بدأت اليوم أعمال حلقة العمل حول "التقارير والمؤشرات الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة"، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " الاسكوا"، بمشاركة 32 من أعضاء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والخبراء المعنيين في إعداد ومناقشة التقارير الدولية من مختلف الجهات الحكومية، وذلك في المركز الوطني للتوحد بالسيب.

وتهدف هذه الحلقة التي تستمر لمدة 3 أيام إلى التعريف بالمؤشرات العالمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز قدرات المشاركين في جمع المعلومات والبيانات للحصول على المؤشرات، وتطبيقها لقياس وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وإعمالها عند إعداد وكتابة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، والتعريف بأداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات المُعدّة من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة: "تُعد رؤية «عمان 2040» المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ومنها تنبثق الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، والخطط التنموية متوسطة وقصيرة الأجل المدعّمة بالبيانات والإحصاءات لكافة الفئات المجتمعية للوصول إلى الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، حيث وضعت إحدى عناصرها الأساسية في إنشاء قاعدة بيانات للمرأة، واستراتيجية العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية "2016 - 2025م" أسسا لسياسات اجتماعية جديدة أساسها تنمية المرأة بهدف زيادة مساهمتها في عملية التنمية الشاملة، وتعزيز مكانتها في الأسرة، واعتمدت المقاربة المستندة على حقوق الإنسان وعلى النهج الحقوقي لكفالة حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث شكّلت مؤشرات النوع الاجتماعي أساسا للخطط التنفيذية لهذه الاستراتيجية محققة التوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 لاستيفاء الالتزامات الدولية، وتسطر إنجازات المرأة العُمانية في صفحات التميّز محليًا وإقليميًا ودوليًا".

مشيرة إلى أن البيانات والإحصاءات والمؤشرات المصنفة وفق النوع الاجتماعي تُعد داعما مهما للبناء والتطوير، ورافدا أساسيا لصناع القرار ومُتخذيه ولوضع البرامج والخطط، والاستراتيجيات المتعلقة بمشروعات التنمية المستدامة.

وقالت ناديا خليفة المستشارة الإقليمية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بلجنة " الاسكوا": إن قياس تطوير المساواة بين الجنسين يتم في معظم بلدان العالم من خلال العديد من المؤشرات العالمية المتمثلة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، والمؤشر العالمي حول المرأة والسلام والأمن، والمؤشر الخاص بالبنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وتُعد هذه المؤشرات مهمة جداً؛ لأنها تعطي فكرة حول أداء دول العالم بالنسبة لوضع المرأة من ناحية حقوقها الإنسانية في مجالات التعليم والصحة والعمل الاقتصادي والعمل السياسي وغيرها، ولكن لدى بعض البلدان معرفة محدودة بشأن استخدام هذه المؤشرات لدعم صنع السياسات في بلادهم، لذا وضعت الاسكوا مشروعا متكاملا يساعد الدول على معرفة المؤشرات العالمية والمؤشرات المتعلقة مباشرة بالمساواة بين الجنسين، وفي الوقت نفسه تقدّم لهم أداة تفاعلية تساعدهم على تحسين أدائهم على المؤشرات العالمية وتعطيهم أيضاً الفرصة للتعلم من تجارب دول العالم حول سياسات ناجحة ومتطورة.

وأضافت ناديا خليفة: إنه تم تصميم أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات لتكون تفاعلية وسهلة الاستخدام تهدف إلى دعم الدولة مروراً بعدة خطوات لتحسين مؤشراتها الدولية وصولًا إلى وضع الآليات التي من شأنها تصميم سياسات وطنية تساعد على التقدم في أكثر المؤشرات الدولية استخدامًا.

وتضمّنت الحلقة في يومها الأول تقديم ناديا خليفة المستشارة الإقليمية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " الاسكوا" عددًا من أوراق العمل أهمها نبذة عن المؤشرات العالمية للمساواة بين الجنسين، وأداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في العالم العربي، والتعريف بالمؤشرات العالمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة إلى جانب مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة.

وتُستكمل غداً أوراق العمل حول المؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن، ومؤشر البنك الدولي للمرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وكذلك المسائل التقنية المتعلقة بأداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات، واستخدام الميزات المختلفة على أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، إلى جانب تقييم طبيعة معوقات سد الفجوة بين الجنسين في سلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الاقتصادیة والاجتماعیة بالمساواة بین الجنسین المؤشرات العالمیة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

اليوم العالمي للسكان.. بطالة الشباب تكشف عجز السياسات أمام الانفجار السكاني

في 11 من يوليو/تموز من كل عام، تحتفل دول العالم باليوم العالمي للسكان، وهو مناسبة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالتحديات والفرص التي يطرحها النمو السكاني المتسارع.

ومنذ أن أقرته الأمم المتحدة عام 1989، أصبح هذا اليوم مناسبة سنوية لتذكير العالم بحجم المسؤولية المشتركة في إدارة قضايا السكان وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ارتفع عدد سكان العالم من 1.6 مليار نسمة في عام 1900 إلى أكثر من 8 مليارات نسمة اليوم. هذا النمو الهائل يُمارس ضغطا متزايدا على الموارد الطبيعية الحيوية كالغذاء والماء والطاقة، ويثير تساؤلات جوهرية بشأن قدرة الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول، خاصة النامية منها، على استيعاب هذه الزيادة.

1.8 مليار شاب في العالم

يأتي شعار الأمم المتحدة لهذا العام ليحمل عنوانا محوريا: "تمكين الشباب من بناء الأسر التي يطمحون إليها في عالم عادل ومفعم بالأمل"، في إشارة إلى أهمية توفير الفرص والموارد التي تسمح لهم بتأسيس مستقبل قائم على الكرامة والاستقلال.

ويبلغ عدد الشباب في العالم اليوم نحو 1.8 مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، ما يجعلهم الجيل الأكبر في تاريخ البشرية. هذا الجيل يواجه تحديات مركبة تشمل انعدام الأمن الاقتصادي، والتفاوت بين الجنسين، وضعف أنظمة التعليم والصحة، بالإضافة إلى التأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ والنزاعات المسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

ويُشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية دور الشباب بقوله: "إنهم لا يشكلون مستقبلنا فحسب؛ بل يطالبون بمستقبل عادل وشامل ومستدام".

ورغم هذه الأهمية، فإن أبرز الحقوق المهدورة للشباب في كثير من المجتمعات تتمثل في غياب فرص العمل اللائقة، وهو ما يحرمهم من الاستقلال الاقتصادي، ويعوق قدرتهم على تأسيس أسر، ويدفع أعدادًا متزايدة منهم نحو الفقر والتهميش.

عدد الشباب العاطلين عن العمل بلغ في العالم عام 2024 نحو 65 مليونا (شترستوك) 65 مليون شاب عاطل عن العمل

ووفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية، بلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل في العالم عام 2024 نحو 65 مليون شاب وشابة، بينما وصلت نسبة غير  المنخرطين في العمل أو التدريب إلى 20.4%.

إعلان

وقد بلغت البطالة ذروتها في عام 2020 خلال جائحة كورونا، حيث وصل عدد العاطلين إلى نحو 75 مليون شخص، بحسب منصة "ستاتيستا".

وتُظهر الأرقام تفاوتا صارخا بين الدول ذات الدخول المختلفة؛ ففي الدول مرتفعة الدخل، يعمل 80% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 20% فقط في الدول منخفضة الدخل.

الأخطر من ذلك أن ما يقرب من ثلثي الشباب العاملين في الدول الفقيرة يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية، ما يشير إلى فجوة واضحة بين المهارات المكتسبة واحتياجات سوق العمل، كما جاء في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.

الدول ذات الأداء الأسوأ:

النيجر كيريباتي غيانا الصومال أفغانستان

وهي الدول التي تسجل أعلى نسب للشباب خارج دوائر التعليم والعمل والتدريب (نييت NEET). وتعود هذه المعدلات المرتفعة إلى ظروف متنوعة، من بينها النزاعات المسلحة كما في الصومال وأفغانستان، أو هجرة الكفاءات إلى الخارج كما هو الحال في دول جزر المحيط الهادي.

الدول ذات الأداء الأفضل اليابان السويد هولندا آيسلندا مالطا

حيث سجلت هذه الدول أدنى معدلات بطالة بين الشباب، بفضل أنظمة تعليمية متقدمة، وتدريب مهني فعّال، وسياسات تعليمية متصلة بسوق العمل.

لكن حتى هذه الدول تواجه تحدياتها الخاصة، فاليابان على سبيل المثال، تشهد انكماشا سكانيا وشيخوخة متسارعة، مما يؤدي إلى انخفاض طبيعي في معدلات البطالة بين الشباب نتيجة تقلص حجم القوة العاملة، وهو ما يثير في المقابل قلقًا من نقص العمالة في المستقبل القريب.

17.5 مليون شخص في العالم العربي يبحثون عن عمل (غيتي) البطالة في العالم العربي.. أزمة متجذرة

في المنطقة العربية، حيث يمثل الشباب غالبية السكان، تبرز أزمة البطالة كإحدى أكثر الأزمات إلحاحا وتعقيدا. ورغم تعافي بعض الاقتصادات العربية نسبيا من آثار الجائحة، فإن أسواق العمل لا تزال تعاني من ضعف هيكلي في خلق فرص العمل، وهو ما يعكس فجوة بين النمو الاقتصادي النظري والنمو الحقيقي في فرص التشغيل.

وبحسب منظمة العمل الدولية، يُتوقع أن تبقى معدلات البطالة في المنطقة مرتفعة عند 9.8% خلال عام 2024، وهي نسبة أعلى من معدلات ما قبل الجائحة. وتُعزى هذه النسبة المرتفعة إلى عوامل مركبة تشمل عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات المسلحة، والأزمات الاقتصادية، وضعف القطاع الخاص، والضغوط الديمغرافية المتصاعدة.

وقدّرت المنظمة أن 17.5 مليون شخص في العالم العربي يبحثون عن عمل، مما رفع معدل فجوة الوظائف في عام 2023 إلى نحو 23.7%.

تحديات هيكلية في أسواق العمل العربية

ويشير تقرير "التشغيل والآفاق الاجتماعية في الدول العربية – اتجاهات 2024" إلى أن المشكلات لا تتعلق فقط بعدد الوظائف المتاحة، بل بجودتها أيضًا. فعدد كبير من الشباب يعمل في القطاع غير المنظم، دون حماية اجتماعية أو مزايا أساسية.

وفي عام 2023، عانى نحو 7.1 ملايين عامل في المنطقة من فقر العمل، أي ما يعادل 12.6% من إجمالي القوى العاملة.

وتُعزز هذه الأرقام المؤشرات على وجود خلل بنيوي في أنظمة التعليم وتنمية المهارات، حيث لا تزال المخرجات التعليمية غير متوافقة مع حاجات السوق. بل إن الشباب من خريجي الجامعات يواجهون معدلات بطالة مرتفعة نتيجة هذا التباين بين التأهيل والطلب.

طابور من طالبي العمل في فلوريدا بأميركا (الفرنسية) توصيات إستراتيجية لحل الأزمة

وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحويل النمو السكاني إلى فرصة اقتصادية، وأبرزها:

إعلان تبني سياسات اقتصادية وقطاعية شاملة تعزز فرص التشغيل، وتستجيب بمرونة لاحتياجات السوق المحلي. دعم الصناعات التحويلية، وتطوير الخدمات ذات القيمة المضافة لخلق فرص عمل مستدامة وعالية الإنتاجية. إصلاح منظومة التعليم وربطها بالتدريب المهني، مع تعزيز التعلم المستمر مدى الحياة. تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة بين الجنسين في سوق العمل. تحسين أنظمة معلومات سوق العمل، لتوفير بيانات دقيقة تساعد صناع القرار على تصميم سياسات أكثر استجابة للواقع. قنبلة سكانية أم فرصة تنموية؟

إن التحديات التي تطرحها الزيادة السكانية، خصوصًا في فئة الشباب، ليست أرقامًا مجردة، بل انعكاسات حية لواقع اجتماعي واقتصادي يواجه خطر الانفجار إن لم تُعالَج أسبابه البنيوية بجدية واستباق.

ولذلك، فإن الاستثمار في الشباب -عبر التعليم الجيد، وتطوير المهارات، وتوفير فرص العمل اللائق- لم يعد خيارا تنمويا فحسب، بل أصبح ضرورة إستراتيجية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

فمجتمعات لا توفر لأجيالها الشابة ما يكفل لها العيش بكرامة، لن تستطيع مواكبة التحولات العالمية، ولا بناء مستقبل مستدام.

مقالات مشابهة

  • نشرة المرأة والمنوعات| فنانات تألقن بملابس البحر.. حظك اليوم السبت 12 يوليو .. فوائد بذرة الكتان الصحية
  • اليوم العالمي للسكان.. بطالة الشباب تكشف عجز السياسات أمام الانفجار السكاني
  • مستشفيات قنا الجامعية تبحث آليات حوكمة وضبط جودة التقارير الطبية لحماية حقوق المرضى
  • رغم التقارير المقلقة..الوزير يقول: التمدرس بالعالم القروي تحسن بنسبة 70%
  • جمال شعبان يكشف المؤشرات الأولية لـ الإصابة بـ الجلطات والسكتات القلبية
  • “سدايا” تستعرض خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بجنيف دور المملكة في تنظيم “الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي” الحاصل على شهادة تميز
  • «لونيت» تعين «HSBC» مفوضاً معتمداً لصناديق المؤشرات المتداولة
  • نقل الزايدي من منفذ صرفيت إلى الغيضة تمهيدا لتسليمه للجهات المعنية
  • حلقة عمل تستعرض ضوابط عمل دور الحضانة
  • منظمة المرأة العربية تطلق موقع ألف باء حقوق المرأة لتوعية النساء بحقوقهن القانونية