ابنة أنجلينا جولي تغير لقبها وتمحي اسم براد بيت
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
حصلت ابنة براد بيت وأنجلينا جولي، شيلوه، على موافقة قانونية لإسقاط اسم ابيها بيت من لقبها.
وكانت الممثلة البالغة من العمر 18 قد تقدمت سابقًا بطلب لتغيير اسمها من شيلوه جولي بيت إلى شيلوه جولي في عيد ميلادها في مايو، ونشرت إعلانًا عن القرار في صحيفة لوس أنجلوس تايمز كجزء من الإخطار القانوني.
وفقًا لقانون ولاية كاليفورنيا، لا يمكن للقاضي الموافقة على التماس لتغيير اسم شخص ما إلا بعد شهر واحد من نشر النموذج القانوني في إحدى الصحف، وقد تم قبول التماس شيلوه يوم الاثنين 19 أغسطس، وفقًا لوثائق المحكمة الرسمية التي حصل عليها موقع TMZ .
كما أسقطت شقيقة شيلوه الصغرى، فيفيان، اسم بيت من لقبها وفقًا لبرنامج مسرحيتها The Outsiders على برودواي.
بدا أيضًا أن ابنة الزوجين السابقين، زهرة، البالغة من العمر 19 عامًا، لم تعد تستخدم لقب والدها ، حيث قدمتها جمعية الطالبات الجامعية باسم زهرة مارلي جولي، العام الماضي.
ومن ناحية أخرى، تعد شيلوه هي أول ابن من أبناء براد بيت وأنجلينا جولي يشرع في العملية القانونية المطلوبة لتغيير الأسماء رسميًا.
بدأت علاقة جولي ذات الـ 49 عاما وبيت صاحب الـ 60 عاما في عام 2004 بعد أن التقيا في موقع تصوير فيلم السيد والسيدة سميث وتزوجا في عام 2014، ورزقا بـ 6 أطفال معا: زهرة، وشيلوه، وباكس 20 عاما، ومادوكس 22 عاما، والتوأم فيفيان ونوكس 16 عاما.
أعلن الزوجان انفصالهما في عام 2016، وكان الانفصال مريرًا. ويُعتقد أن جولي تقدمت بطلب الطلاق من ممثل فيلم Fight Club بعد حادثة وقعت على متن رحلة خاصة في سبتمبر 2016 من فرنسا إلى لوس أنجلوس.
وزعمت ملفات المحكمة التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز أن بيت "خنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه" و"أمسك أنجلينا جولي بالقوة من رأسها كما زعمت أنه سكب مشروبًا روحيًا علىها وعلى الأطفال".
ونفى بيت هذه الاتهامات بشدة في ذلك الوقت، ولم يتم توجيه أي اتهام إليه بعد التحقيق في هذه الاتهامات.
وانخرط الممثلان في نزاع قانوني آخر في عام 2021 عندما رفع بيت دعوى قضائية ضد جولي لبيعها "سرًا" أسهمها في شركة صناعة النبيذ الفرنسية Chateau Miraval، والتي اشترياها معًا أثناء علاقتهما.
أصدر فريق جولي القانوني مؤخرًا بيانًا يطلب من بيت إنهاء المعركة حتى تتمكن أسرتهما من تخطي آثار تلك المشاكل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جولي جولي بيت براد بيت براد بيت وانجلينا كاليفورنيا الطلاق زوجين فی عام
إقرأ أيضاً:
دعوات لتطويق البرلمان البريطاني ووقف تسليح إسرائيل وسط تغير في نبرة الحكومة
تستعد العاصمة البريطانية لندن لاحتضان تظاهرة جماهيرية كبرى أمام البرلمان يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بدعوة من تحالف واسع من المنظمات المؤيدة لفلسطين، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الضغط على الحكومة البريطانية لوقف دعمها العسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات عليها بسبب ما وصفوه بـ"جرائم الحرب الجارية" في قطاع غزة.
ويحمل التحرك عنوان "الخط الأحمر لفلسطين: أوقفوا تسليح إسرائيل وفرض العقوبات الآن"، وسينطلق في تمام الساعة 11:30 صباحًا في محيط البرلمان بمنطقة وستمنستر، وسط دعوة المشاركين إلى ارتداء اللون الأحمر، في إشارة رمزية إلى دماء الشهداء في غزة، وتأكيدًا على تجاوز إسرائيل لكل الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية.
وجاء في نص الدعوة: “كونوا الصوت لمن لا صوت لهم. احضروا وشاركوا في تطويق البرلمان للضغط على الحكومة البريطانية من أجل إنهاء دعمها العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات فورية عليها، ردًا على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.
تغير في النبرة الرسمية
وتأتي التظاهرة في وقت يشهد الموقف الرسمي البريطاني تحولًا ملحوظًا، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة تراجع في خطاب الدعم المطلق لإسرائيل من قبل بعض الشخصيات الحكومية، مع تصاعد الضغوط من داخل البرلمان ومن الشارع البريطاني، خاصة في ظل تقارير أممية وبريطانية تتحدث عن استخدام الأسلحة البريطانية في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين في غزة، ما دفع نوابًا من أحزاب متعددة إلى المطالبة بإجراء مراجعة عاجلة لسياسات تصدير السلاح إلى إسرائيل.
وفي سابقة نادرة، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية في جلسة برلمانية مؤخراً عن "قلق الحكومة العميق من حجم الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدًا أن لندن "تتابع عن كثب مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني"، وهو تصريح يُنظر إليه على أنه انعكاس لتزايد الحرج السياسي والأخلاقي الذي تواجهه الحكومة وسط حملة احتجاجات غير مسبوقة في الشارع البريطاني.
تصاعد الضغوط الشعبية
ويُعد هذا التحرك الجماهيري امتدادًا لسلسلة احتجاجات شهدتها بريطانيا على مدار الأشهر الماضية، حيث اجتاحت المظاهرات شوارع لندن ومانشستر ومدن كبرى أخرى مطالبة بإنهاء "التواطؤ البريطاني" مع إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في غزة، لا سيما في ظل الحصار المستمر وتدمير البنية التحتية للمرافق الصحية والتعليمية.
ويؤكد المنظمون أن تطويق البرلمان هذه المرة لا يحمل فقط طابعًا رمزيًا، بل يمثل ضغطًا فعليًا على الحكومة لتعديل سياساتها الخارجية، ووقف تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري التي يمكن أن تُستخدم في عمليات قصف أو قتل المدنيين، داعين إلى تحرك سياسي يعكس إرادة الشارع.
كما تتزامن هذه الدعوات مع نقاش برلماني مرتقب حول مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، في ظل مطالبات متزايدة من المجتمع المدني والنقابات العمالية والكنائس الكبرى بفرض حظر شامل على التصدير العسكري، وتجميد أي تعاون استخباراتي أو لوجستي قد يساهم في استمرار الحرب على غزة.
تظاهرات لندن.. هل تُحدث اختراقًا في جدار الدعم السياسي لإسرائيل؟
يرى مراقبون أن التظاهرات المقبلة قد تمثل لحظة فارقة في معادلة العلاقة بين بريطانيا وإسرائيل، لا سيّما إذا نجحت في تحويل الزخم الشعبي إلى ضغط سياسي ملموس داخل أروقة البرلمان. ففي ظل تنامي الانتقادات من أطياف سياسية متنوعة، يبرز احتمال أن تدفع هذه التحركات حكومة المحافظين ـ أو أي حكومة قادمة ـ إلى إعادة تقييم تراخيص تصدير الأسلحة، على الأقل من باب احتواء الغضب الشعبي واتقاء التداعيات الانتخابية المحتملة.
كما يمكن أن تسهم الحملة في تعزيز الحراك البرلماني لسنّ تشريعات تقيد بيع الأسلحة لدول متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان، أو الدفع نحو إجراء تحقيقات مستقلة بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في غزة، وهو مطلب تتبناه حاليًا عدة منظمات حقوقية وكتل برلمانية معارضة.
ومع ذلك، يبقى احتمال حدوث تحول جذري في السياسة الخارجية محدودًا دون ضغط خارجي متزامن من شركاء بريطانيا الدوليين، أو تطورات ميدانية كبرى على الأرض. لكن المؤكد، بحسب متابعين، أن حركة الشارع آخذة في الاتساع، وبدأت تُجبر صانعي القرار على مراجعة خطابهم وحساباتهم السياسية بشكل غير مسبوق منذ عقود في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»