سباق الانتخابات.. الاتهامات تنال من ترامب والتضخم يهدد بايدن
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أظهر استطلاع أجرته "رويترز-إبسوس" هذا الأسبوع أن شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن مازالت مستقرة عند 40 بالمئة في أوائل أغسطس، إذ تؤدي مخاوف تتعلق بالاقتصاد إلى جعل آراء الأميركيين سلبية حول أدائه.
وتتطابق نتيجة الاستطلاع الذي أُجري على مدى ثلاثة أيام عبر الإنترنت مع نتيجة استطلاع أُجري في يوليو عند 40 بالمئة، إذ سُئل الأميركيون فيه بخصوص ما إذا كانوا يؤيدون أداء بايدن أو لا يؤيدونه.
وقال 54 بالمئة من المشاركين إنهم غير راضين عن أداء الرئيس المنتمي إلى الحزب الديمقراطي بينما أجاب ستة بالمئة أنهم غير واثقين أو اختاروا عدم الإجابة.
وما زال الاقتصاد والبطالة والوظائف أهم ما يؤرق الأميركيين، إذ قال خُمس المشاركين إن هذه هي المشكلات الأهم التي تواجه الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
وقال 60 بالمئة من الأميركيين، بما في ذلك واحد من بين كل ثلاثة ديمقراطيين، إنهم غير راضين عن تعامل بايدن مع مشكلة التضخم.
وبدأ كبار مسؤولي إدارة بايدن، وبايدن نفسه، في الانتشار في فعاليات في أنحاء البلاد لمحاولة إبراز المكاسب الاقتصادية الحديثة التي يقول البيت الأبيض إنها أدلة على نجاح ما يصفونها بأنها أجندة "اقتصاد بايدن".
وخلص استطلاع منفصل أجرته "رويترز-إبسوس" الأسبوع الماضي إلى أن المخاوف إزاء الاقتصاد قد تكلف بايدن خسارة انتخابات 2024 حينما يواجه على الأرجح الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب مجددا.
ويقول واحد من بين كل خمسة مشاركين صوتوا لبايدن في 2020 إنهم غير واثقين لمن سيصوتون في هذه المرة.
منافسة قوية
أظهر استطلاع للرأي العام، أجرته وكالة "رويترز – إبسوس"، أيضا الأسبوع الماضي بين أعضاء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، أن نحو النصف منهم لن يؤيدوا دونالد ترامب في حال إدانته بتهمة جنائية.
وقال 45 بالمئة من الجمهوريين الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم لن يصوتوا لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية العام القادم في حال إدانته بتهمة جنائية، بينما قال 35 بالمئة، إنهم سيصوتون له في كل الأحوال.
وفي خطاب ألقاه في نيو هامشير بعد أيام قليلة على توجيه الاتهام إليه للمرة الثالثة خلال 4 أشهر، وجّه ترامب انتقادات حادة لمسؤولين "مختلّين" يحقّقون في مزاعم تفيد بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بأسرار على صلة بالأمن القومي، وزوّر سجلّات تجارية وحاول عكس نتائج الانتخابات بوسائل ملتوية.
على الرغم من أن الأرقام متقاربة بينهما، لم يتفوّق ترامب على بايدن سوى في استطلاعين من أصل 14 استطلاعا لمركز "ريل كلير بوليتيكس" جُمعت اعتبارا من يونيو، في المقابل فاز بايدن بثمانية استطلاعات وتعادلا في أربعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإنترنت بايدن الحزب الديمقراطي الاقتصاد التضخم الحزب الجمهوري دونالد ترامب بالأمن القومي بايدن جو بايدن ترامب الانتخابات الأميركية أميركا الإنترنت بايدن الحزب الديمقراطي الاقتصاد التضخم الحزب الجمهوري دونالد ترامب بالأمن القومي أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية
ينطلق دونالد ترامب في جولة انتخابية لترويج أجندته الاقتصادية، في حين يلقي الأميركيون باللوم عليه بشكل متزايد في ما تظهره البيانات من تراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وحسب فايننشال تايمز، تشير الأرقام الأخيرة إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ يوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.
يظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائدة، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى في أميركا بشكل حاد مقارنة بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلك يمحو كثيرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في سد الفجوة.
ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضة أكثر عرضة للضعف الأخير في سوق العمل الأميركي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية ريبيكا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما كان عليه بعد الجائحة، فإنه من الضروري رفع الأجور، الأمر الذي يستدعي وجود سوق عمل قوي.. يعتمد النمو الأميركي في توليد الثروة بشكل كبير حاليا على الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من استثمارات رأسمالية".
وأضافت أن "اعتماد أكبر اقتصاد في العالم على بضع عشرات من الشركات لا يبدو إدارة فعّالة للمخاطر الاقتصادية".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء كلمة في ولاية بنسلفانيا -وهي ولاية حاسمة فاز بها عام 2024- حيث من المتوقع أن يردّ على الانتقادات الموجهة إليه بأن سياساته الاقتصادية لم تقدّم ما يكفي لمساعدة الأميركيين العاديين.
وكانت إدارة ترامب للاقتصاد أقوى حججه في السابق، لكن الفجوة المتسعة بين مرتفعي ومنخفضي الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وهو ما يتضح في نتائج الشركات الفصلية، واستطلاعات الرأي، وتقارير الوظائف.
إعلانوارتفع معدل البطالة بين العمال من أصل إسباني -الذين تأرجح دعمهم لترامب بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 4.4% لإجمالي الأميركيين.
فجوة متسعةيسلّط أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان الضوء على هذه الفجوة، ونقلت فايننشال تايمز عن مديرة مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة جوان هسو قولها إنه منذ مايو/أيار تراجعت ثقة من لا يملكون أسهما بشكل عام، ولم تكن قراءتهم أفضل مما كانت عليه في "ذروة التضخم بعد الجائحة في منتصف عام 2022".
كان العكس صحيحا لمن يملكون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشكل خاص لدى المشاركين الذين يمتلكون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.
وتعزز استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقيرة تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أساس المتوسط المتحرك لـ6 أشهر ظل المستهلكون الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بين جميع فئات الدخل.
وكما كافح الرئيس السابق جو بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين بأنهم أفضل حالا ماليا بوجوده في البيت الأبيض، يبدو أن ترامب يواجه تحديا مماثلا، وفق الصحيفة.
مساعي خفض الأسعارفي الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الزراعية الشهر الماضي في محاولة لخفض فواتير البقالة، وهو ما كان مصدر قلق رئيسيا بين الناخبين الأميركيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني طرح ترامب "أرباحا" ممولة من الرسوم الجمركية لا تقل عن ألفي دولار للفرد، ولا تشمل ذوي الدخل المرتفع، واقترح إعادة توجيه دعم الرعاية الصحية من شركات التأمين إلى حسابات التوفير للأميركيين.
ويتسرب هذا الضغط على ميزانيات الأسر الآن إلى الشركات الأميركية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.
وتقول الصحيفة إن الاستياء العام من أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد بلغ مستويات قياسية، مما يبرز المخاطر السياسية التي يواجهها الجمهوريون في محاولتهم الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ومن المرجح أن يركز حزب الرئيس في حملته الانتخابية جزئيا على إنجازه التشريعي الأبرز: مشروع قانونه "الكبير والجميل" الذي أقر في يوليو/تموز، ولكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
وفي حين يبقي مشروع القانون على التخفيضات الضريبية التي كشف عنها خلال الولاية الأولى للرئيس في البيت الأبيض، فإنه يفرض أيضا تخفيضات على برنامجي "ميديكيد" و"قسائم الطعام".
وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن يخفّض موارد الأسر في أدنى عشر توزيع الدخل بمقدار 1600 دولار سنويا، مقارنة بزيادة قدرها نحو 12 ألف دولار لشريحة الـ10% الأعلى دخلا.
مع ذلك، تزعم إدارة ترامب أن القانون سيساعد ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإكراميات من الضرائب، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقة العاملة من خلال تشجيع الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أيضا.
إعلان
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا