9 اختصاصات لجهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة بعد إقراره.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يختص جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها على عدة اختصاصات ترصدها بوابة الفجر في السطور التالية كما يلى:
١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.
٣-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
٤-الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.
٥-الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
٦-الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص
٧-الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
٨- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية
٩-الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال تؤول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة
أهداف مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها:
١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.
٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الأموال المستردة الأموال المستردة والمتحفظ عليها الأموال المستردة الخزانة العامة للدولة إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة الأموال المستردة والمتحفظ علیها إدارة والتصرف فی الأموال فی الأموال المستردة الأموال التی جهاز إدارة إنشاء جهاز
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لفتاه من الأسر الأولى بالرعاية
سلم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط جهاز عروس لفتاة يتيمة مقبلة على الزواج، في لفتة إنسانية تعكس حرصه على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهود المشاركة المجتمعية وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وجاء ذلك بحضور الشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتورة أماني الليثي، رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية بأسيوط، وعزة عبدالعال، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.
وحيث جاءت هذه المبادرة في إطار الدعم المجتمعي والتكافل الإنساني، بتبرع من الدكتورة أماني الليثي، التي حرصت على المشاركة الفعالة في رفع العبء عن كاهل الفتاة اليتيمة، وتجهيز مستلزمات الزواج لها.
وتضمن الجهاز المقدم (ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، مفروشات، وملابس) حيث حرص المحافظ على تسليمه بنفسه للفتاة، متمنيًا لها حياة أسرية مستقرة، مشيدًا بدور المجتمع المدني وأهل الخير في دعم المبادرات الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا، وتحقيق مبدأ التكافل المجتمعي.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن الجهاز تم تقديمه بناءًا على طلب تلقته إدارة خدمة المواطنين، حيث جرى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي التي تولت إجراء بحث اجتماعي دقيق للتأكد من استحقاق الحالة، وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.
وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن محافظة أسيوط تضع على رأس أولوياتها رعاية الفئات الأولى بالرعاية ودعمها بكافة السبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة