بنك دويتشه: 5 أسباب تجعل الأسهم مُعرّضة لخطر حدوث موجة بيع حادّة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
نشر موقع "ماركت إنسايدر" تقريرا، نقل فيه عن بنك دويتشه قوله، في مذكرة بحثية جديدة، إن الهبوط الحاد الذي شهدته الأسهم في آب/ أغسطس كان تجربة قصيرة الأجل، ولا يزال السّوق عرضة لتكرار هذه التجربة.
وأوضح الموقع، عبر التقرير الذي ترجمته "عربي 21"، أن المؤشرات الرئيسية كانت قد تراجعت في وقت سابق من هذا الشهر بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال وضعف أرباح شركات التكنولوجيا، كما أدى تراجع تجارة الفائدة على الين الياباني إلى تفاقم الوضع.
وأضاف، أنّه بينما تعافت الأسواق منذ ذلك الحين؛ فلم تتبخر بالضرورة العوامل المحفزة وراء التراجع، بحسب بنك دويتشه الذي حدد خمسة مخاطر رئيسية لا تزال قائمة وينبغي على المستثمرين مراقبتها:
أولًا: لا تزال تقييمات الأسهم عند أعلى مستوياتها التاريخية؛ حيث يتم تداول السوق في منطقة زيادة الوزن المعتدلة، حسبما قال البنك. وأثار هذا الأمر قلق البعض في وول ستريت حتى قبل عمليات البيع في آب/ أغسطس، ولا يزال هذا الأمر يشكل مصدر قلق مع تكدس الاستثمارات.
ثانيًا: لا تزال البيانات الاقتصادية ضعيفة، فقد كان أحد الأسباب التي أدّت إلى انخفاض الأسهم بشكل كبير في شهر آب/ أغسطس هو انخفاض بيانات الوظائف غير الزراعية التي جاءت أضعف من المتوقع ومخيّبة للتقديرات التي بلغت 194,000 وظيفة.
وقال بنك دويتشه إن هذه كانت علامة ضعف غير مرحب بها، ولكنها ليست قراءة مخيبة للآمال. ويترك ذلك مجالًا لمزيد من البيانات المخيبة للآمال، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب أكبر على المستثمرين إذا حدث ذلك.
ثالثًا: تزداد السياسة النقدية تشددًا على نحو متزايد من حيث القيمة الحقيقية؛ حيث أشار بنك دويتشه إلى أن معدل الفائدة الحقيقي لأموال الاحتياطي الفيدرالي وصل مؤخرًا إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007.
رابعًا: كان شهر أيلول/ سبتمبر شهرًا سيئًا موسميًا بالنسبة للأسهم على مدار السنوات القليلة الماضية، فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال هذه الفترة لأربع سنوات متتالية، وفي سبع من السنوات العشر الماضية، فيما يقول بنك دويتشه إنه كان أيضًا شهرًا سيئًا بالنسبة للدخل الثابت، حيث انخفض إجمالي سندات بلومبرج العالمية في شهر سبتمبر في آخر سبع سنين.
واختتم الموقع التقرير، بالقول إنه وفقًا لبنك دويتشه فخامسًا: لا تزال التوترات الجيوسياسية مرتفعة؛ حيث إنّ الصراعات في الشرق الأوسط ساهمت في عمليات بيع الأسهم في نيسان/ أبريل، في حين وصلت أسعار النفط أيضًا إلى أعلى مستوياتها لهذا العام في نفس الوقت تقريبًا.
وفي الآونة الأخيرة - في آب/ أغسطس، قد شهد النفط أكبر ارتفاع في يوم واحد خلال العام على خلفية تقارير عن مزيد من التصعيد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي بنك دويتشه السياسة النقدية الشرق الأوسط الشرق الأوسط السياسة النقدية بنك دويتشه المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بنک دویتشه لا تزال
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم وسط ضبابية الرسوم الجمركية الأمريكية
عواصم – وكالات: شهدت الأسواق العالمية اليوم حالة من الترقب والحذر، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، وانتظار المستثمرين لبيانات التضخم في كل من ألمانيا واليابان، وذلك وسط مؤشرات على تباطؤ في بعض القطاعات وتذبذب في مؤشرات الأسهم.
