الأمطار هذا الشتاء، وانخفاض كمية المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج، فاقما من حدة الأزمة، في بلد تعتبره الأمم المتحدة من بين أكثر خمس دول في العالم عرضة لآثار التغير المناخي.
وأشار المتحدث إلى أن السياسة الزراعية للبلاد تعتمد بشكل وثيق على الموارد المائية، وتستهدف هذا العام الحفاظ على ما يزيد عن 1.5 مليون دونم عراقي (نحو 375 ألف هكتار) من الأراضي الخضراء والمزروعة.
أزمة متفاقمة وسط تغيّر مناخيتشكل المياه إحدى أبرز التحديات التي تواجه العراق، البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 46 مليون نسمة، ويعاني من أزمة بيئية خانقة نتيجة تغيّر المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، وتراجع كميات الأمطار.
Relatedالعراق يحتج رسميا على استخدام إسرائيل مجاله الجوي ضد إيران وتصعيد باستهداف قواعد أمريكية بالمنطقةعاصفة رملية تضرب العاصمة العراقية بغداد وتثير قلق السكانمن قلب العراق.. اكتشاف مُذهل لأرشيف مسماري عمره 4,000 عام يعود لأول إمبراطورية عرفها التاريخويحصل العراق حالياً على أقل من 40 في المئة من حصته المائية في نهري دجلة والفرات، بحسب شمال، ما أدى إلى نتائج كارثية على القطاع الزراعي، إذ اضطُر عدد كبير من المزارعين إلى التخلي عن أراضيهم، فيما قلّصت السلطات الأنشطة الزراعية لتأمين الحد الأدنى من مياه الشرب للسكان.
وأصبحت قضية المياه محور خلافات متكررة بين العراق وتركيا، التي دعت بغداد إلى تحسين إدارة مواردها المائية، رغم توقيع البلدين في عام 2024 اتفاقية مدتها عشر سنوات، تركز بشكل أساسي على الاستثمار في مشاريع تهدف إلى ضمان إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية