9 اختصاصات لجهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة بعد إقراره.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يختص جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها على عدة اختصاصات ترصدها بوابة الفجر في السطور التالية كما يلى:
١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.
٣-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
٤-الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.
٥-الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
٦-الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص
٧-الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
٨- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية
٩-الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال تؤول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة
أهداف مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها:
١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.
٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الأموال المستردة الأموال المستردة والمتحفظ عليها الأموال المستردة الخزانة العامة للدولة إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة الأموال المستردة والمتحفظ علیها إدارة والتصرف فی الأموال فی الأموال المستردة الأموال التی جهاز إدارة إنشاء جهاز
إقرأ أيضاً:
نيابة عمران تبّت في 2647 قضية خلال العام القضائي 1446هـ
الثورة نت /…
أكدت النيابة العامة بمحافظة عمران، البت في ألفي و647 قضية من إجمالي ألفين و932 قضية منظورة أو واردة إليها خلال العام القضائي المنصرم بنسبة إنجاز بلغت 90.28 بالمائة.
وأوضحت إحصائية صادرة عن نيابة استئناف المحافظة أنها رحّلت 285 قضية للعام 1447هـ.
وأشارت إلى أن 710 قضايا جسيمة تم التصرف في 571 قضية منها، فيما تم ترحيل 139 قضية، وبلغ إجمالي القضايا غير الجسيمة ألفي و169 قضية تم التصرف في ألفين و89 قضية وتم ترحيل 89 قضية، مبينة أن 53 قضية أخرى تم التصرف في 51 قضية، منها وقضيتين مرحلة.
وأكد رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي هادي عيضة، أن جميع تلك القضايا كانت على مستوى نيابة استئناف المحافظة والنيابة الابتدائية بالمديريات التي يوجد بها نيابات، إلى جانب النيابة الجزائية التي لا توجد إلا بعاصمة المحافظة.
ولفت إلى أن التصرف في القضايا، يتم إحالتها للمحاكم المختصة بقرارات اتهام بمختلف مستوياتها، مشيدًا بجهود قضاة النيابة وإخلاصهم في أعمالهم بغية إنجاز القضايا أولاً بأول خاصةً في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار والتدمير الممنهج للبنى التحتية والأساسية ومنها مقدرات النيابة والقضاء.
وأفاد القاضي عيضة، بأن النيابة تسعى مستقبلًا لإيجاد نيابات ابتدائية في المديريات التي لا يوجد بها نيابات بما من شأنه البت في مختلف القضايا أولًا بأول.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026