ففي ألمانيا، حافظ المستثمرون في سوق الأسهم على موقف حذر مع بداية تداولات اليوم، تزامناً مع عطلة رسمية يوم الخميس دفعت العديد من المتعاملين لأخذ عطلة نهاية أسبوع طويلة، ما ساهم في تقليص حجم التداول.
وارتفع المؤشر الرئيسي "داكس" بنسبة 0.19% ليصل إلى 23978.18 نقطة، في حين استقر مؤشر "إم داكس" للشركات المتوسطة عند 30698.45 نقطة، وتراجع "يورو ستوكس 50"، المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بشكل طفيف بعد أن سجل "داكس" أعلى مستوياته التاريخية خلال الأسبوع مقتربًا من 24326 نقطة.
ويركز المستثمرون حالياً على بيانات التضخم الألمانية لشهر مايو، والتي يُتوقع أن تؤثر على توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. وأشار محللو بنك "لاندسبنك هيلابا" إلى أن هذه البيانات ستكون "حاسمة" في ضوء قرارات الفائدة القادمة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية تراجع مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 1.1% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر إضافي على تباطؤ الطلب الاستهلاكي.
وفي الأسواق الأوروبية الأوسع، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% متأثراً بالضبابية التي سببتها المعركة القضائية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، رغم أن المؤشر لا يزال في طريقه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ ثلاثة أشهر، مدعوماً بتراجع التوترات التجارية مؤخراً في الولايات المتحدة.
وسجل قطاع التعدين أكبر الخسائر بين القطاعات بانخفاض قدره 0.9% مع تراجع أسعار النحاس، فيما دعم قطاع العقارات المؤشر العام بارتفاع قدره 0.8%. وقفز سهم شركة "إم آند جي" البريطانية بنسبة 8.2% بعد إعلان شركة "داي-إيتشي لايف هولدينجز" اليابانية نيتها الاستحواذ على 15% من أسهمها ضمن صفقة استراتيجية.
أما في اليابان، فقد أغلق مؤشر نيكي على تراجع بنسبة 1.22% ليصل إلى 37965.1 نقطة، متأثراً بالتقلبات الناتجة عن الحكم القضائي الأمريكي بإعادة فرض الرسوم الجمركية التي كان قد أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى ارتفاع الين الياباني، ما أثر سلباً على أسهم شركات التصدير.
وسجل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً تراجعاً بنسبة 0.37% إلى 2801.57 نقطة، رغم تحقيقه مكاسب أسبوعية تجاوزت 2.4%.
وقال المحلل "شوتارو ياسودا" من "توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري"ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم على خلفية توقعات بتراجع أثر رسوم ترامب على الاقتصاد العالمي، لكن هذه الأجواء الإيجابية تبددت الليلة الماضية".
وساهمت بيانات التضخم القوية في طوكيو في دعم الين، ما أضر بشركات التصدير. وانخفضت أسهم "نيسان" و"هوندا" بنسبة 3.13% و1.87% على التوالي، بينما خالف سهم "تويوتا" الاتجاه العام ليغلق مرتفعاً 1.26%. كما تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بحدة، إذ هبط سهم "أدفانتيست" بنسبة 3.61% و"طوكيو إلكترون" بنسبة 4.76%.
ورغم التراجعات، دعمت بعض أسهم قطاع الأدوية المؤشر، حيث قفز سهم "أوتسوكا القابضة" بنسبة 6.82% ليكون من أكبر الداعمين لمؤشر نيكي.
ويُتوقع أن تظل الأسواق العالمية في حالة ترقب حتى صدور قرارات مهمة بشأن السياسات النقدية والتجارية من الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير النزاعات التجارية على النمو الاقتصادي العالمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية