النجيفي:نينوى أصبحت سوقاً للمتاجرة بها من قبل الأحزاب الشيعية والسنّية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 3:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، اليوم الخميس، المحافظة بأنها تحولت إلى سوق للمتاجرة بالمقاعد البرلمانية للكتل الشيعية والسنية لشخصيات من خارج نينوى.وقال النجيفي في حديث صحفي، إن “الكتل السياسية الشيعية والسنية حولت نينوى في السنوات الأخيرة إلى سوق للحصول على المقاعد البرلمانية التي تنقصها”.
وأضاف أن “الموصل والمدن السنية بشكل عام أصبحت خارج المعادلة السياسية العراقية، بينما كانت الموصل في السنوات الماضية رقماً لا يمكن تجاوزه، وكانت أهميتها السياسية توازي بغداد والنجف وأربيل”.وعن سبب تراجع دور نينوى السياسي وتحولها إلى ميدان للكتل الشيعية والسنية من خارج المحافظة، عزا النجيفي ذلك إلى “عدم وجود القيادة السياسية في نينوى وعدم وجود كتلة قوية لتقود المحافظة، إلى جانب ضعف من يمثلها في القوى الحالية”.ويوم الاثنين 19 آب/ أغسطس الجاري، انتقد القيادي في حزب “متحدون”، ومحافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر لقيامه بما أسماه “التنازل” عن مستحقات في نينوى مقابل الحصول على في مكاسب سياسية في محافظة كركوك، معتبراً ذلك “خطأ على حساب نينوى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني يوافق على تعيين آلاف العقود في نينوى
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، اليوم الخميس، عن حصوله على موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن استثناء عقود إسناد أم الربيعين من اللجنة المشكلة في العام 2008، تمهيداً لإصدار أوامر تعيينهم خلال الفترة المقبلة.
وقال العبد ربه، إن "القرار جاء بعد جهود ومتابعة استمرت ثلاث سنوات، وخلال لقائي الأخير مع رئيس مجلس الوزراء، تم الحصول على الموافقة الرسمية لاستثناء عقود إسناد أم الربيعين من اللجنة المشكلة في العام 2008، ونحن بانتظار إصدار أوامر التعيين قريباً".
وأضاف أن "هذا الإنجاز يأتي في إطار حرصنا على إنهاء معاناة هذه الشريحة التي قدمت خدماتها للمحافظة، ونتطلع إلى تنفيذ القرار في أقرب وقت ممكن".
وتعود عقود إسناد أم الربيعين إلى عام 2008، حيث تم التعاقد مع آلاف الشباب في محافظة نينوى ضمن برنامج أمني وخدمي لدعم الاستقرار في المحافظة.
وفي العام 2009، صادق مجلس محافظة نينوى على تحويل عقود الإسناد إلى ميزانية تنمية الأقاليم، لحين إيجاد آلية مناسبة لإنهاء معاناة أكثر من 17 ألف موظف من أصحاب هذه العقود.
ورغم مرور أكثر من عقد ونصف العقد على بدء هذه العقود، إلا أن ملف تثبيتهم على الملاك الدائم ظل معلقاً، ما دفع العديد من المسؤولين المحليين إلى المطالبة بحل هذه القضية.
وتأتي موافقة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة كخطوة مهمة نحو إنهاء هذا الملف وتثبيت هذه الشريحة من الموظفين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام