د. يسرى الشرقاوي يكتب: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
النقطة الأولى: تطوير الاقتصاد السياحي
تعد السياحة من أهم مصادر الدخل وأحد الأنشطة الاقتصادية المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى ومصدراً مهماً من مصادر العملة والنقد الأجنبى، وهى مصدر سريع وحيوى يدعم البناء الاقتصادى شريطة أن تعمل الدول الراغبة فى النمو على التغلب على التحديات والصعوبات بشكل جاد وتجرى عمليات مسح شاملة لمعرفة المكون السياحى والمخزون التاريخى والطبيعى.
وتدمج مع ذلك جميع المقومات من وسائل وأدوات وتكنولوجيا وتقنيات حديثة لسد الفجوات والثغرات وإعادة هيكلة خريطة البرامج والأسواق السياحية بشكل يعظم الدخل السياحى، وإذا أخذنا النموذج المصرى كمثال لإحدى الدول التى ترغب فى بناء اقتصادها فى المرحلة الجديدة، نجد أنه يجب فتح ملفات مهمة فى بعض المجالات والقطاعات السياحية والعمل عليها بدقة حتى يتم تعظيم الاستفادة مما لدينا بالفعل ورفع معدلات المستهدفات حتى الطموحة منها إلى عشرات الأضعاف.
وهنا دعونا نتحدث عن السياحة النيلية ونسأل: هل لدينا سياحة نيلية تليق باسم مصر وحضارة السبعة آلاف عام وتليق مع ما نعد له حالياً فى افتتاح متحف الحضارات؟
هل لدينا خريطة رقمية إرشادية حكومية لجميع الأراضى طرح النهر والمشاريع المقامة عليها ومراجعة العائد الاستثمارى لها؟
هل لدينا خطة استثمارية لإعادة استغلال الشريط الساحلى لطرح النهر لصالح الاقتصاد القومى؟
هل حالة التردى للمراكب والبواخر النيلية والكوادر الموجودة يمكن أن تضاعف هذه السياحة؟
أين مهرجانات الإضاءة الفرنسية التى يمكن أن تقدمها شركات القطاع الخاص على كل المبانى الموجودة على ضفاف النيل لتحل محل بؤر الظلام المهجورة ليلاً فى بعض الأماكن؟!
أين مهرجانات الحفلات الشهرية فى سفح الهرم لكبار نجوم العالم؟
أين مهرجانات مرسى علم وسهل حشيش والأقصر وأسوان الشتوية؟
وأين خلق جو المنافسة مع مهرجان العلمين، الذى يجب أن يضاف إليه مهرجان «تسوّق فى العلمين»؟
إن التحديات كثيرة حقاً، منها ملف السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات والمعارض وقانون السياحة الشامل وأنظمة التأشيرات التي يجب أن تراجع تماماً وكليات ومعاهد السياحة التي تُخرج الكادر السياحي لكى ينفذ بقوة وبجودة كل ما سبق، إذا تم النهوض بكل ما سبق سنحقق ما لا يقل عن 50 مليار دولار سنوياً، علاوة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع السياحة، وبعض قرى الساحل الشمالي القادمة باستثمارات أجنبية خير نموذج ودليل على ذلك.
النقطة الثانية.. الأرض الزراعية هى الكنز الأكبر
العالم فى هذه الآونة يشهد العديد من أشكال التغيرات الاقتصادية وسرعة التغيير أشد وأكثر من نوعية التغيرات، أما تعددية المتغيرات فحدث ولا حرج سواء أكانت ديموجرافية أو مناخية أو جيوسياسية، وبات من الثابت أن الأمن الغذائى قد أصبح أحد أهم التهديدات والتحديات.
وأن شعوب العالم ستواجه مشكلات الإتاحة للغذاء والقدرة على شرائه، وهنا تبرز أهمية الزراعة، وتأتى بشكل غير مباشر أهمية الأرض وتحديداً الرقعة الزراعية ومن ثم الأمن المائى إيماناً بأن الماء هو سر الحياة وعماد الزراعة.
وهنا نشير إلى أن هناك بعض الاقتصادات لبعض الدول، ومنها مصر، قد حدث فيها تعدٍّ كبير على الأرض الزراعية على مدار أكثر من 20 عاماً مما أفقد مصر ما يقرب من 25% من مساحة الأرض الزراعية الطينية السمراء الخصبة للزراعات التقليدية الأساسية.
وبالطبع فى الفترة ذاتها تضاعف الطلب ومعدلات الأمن الغذائى بنسب تتخطى الـ100% مما كانت عليه قبل 20 عاماً، مع الأخذ فى الاعتبار عدد من العوامل والمؤشرات الاقتصادية الأخرى التى تعبر عن التأثيرات فى أسعار الغذاء، فباتت بعض شعوب الأرض مهددة بين الجوع وعدم القدرة على شراء الغذاء حال توافره.
فى السياق ذاته عمليات استصلاح وتوفير أراضٍ جديدة للزراعة ليست العملية السهلة من الناحية الفنية والتقنية والمالية، وهنا الأمر كان وما زال ولا بد أن يقع بين حكومات تتصدى بمنتهى القوة والحسم للمتعدين وتوقف هذه الممارسات بالقانون وتستمر فى ذلك.
وفى الاتجاه ذاته وجب عليها أن توفر آليات حديثة لتعظيم العائد الاقتصادى على الفدان مقارنة بالعائد الاقتصادى على قيمة وسعر الفدان فى أى نشاط آخر، وكذلك محاولة جادة فى الوصول لنتائج أبحاث علمية تطبيقية لتطبيق التكنولوجيا فى الزراعة بدون تربة وبأحدث أنظمة وتقنيات الزراعة والرى الحديثة تفادياً لهذا الأمر الخطير الذى أُطلق على ممارساته التصحر ومعدلات التصحر التى طعنت كل فم اقتصادياً وأثرت على بناء اقتصاديات الشعوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة النيلية الأسواق السياحية
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام