ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا بدون ترخيص في الغربية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة لإدارتها كيانًا تعليميًا بدون ترخيص في محافظة الغربية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم #شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجال التمريض وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والعيادات الطبية "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية والتدريبية - عدد من الكارنيهات الدراسية - مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان - مجموعة من الأوراق الدعائية الخاصة بالكيان)، وكذا (هاتف محمول وجهاز حاسب آلى "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًفيديو رصدته الداخلية.. ضبط المتهمين بسرقة دراجة نارية في النزهة
الداخلية تكشف حقيقة تجمع عدد من العمال بأحد المشروعات في العلمين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية اخبار الحوادث الاجهزة الامنية
إقرأ أيضاً:
كشف حقيقة إدعاء سيدة بتعرضها للتهديد من قِبل رجال الشرطة بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إدعاء سيدة بتعرضها للتهديد من قِبل رجال الشرطة بالبحيرة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بالبحيرة، بتلفيق قضية لها، وقيامهم بالاستيلاء على قطعة أرض زراعية ملك والدتها واحتجازها داخل مسكنها.
وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين الشاكية وشقيقاتها ووالدتهم، وبين شقيقها حول الميراث، قام على إثرها الأخير بالتعدي عليهم بالسب والضرب واحتجازهم داخل مسكنهم الكائن بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة "محرر بشأنها عدة محاضر مازالت قيد تحقيقات النيابة العامة"، وأن كافة الإجراءات تمت فى إطار من الشرعية والقانون.
وباستدعاء الشاكية أقرت بإدعائها الكاذب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.