مستشفى الهرم يحصل على الجائزة البلاتينية لمنظمة السكتة الدماغية العالمية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن حصول مستشفى الهرم التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، علي الجائزة البلاتينية لمنظمة السكتة الدماغية العالمية Platinum award in World Stroke Organization (WSO) angels
Award
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذه الجائزة ، تقدم للوحدات ذات الوفيات المنخفضة، والأعلى التزاما بمعايير الجودة واتباع المعايير الدولية في علاج السكتة الدماغية وتطبيق أفضل طرق العلاج.
من جانبها أشارت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الهرم ، تم تأسيسها في شهر نوفمبر عام 2021 ، بعدد (٤) أسرة ، وتم زيادة الطاقة الاستيعابية للوحدة ، حتى وصلت إلى (١٦) سرير في العام الحالي 2024 .
أضاف الدكتور منصور خليل مدير مستشفى الهرم، أن إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بالوحدة منذ بداية التشغيل ، بلغ (1586) حالة ، وبلغ عدد حالات القسطرة المخية التشخيصية (142) حالة ، كما بلغ عدد حالات القسطرة المخية العلاجية (106 ) حالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفى الهرم وزارة الصحة والسكان المراكز الطبية المتخصصة السکتة الدماغیة
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه