البرلمان يقرر تخصيص ميزانية طوارئ بقيمة 500 مليون دينار لمجابهة آثار التقلبات الجوية في الجنوب
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
ليبيا – استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية الإثنين بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح،بحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري.
المجلس أكد في جلسته بحسب ماذكر المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبد الله بليحق، على أنه ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إقالة أو تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأن تغيير المناصب السيادية يتم من مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة.
وبحسب بليحق،نوه المجلس إلى أن العبث والتغيير بالمصرف المركزي في هذه المرحلة سوف يترتب عليه مخاطر كبيرة على البلاد واقتصادها.
وأشار بليحق إلى أن مجلس النواب لم يُلغي الاتفاق السياسي وإنما أنهى عمل السلطة التنفيذية.
كما أكد المجلس على استمرار توحيد مصرف ليبيا المركزي مُمثلاً في محافظ المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي والتأكيد على استكمال بقية أعضاء مجلس الإدارة.
وأفاد بليحق بأن المجلس ناقش التقلبات الجوية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة الجنوبية وبعد مداولة ومناقشة البند قرر تخصيص ميزانية طوارئ بقيمة 500 مليون دينار لمجابهة آثار التقلبات الجوية التي مرت بها مدن الجنوب ومخاطبة حكومة أسامة حماد بالخصوص.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
425 مليون شيكل.. تكلفة يوم واحد من حرب غزة تكسر ميزانية إسرائيل
كشف المحلل الإسرائيلي نيتسان كوهن في مقال نشرته صحيفة “إسرائيل هيوم” أن تكلفة يوم واحد من القتال في الحرب على قطاع غزة تصل إلى نحو 425 مليون شيكل (حوالي 122 مليون دولار)، في ظل استمرار الصراع الذي دخل يومه الـ600، وتأتي هذه الأرقام الضخمة وفق تحليلات بنك إسرائيل، الذي يراقب ويحدث بشكل مستمر التكاليف المالية للحرب، معتمداً على بيانات وزارة المالية ولجان الكنيست.
وأشار كوهن إلى أن تكلفة الحرب لعام 2024 وحتى نهاية 2025 قد تصل إلى 250 مليار شيكل، تشمل نفقات الاحتياط والذخيرة والوقود، بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة مثل رعاية الجنود المصابين ودعم الجبهة الداخلية، والتي ترهق الاقتصاد الإسرائيلي على المدى الطويل.
ولفت المحلل إلى أن التكلفة الإجمالية للحرب حتى الآن تجاوزت 300 مليار شيكل، مشيراً إلى أن استمرار القتال بالقوة الحالية، التي تتراوح بين منخفضة ومتوسطة، يفرض أعباء مالية هائلة على دافعي الضرائب في إسرائيل.
وأوضح كوهن أن تكلفة يوم احتياطي متوسط لجندي احتياط تصل إلى 1612 شيكلاً، مع تحمل دافعي الضرائب كلفة 50 ألف شيكل شهرياً لكل جندي احتياط. كما أشار إلى أن تكلفة اعتراض صاروخ حوثي تتراوح بين 2 و6 ملايين شيكل حسب نوع الصاروخ.
وأكد أن تكلفة استمرار القتال مكثف في غزة خلال الأسابيع الأخيرة، إذا استمر لنحو ثلاثة أشهر، ستضيف أكثر من 30 مليار شيكل للحكومة، تشمل القتال والصيانة المستمرة لقطاع غزة.
وفي ظل الحديث عن احتمالية وقف إطلاق النار في الأيام القادمة، فإن كبار المسؤولين الاقتصاديين الإسرائيليين يتوقعون انخفاضاً كبيراً في التكاليف، لكنهم يحذرون من استمرار الإنفاق الكبير على صيانة غزة مهما تغيرت طبيعة العمليات العسكرية.
ورأى المحلل أن الحرب التي استمرت أكثر من 600 يوم باتت ثقباً اقتصادياً هائلاً لإسرائيل، وستنعكس تأثيراتها سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى جيوب المواطنين، مع غياب خطة واضحة لإدارة المرحلة التالية من الصراع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية