الإعدام شنقًا لتاجر الطيور المتهم باغتصاب شقيقة زوجته بالشرقية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن إبراهيم الضوي، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح عبد المعبود القطان، معاقبة المتهم بالاعتداء على شقيقة زوجته ومواقعتها عدة مرات بالإعدام شنقًا.
تعود أحداث القضية رقم ٦١٦ لسنة ۲۰۲٤ جنايات مركز شرطة فاقوس والمقيدة برقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهم أحمد.
وأسند أمر الإحالة المتهم بخطف الطفلة المجني عليها" رحاب. م. ع. ا" 16 سنة طالبة مقيمة بدائره مركز شرطة فاقوس وإيهامها بوجود علاقة عاطفية فيما بينهم وأبعدها عن ذويها وقادها لشقة سكنية تمكث بها، ثم واقع المجني عليها كونها طفلة لم تبلغ الثماني عشر عامًا من عمرها كرهًا عنها بأن قام بتهديدها بنشر مقطع مصور لها عاريه الجسد فواقعها عدة مرات كُرهًا عنها تحت هذا التهديد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وإلتقط خلسة مقطع فيديو لها بهاتفه المحمول بمكان خاص وعرض حياتها للخطر.
وأكدت "رحاب. م ع "المجنى عليها" أنها وحال عملها رفقة المتهم" زوج شقيقتها" وغفوتها نتيجة وضعه ماده مخدرة لها بمشروب قدمه لها وحال استيقاظها أبلغها بتعدية عليها جنسيًا وإفقادها عذريتها والتقاط صور لها عارية لم يظهرها لها ثم طلب منها لاحقًا مواقعتها مهددًا إياها بفضح أمرها فانصاعت لطلبة وواقعها لاحقًا مرات عده تحت لا تأثير هذا التهديد وقادها لشقة سكنية إستأجرها لإبعادها عن ذويها.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الشرقية الإعدام شنقا محافظة الشرقية متهم جريمة قتل محكمة جنايات الزقازيق جنايات الزقازيق إعدام متهم المتهم بقتل
إقرأ أيضاً:
جنايات الأقصر تقضى بالسجن المشدد 25 عامًا لموظف بريد الأقصر المختلس
أصدرت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، بجلستها المنعقدة اليوم الأثنين، أحكامًا رادعة بمعاقبة أحمد م ع م موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر سابقًا وذلك بالسجن المشدد لمدة 25 عامًا ؛ وذلك فى الجنايتين المحررتين ضده والتى حملت إحداهما رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 1859 لسنة 2022 كلى الأقصر والتى قضت فيها المحكمة اليوم حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وحملت الجناية الثانية رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 2297 لسنة 2023 كلى الأقصر وقضت فيها المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد عشر سنوات وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 حال كون المتهم يشغل وظيفة موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر ؛ حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بهيئة البريد من إكتشاف قيام المتهم بالتلاعب بحساب أحد عملاء وقيامه بإختلاس مبلغ 423 ألف جنيه من ذلك الحساب عن طريق قيامه بإستخراج إيصال سحب والتوقيع عليه زورًا بتوقيع منسوب للعميل صاحب الحساب ؛ وعلى الفور أصدرت هيئة البريد قرارًا إداريًا بإبعاد المتهم عن الأعمال المالية مع تشكيل لجنة لفحص أعماله وتم إبلاغ مباحث البريد بالواقعة والتى قامت بدورها بتحرير الجناية الأولى ضد المتهم والتى حملت رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر ؛ وبعد إنتهاء لجنة فحص أعمال المتهم من مباشرة أعمالها تبين لتلك اللجنة قيام المتهم بالتلاعب في حسابات عميلين اثنين آخرين من أصحاب دفاتر التوفير وإختلاس مبالغ مالية بإجمالي مبلغ 216917 جنيه (فقط مائتان وستة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر جنيهًا لاغير ) وعليه تحررت ضده الجناية الثانية التى حملت رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر.
ونظرًا لأن هيئة البريد ضامنة لأموال العملاء المودعين لديها فى مثل تلك الوقائع الفردية فقد قامت بسداد كافة المبالغ وتسويتها بحسابات العملاء شاملة فوائد التوفير المستحقه عليها وذلك حتى لا يُضار هؤلاء العملاء وجبر ما أصابهم من أضرار وبما يحقق الإستفادة الكاملة لهم من إدخار تلك الأموال وبما يحقق رضا العملاء.
وقد حضر جلسات المحاكمة عن هيئة البريد عبدالله عبدالموجود أبوالحمد زكير المحامى بالهيئة القومية للبريد فرع الأقصر وكيلًا عن السيدة / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفتها مدعيًا بالحق المدني ومنضمًا للنيابة العامة فى طلباتها بتطبيق مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة ؛ وقد أبدى خلال جلسات المحاكمة دفاع الهيئة واستعرض أدلة الثبوت فيها ؛ مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وإلزامه برد المبالغ المختلسة شاملة فوائد التوفير وأرباح التأخير وكذلك توقيع عقوبة العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية ؛ وذلك على ضوء توجيهات السيده الأستاذه داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بضرورة التصدي لكافة جرائم العدوان على المال العام والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه إرتكاب تلك الجرائم بما يستوجب عقابه وزجره وبث الخوف فى نفوس غيره لعدم الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم ؛ ذلك أن الوظيفة العمومية يُفترض فى شاغلها أن يكون أمينًا ومثلًا يُقتدى به وقدوة في التمسك بالقيم والمبادئ وحسن السلوك والتعفف عن الدنايا والدنس صونًا للمال العام وأموال المودعين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام