بنغازي (الاتحاد)
تقدم ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ثاني إحاطة لها منذ توليها المنصب إلى مجلس الأمن الدولي غداً الثلاثاء، وهي الجلسة التي تعقد وسط توترات سياسية وأمنية واقتصادية.
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا بشأن الوضع في ليبيا في وقت يشهد الملف تعقيدات على جميع المستويات، على خلفية قرار مجلس النواب الليبي إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية للمرة الثانية واعتبار حكومة أسامة حماد السلطة التنفيذية، إلى جانب سحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي.


كما تسود حالة من عدم اليقين عقب الاستنفار الأمني الذي عاشته طرابلس ومناطق الجنوب الغربي.
وقرر المجلس الرئاسي الليبي تسمية محمد الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وإعادة تشكيل إدارة المصرف، وذلك إلى حين التوافق على مجلس إدارة وفق خارطة الطريق للحل الشامل، وجاء القرار بتسمية مرعي البرعصي وعبد الفتاح الغفار، نائبين للشكري، وتسمية كل من وكيل وزارة المالية، فتحي المجبري، أبو بكر الجفال، فاخر بوفرنة، وسام الكيلاني، حسين الشيخ، أعضاء في مجلس الإدارة.
الاثنين الماضي، أعلن المجلس الرئاسي مجتمعاً اتخاذه قرارًا بالإجماع بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد.
وقال المجلس، في بيانه الصادر، إن القرار جاء في إطار تحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.

أخبار ذات صلة ليبيا.. 6 قتلى بانفجار خلال تنظيف مقر عسكري «مجلس الأمن» يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ستيفاني خوري ليبيا مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

فضيحة مدوية.. أربع شخصيات نافذة في الرئاسي تسبب بتسارع انهيار الريال اليمني في عدن (الأسماء)

الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب الكامنة وراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية في مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مؤكدة أن طباعة العملة دون غطاء نقدي ليست العامل الوحيد، بل إن عمليات مضاربة منظمة يقف خلفها أعضاء في المجلس الرئاسي اليمني تُسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. وبحسب المصادر، فإن أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي يمتلكون بشكل مباشر أو عبر شركاء شركات صرافة فاعلة في السوق، وتقوم هذه الشركات بالمضاربة بالعملة الأجنبية وتحقيق أرباح طائلة من التقلبات المصطنعة في سعر الصرف، ما أدى إلى هبوط حاد في قيمة الريال اليمني. ووفقًا للتسريبات، فإن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يمتلك “الشركة العربية للصرافة”، بينما يدير القيادي في حزب الإصلاح عبدالله العليمي “شركة إنماء”، في حين يملك محافظ مأرب، سلطان العرادة، شركة “الخضر للصرافة”. كما كشفت المصادر أن عبدالرحمن المحرمي، عضو المجلس الرئاسي والقيادي في قوات العمالقة، يمتلك مساهمة كبيرة في مصرف القطيبي، أحد أكبر المصارف العاملة في عدن. وأكدت المصادر أن هذا النفوذ المالي والسيطرة على سوق الصرافة من قبل القيادات السياسية أعاقت تنفيذ قرار حكومي سابق يقضي بمنع إيداع الإيرادات العامة لدى شركات ومحلات الصرافة، في خطوة كانت تهدف إلى استعادة السيطرة النقدية من السوق غير الرسمي. ويأتي هذا الكشف في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في عدن والمناطق المحررة، مع استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع، في وقت تتعالى فيه المطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في العبث بالاقتصاد الوطني، وسط اتهامات بتحويل الأزمة المالية إلى وسيلة للإثراء غير المشروع من قبل من يفترض بهم قيادة البلاد نحو الاستقرار.

مقالات مشابهة

  • النادي الإفريقي التونسي يدعم صفوفه بضم الدولي الليبي «أسامة الشريمي»
  • المجلس الانتقالي الجنوبي يتبرأ من أحداث حضرموت ويلقي بكامل المسؤولية على مجلس القيادة الرئاسي
  • فضيحة مدوية.. أربع شخصيات نافذة في الرئاسي تسبب بتسارع انهيار الريال اليمني في عدن (الأسماء)
  • مجلس الشؤون الاقتصادية: تقدم إيجابي بنتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030
  • انقسام بمجلس إدارة نادي طهطا .. وطلبات بتدخل الجمعية العمومية
  • الموافقة على نظام الإحصاء.. 9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء
  • البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
  • “البعثة الأممية” : انتخابات المكتب الرئاسي لمجلس الدولة تعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء
  • ماذا وراء تجدد النزاع بين المشري وتكالة حول رئاسة الأعلى الليبي؟
  • انقسام داخل المجلس الرئاسي حول توحيد الإيرادات واتهامات للزبيدي بالفساد