مدبولي: استكمال إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة ومتابعة تنفيذه
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال اجتماع الحكومة الاسبوعى بمقر العلميين الجديدةبرئاسته اليوم ،إلى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن التحركات الحثيثة للقيادة السياسية المصرية نحو إيجاد حلٍ للأزمة في قطاع غزة، والتي تفرضُ تحدياتٍ كبيرة في الدائرة الإقليمية، ترتبط بأمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
ولفت رئيس الوزراء ، إلى ما شهده اللقاء من تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة الاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، لإنهاء الحرب الجارية، لتجنب التبعات المحتملة لاتساع نطاق الصراع إقليمياً، مشيراً إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بدايةً لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وعلى صعيد آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج الاجتماع الذي عقده لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار مساعي الحكومة لتحفيز قطاعات الطاقة والتعدين، واستغلال الفرص والمزايا الواعدة، لافتاً إلى ما أكده وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع، من أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي فضلًا عن تكرير المنتجات البترولية، وذلك بالتوازي مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة بقطاعي البترول والغاز والتنقيب عن المعادن النادرة، مستعرضًا خريطة لهذه الفرص الاستثمارية.
و أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم العمل على استكمال إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان، والتي ستتضمن توقيتات زمنية محددة لكل مُستهدف، مُشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الوزارات انتهت من إرسال هذه البرامج لمجلس الوزراء، ومطالباً باقي الوزارات بسرعة تقديم برامجها التفصيلية، من أجل العمل على تحقيق الإنجاز المطلوب في برنامج العمل، والتمكُن من مُتابعة تنفيذ مستهدفاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعداد برنامج الحكومة البرلمان اجتماع الحكومة العلمين الجديدة السيسي بلينكن
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.