ملفات عاجلة على طاولة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي.. غزة والتعاون الثنائي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، "انتوني بلينكن" وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء مدينة العلمين الجديدة.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الوزيرين حرصا فى بداية اللقاء على التأكيد علي الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص المتبادل على تطويرها وتعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين المصرى والأمريكى.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور عبد العاطى على أهمية العمل على الارتقاء بمختلف أوجه التعاون السياسية والعسكرية والتجارية والاقتصادية بين البلدين، وبما يصب في صالح تعزيز شراكتهما الاستراتيجية.
وقد أمن الوزير "بلينكن" على ذلك، حيث أعرب عن تقدير بلاده للعلاقة مع مصر، وحرصها على تطويرها وتعزيزها.
وتوافق الجانبان علي أهمية عقد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة، تأسيساً على دورها الهام فى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمى، بأن اللقاء تناول بشكل مستفيض تطورات أزمة قطاع غزة، والجهود المصرية/القطرية/ الأمريكية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ييسر إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين، ويحقن دماء الفلسطينيين فى القطاع، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية بالكم الكافى لاحتواء الكارثة الإنسانية القائمة.
وقد أعرب السيد وزير الخارجية عن أمله فى أن تشهد الجولة القادمة من المفاوضات رغبة سياسية إسرائيلية صادقة لوقف الحرب على القطاع، معتبراً ذلك السبيل الوحيد ليس فقط لوضع حد للمعاناة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، ولكن أيضاً للحيلولة دون خروج الوضع الإقليمى عن السيطرة وارتفاع حدة التصعيد بشكل يهدد استقرار الإقليم بأكمله وسلامه شعوب المنطقة.
وقد أكد وزير الخارجية للوزير الأمريكى على رؤية مصر وجميع دول الإقليم تجاه مستقبل استقرار الشرق الأوسط، تتأسس علي إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن جانبه، أعرب الوزير الأمريكي عن اتفاقه مع رؤية مصر الساعية لسرعة التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وتقديره لجهود الوساطة والمساعي التي تبذلها مصر في هذا الشأن. وقد حرص الدكتور عبد العاطى علي إحاطة نظيره الأمريكى بنتائج الاتصالات والزيارات التى قام بها مؤخرا لاحتواء التصعيد الإقليمى والتحذير من مخاطره المحدقة، ليس فقط على دول المنطقة، ولكن أيضاً على مصالح أطراف دولية عديدة.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، بأن المباحثات تناولت أيضا الموقف الحالي لمباحثات جنيف الخاصة بالأزمة فى السودان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر المبدئي المطالب بالتوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، والعمل على احتواء التداعيات الإنسانية للصراع، وتسهيل العمل الإنساني، ووفاء الدول المانحة بتعهداتها السابقة على صعيد تقديم المساعدة للسودان ودول الجوار للتعامل مع التداعيات الإنسانية للأزمة.
ومن ناحية أخرى، تطرقت المحادثات إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والإفريقية، أهمها تطورات الوضع في ليبيا، والقرن الإفريقي، وأمن البحر الأحمر، والأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، حيث تبادل الجانبان الرؤى والتقديرات بشأن جهود تسوية النزاعات في المنطقة، وأحاط الوزير عبد العاطي نظيره الأمريكي بنتائج الإتصالات والجهود التي تبذلها مصر في هذا الإطار.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور عن قرب خلال الفترة القادمة بشأن دعم جهود الوساطة الخاصة بأزمة قطاع غزة، واحتواء التصعيد الإقليمى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية مدينة العلمين الجديدة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: غزة الإنسانية تقود مصائد موت.. طالبت أوروبا بعقوبات عاجلة
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عاجلة على مسؤولين في "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) ومديري شركات أمنية خاصة متعاقدة معها، متهمةً إياهم بالمشاركة المباشرة في الإبادة الجماعية المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، وتحويل مراكز توزيع المساعدات إلى "مصائد للقتل والإذلال".
وقالت المنظمة في طلب رسمي وجّهته بتاريخ 22 يوليو إلى كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن على الاتحاد التحرك فورًا بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، لمحاسبة ستة مسؤولين كبار في المؤسسة والشركات الأمنية المتورطة، عن جرائم وقعت منذ 27 مايو الماضي وحتى اليوم، راح ضحيتها أكثر من ألف مدني وجرح أكثر من 6700 شخص.
وشمل الطلب أسماء كل من: جوني مور الابن ـ المدير التنفيذي للمؤسسة (الولايات المتحدة)، ديفيد بابازيان ـ رئيس مجلس الإدارة (أرمينيا)، لولِك هندرسون ـ عضو مجلس الإدارة (الولايات المتحدة)، ديفيد كولر ـ عضو مجلس الإدارة (سويسرا)، جيمسون غوفوني – المدير التنفيذي لشركة UG Solutions الأمنية (الولايات المتحدة)، فيليب رايلي – المدير التنفيذي لشركة SafeReach Solutions الأمنية (الولايات المتحدة).
وأكدت المنظمة أن مراكز المساعدات التي أنشأتها المؤسسة في جنوب غزة تحولت إلى ساحات قتل جماعي، حيث يُجبر المدنيون المنهكون على الاصطفاف في ممرات ضيقة تُشرف عليها قوات أمنية خاصة، ويُطلق الرصاص عليهم بلا تحذير، وسط غياب تام لأي حماية إنسانية. ووصفت المشهد بـ”قناة موت”، يتحرك فيها الناس في اتجاه واحد دون خيار للرجوع أو الاحتماء.
كما حمّلت المنظمة هؤلاء المسؤولين مسؤولية مباشرة عن تفشّي المجاعة في غزة، عبر حصار قنوات توزيع المساعدات في مواقع محددة ومنع عمل الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية، وهو ما أدى إلى وفاة أكثر من 113 مدنيًا على الأقل، بينهم 80 طفلًا، إضافة إلى تعريض آلاف آخرين لخطر الموت جوعًا.
وأضافت أن المؤسسة لا تعمل بموجب مبدأ الحياد، بل تُدار ضمن استراتيجية أمنية صُمّمت لتقويض دور الأمم المتحدة، وتنفيذ أهداف الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على المساعدات وتوظيفها أمنيًا وسياسيًا. وأكدت أن هذه الانتهاكات لم تكن فردية أو عشوائية، بل نتيجة مباشرة لتصميم وتنفيذ نموذج توزيع عسكري، يُدار بعقلية العقوبة الجماعية ومنطق الردع، وفق شهادات موظفين سابقين.
وأرفقت المنظمة طلبها بملف قانوني موسّع، يتضمن أدلة وشهادات وتقارير أممية وصورًا أقمار صناعية تُظهر الطبيعة العسكرية لمراكز التوزيع، المقامة داخل “مناطق عازلة” تابعة لجيش الاحتلال. كما وثّقت تورط الشركات الأمنية في استخدام القوة المميتة وفرض منظومة إذلال ممنهجة على طالبي المساعدات.
وانتقدت المنظمة تجاهل الاتحاد الأوروبي لهذه الجرائم رغم خطورتها، مشيرة إلى أن الدعم الأوروبي المستمر لحكومة الاحتلال – أمنيًا واقتصاديًا – يُسهِم في تفاقم الكارثة. وقالت إن الاتحاد جدد مؤخرًا عقد الشراكة مع إسرائيل رغم كل النداءات التي طالبت بإلغائه وفرض حظر على تصدير الأسلحة.
وطالبت المنظمة أعضاء البرلمان الأوروبي بممارسة ضغط مباشر على مجلس وزراء الاتحاد، من أجل اتخاذ قرارات حاسمة توقف التواطؤ الأوروبي، وتواكب حجم الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدة أن "مرحلة البيانات الخجولة قد ولّت".
وختمت المنظمة بيانها بالتذكير بأنها قدّمت طلبات مماثلة لجهات دولية أخرى، بينها وزارة الخارجية البريطانية، بهدف إخضاع مسؤولي المؤسسة للمحاسبة، وفرض عقوبات عليهم استنادًا إلى قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان لعام 2020.
والجمعة، ارتفعت حصيلة وفيات الجوع وسوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 122 فلسطينيا، بينهم 83 طفلا، وفق وزارة الصحة بغزة.
يأتي ذلك في وقت يكافح فيه الفلسطينيون لتوفير الدقيق، حيث تستهدفهم إسرائيل عند نقاط التوزيع التي أنشأتها بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليًا وأمريكيًا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