الصومال: قتلى بتفجير في العاصمة مقديشو وحركة الشباب تتبنى الهجوم
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يمانيون../
قُتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون بتفجير انتحاري مشتبه فيه بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأربعاء.
ووقع الهجوم بالقرب من نقطة تفتيش أمنية، في منطقة غرسبالي، على الطريق السريع الواصل بين مقديشو وأفغويي، الواقعة شمالي غرب العاصمة.
وقال المسؤول الأمني في مقديشو، نور عبد الرحمن، في حديث لوكالة “الأناضول”، إن “الهجوم وقع خلال ساعات الذروة الصباحية”، وإن الشرطة تعتقد أنه “تفجير انتحاري”، مضيفاً أنه “تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار” وفق تعبيره.
وذكر شهود عيان أن تفجيراً انتحارياً بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش تابعة لجهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي “نيسا” في ضواحي العاصمة.
من جهتها، أعلنت حركة “الشباب” مسؤوليتها عن الهجوم في العاصمة مقديشو.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية