"التضامن والتعليم والتنمية المحلية" يبحثون إنشاء حضانات وفصول رياض أطفال بقرى حياة كريمة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع قيادات من وزارات التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثلين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وهيئة الأبنية التعليمية، لمناقشة آليات التعاون المشترك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وجاء الاجتماع في سياق التعاون المستمر بين الوزارات الثلاث والتحالف الوطني، لبحث إمكانية مشروع إنشاء وتشغيل حضانات وفصول رياض أطفال في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وركز النقاش على آليات بدء التعاون لتنفيذ المشروع قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تم تقديم عرض توضيحي للمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 47 مركزًا، موزعة على قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وتتميز هذه المراكز بكونها مباني صديقة للبيئة ومرتبطة بثقافة المجتمعات المحلية، ومعظمها يقع في محافظات الصعيد، وتهدف إلى تقديم خدمات متميزة.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة وضع آليات عمل لتفعيل التعاون بين الوزارات الثلاث، إلى جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك في إطار استغلال مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة لوزارة التضامن لإنشاء حضانات للأطفال من عمر 0 إلى 4 سنوات، كما سيتم تخصيص بعض الأماكن في هذه المباني لصالح وزارة التربية والتعليم لإنشاء فصول رياض الأطفال، على أن يُدار المشروع بالتعاون مع التحالف الوطني.
وأشارت صاروفيم إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة متكاملة الأطراف، تهدف إلى تعزيز خدمات الطفولة المبكرة في ظل دعم القيادة السياسية للتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية، وبالتعاون مع قطاعات المجتمع المدني، حيث يلعب التحالف الوطني دورًا محوريًا كشريك أساسي في هذه الجهود التنموية.
من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، معبرة عن تطلعها لتحقيق مخرجات مثمرة ووضع خطة متكاملة لبدء العمل في المشروع الذي سيمنح الأطفال فرصة للالتحاق بالحضانات وفصول رياض الأطفال.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على وضع آليات محددة لدراسة كيفية بدء العمل بالمراكز، وتحديد منظومة تشغيل واضحة مع توفير الدعم اللوجستي اللازم، بالإضافة إلى بحث سبل تحقيق الاستدامة للمشروع.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية فنية مشتركة لمتابعة دراسة المشروع وإجراء المعاينة اللازمة للمواقع والتأكد من ملاءمتها لإنشاء الفصول الخاصة بالحضانات ورياض الأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن السفيرة نبيلة مكرم الأمانة الفنية للتحالف الوطني المصرية التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة