وزير الموارد المائية: التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر أحد أولوياتنا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن إجراء دراسة بأحد المناطق التجريبية للتحول للري الحديث في مزارع قصب السكر يعد أحد أولويات الوزارة، بهدف تحديد معدل الترشيد في استهلاك المياه والزيادة في الإنتاجية المحصولية والوفر في الأسمدة والطاقة بشكل علمي دقيق يمكن المسئولين من اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف بعض مشروعات الوزارة المقترحة وأولويات تنفيذها، طبقا لرؤية الوزارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف عدد من المشروعات السابق تنفيذها مثل مشروعات البرنامج القومي للصرف، ومشروع إحلال وتجديد محطات الري والصرف، والمشروعات المقترحة مستقبلا منها مشروع البرنامج القومي الرابع للصرف وعدد من المشروعات الأخرى ذات الأولوية للوزارة مثل التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر، وإعادة تأهيل حائط رشيد، وحماية الساحل الشرقي لمصرف كيتشنر، وحماية ساحل بحيرة المنزلة أمام قرية الديبة، وتعزيز الإنتاجية الزراعية من خلال تحديث الري، وحصاد مياه الأمطار والتخفيف من مخاطر السيول.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة وضعت قائمة بأولويات المشروعات والدراسات البحثية التي تحقق مستهدفات العمل بالوزارة تحت مظلة «الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر»، ودراسة توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات والدراسات، شريطة أن تتماشى هذه المشروعات مع رؤية الوزارة للاستثمار في مجال تغير المناخ وتحقيق مبادئ الترابط بين المياه والغذاء في ظل تغير المناخ.
جدير بالذكر أن رؤية وزارة الري لترتيب أولويات مشروعاتها تنبثق وتتسق مع الرؤية العامة للدولة المصرية والمعروفة برؤية مصر 2030، والتي تضم الأهداف العامة التي تسعى كل جهات الدولة لتحقيقها.
اقرأ أيضاًهاني سويلم يتابع إجراءات استثمار أملاك وزارة الري والاستفادة منها مستقبليا
موعد الامتحانات الشفوية بمسابقتي وظائف وزارة الري وهيئة الطرق
«سويلم» يلتقي ممثلي العاملين بوزارة الري للتعرف على طلباتهم ومقترحاتهم لتطوير العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزارة الري الري قصب السكر مزارع قصب السكر
إقرأ أيضاً:
411 ألف زيارة رقابية ساهمت في خفض البطالة.. الموارد: أدوات ذكية ترفع نسب الامتثال الوظيفي إلى %94
البلاد (الرياض)
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية، أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة، وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا، ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية؛ تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية؛ نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية، فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.