اتهامات لفرنسا بـ “انتهاك المجال الجوي المغلق” في النيجر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
اتهم المجلس الوطني لحماية الوطن، الذي تولى السلطة في النيجر عقب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليوز المنصرم، “القوات الفرنسية بانتهاك المجال الجوي النيجري المغلق منذ الأحد الماضي”.
وذكر المجلس، في بيان اليوم الأربعاء، أن طائرة عسكرية فرنسية أقلعت اليوم من نجامينا بتشاد على الساعة 06:01 بالتوقيت المحلي، مضيفا أن “هذه الطائرة تعمدت قطع كل الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى دخولها مجالنا الجوي بين الساعة 6:39 و11:15 بالتوقيت المحلي”.
كما اتهم المجلس الوطني لحماية الوطن فرنسا بـ “الإفراج بشكل أحادي الجانب عن سجناء إرهابيين”، مضيفا أنه بعد الإفراج عنهم، شارك هؤلاء الإرهابيون في “اجتماع” للتخطيط لهجوم على “مواقع عسكرية في منطقة الحدود الثلاث”، بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
من جهة أخرى، أوضح المجلس أن “مركز الحرس الوطني في بوكو”، الواقع في منطقة الحدود الثلاث تعرض، صباح اليوم، لهجوم “لم يتم تحديد حصيلته بعد”، معتبرا أن ما يجري هو “خطة لزعزعة الاستقرار في بلدنا”، بهدف “الطعن في مصداقية” المجلس و”خلق قطيعة مع الشعب الذي يدعمه، وإثارة شعور عام بانعدام الأمن”.
وطالب المجلس الوطني لحماية الوطن قوات الدفاع والأمن بـ “رفع مستوى التأهب في شتى أنحاء البلاد”، والشعب بـ “البقاء متأهبا ويقظا”.
وكان المجلس الوطني لحماية الوطن قد أعلن، يوم الأحد المنصرم، عن إغلاق المجال الجوي للنيجر في ظل التهديد بالتدخل عسكريا.
وبعد انتهاء المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو” لإعادة الرئيس النيجري إلى السلطة (30 يوليوز المنصرم)، تحت طائلة اللجوء إلى القوة، يجتمع قادة “سيدياو” غدا الخميس بأبوجا في “قمة استثنائية” أخرى حول الوضع في النيجر.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
فواتير المحروقات .. المجلس الأعلى للحسابات يكشف “لهطة الأحزاب”
زنقة 20 | خالد أربعي
نشر المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
التقرير تطرق الى نفقات سبعة أحزاب مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (0,34%) أو في غير اسم الحزب (0,08%) أي ما يناهز 0,42% من إجمالي النفقات المصرح بها.
و ذكر المجلس أن ثلاثة أحزاب صرحت بنفقات بمبلغ إجمالي قدره 308.745,54 درهم تم دعم صرفها بوثائق غير كافية، أي ما يمثل 5,22% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية، و0,34% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب، مقابل 0,46% في 2022 و0,04% في 2021.
ويتعلق الأمر وفق التقرير، بنفقات تم دعمها بفواتير لا تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49) ومدونة الضرائب المادتان) (145 و 146 والمرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة (25).
في هذا الإطار، اكتفى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم صرف نفقات اقتناء الوقود بقواتير لتعبئة البطاقات مسبقة الدفع، بمبلغ إجمالي قدره 51.000,00 درهم دون دعمها بوضعيات مفصلة لاستهلاك الوقود، صادرة عن الممون تُحدد من خلالها الكمية المستهلكة، وثمن الوحدة لكل فترة معينة، بالإضافة إلى السيارات المعنية وإجمالي مبالغ الاستهلاك.
فيما أدلى حزب الأمل بفواتير لاقتناء الوقود، بمبلغ إجمالي قدره 16.673,54 درهم، تتضمن فقط المبلغ الإجمالي ولا تحدد كمية المنتوج وثمن الوحدة.
ولتبرير صرف نفقات مختلفة، بما مجموعه 70.800,00 درهم، ونفقات الوقود والاستقبالات بما مجموعه 39.981,00 درهم أدلى حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بفواتير لا تتضمن معلومات مفصلة عن كمية السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة وسعر البيع الواجب أداؤه والمتعلق بكل منتوج على حدة، أو بمبلغ الضريبة على القيمة المضافة كما أدلى بعشر فَوَاتِير أخرى بمبلغ إجمالي قدره 130.291,00 درهم لا تتضمن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها زيادة على الثمن المشمول فيه بصورة مستقلة.
و بلغ مجموع النفقات التي تم تبريرها بوثائق إثبات في غير اسم الحزب ما قدره 74.688,73 درهم همت استهلاك الماء والكهرباء والكراء وشراء المحروقات من طرف أربعة أحزاب، أي بنسبة
تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»