برلماني: التنسيقية تسعى لتعزيز التكامل بين القوى السياسية والأحزاب
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
قال عمرو درويش النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إنّ المجلس الحالي قدم خلال الفصل التشريعي الحالي مجموعة من التشريعات الهامة، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الانتخابات البرلمانية، وقوانين الدعم الاجتماعي، التي أثرت بشكل مباشر في حياة المواطنين، مؤكدًا، أن هذه التشريعات تعكس قوة البرلمان ووعي نوابه بخطورة المرحلة التي تمر بها مصر.
وأضاف درويش في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أن وجود اختلافات في وجهات النظر داخل البرلمان هو أمر طبيعي وصحي، لكنه أشار إلى أن القاسم المشترك بين كل الأحزاب والقوى السياسية داخل المجلس هو الدفاع عن الأمن القومي وحماية الدولة المصرية، مضيفًا، أن الوعي الجماعي بمخاطر المرحلة القادمة أسهم في تحقيق توافق نسبي يعزز قوة البرلمان ومشروع الدولة.
التنسيقيةوتابع، أنّ التنسيقية السياسية التي يعمل بها تسعى لتعزيز التكامل بين القوى السياسية والأحزاب المختلفة، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن، مشددًا، على أن جميع النواب والقوى السياسية متفقون على ضرورة دعم مؤسسات الدولة والعمل من أجل تحقيق التنمية والاستقرار، مشيداً بالوعي الوطني الذي أصبح سمة بارزة في أداء البرلمان الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب تنسيقية شباب الأحزاب السياسية الأحزاب شباب الأحزاب
إقرأ أيضاً:
فواتير المحروقات .. المجلس الأعلى للحسابات يكشف “لهطة الأحزاب”
زنقة 20 | خالد أربعي
نشر المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
التقرير تطرق الى نفقات سبعة أحزاب مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (0,34%) أو في غير اسم الحزب (0,08%) أي ما يناهز 0,42% من إجمالي النفقات المصرح بها.
و ذكر المجلس أن ثلاثة أحزاب صرحت بنفقات بمبلغ إجمالي قدره 308.745,54 درهم تم دعم صرفها بوثائق غير كافية، أي ما يمثل 5,22% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية، و0,34% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب، مقابل 0,46% في 2022 و0,04% في 2021.
ويتعلق الأمر وفق التقرير، بنفقات تم دعمها بفواتير لا تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49) ومدونة الضرائب المادتان) (145 و 146 والمرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة (25).
في هذا الإطار، اكتفى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم صرف نفقات اقتناء الوقود بقواتير لتعبئة البطاقات مسبقة الدفع، بمبلغ إجمالي قدره 51.000,00 درهم دون دعمها بوضعيات مفصلة لاستهلاك الوقود، صادرة عن الممون تُحدد من خلالها الكمية المستهلكة، وثمن الوحدة لكل فترة معينة، بالإضافة إلى السيارات المعنية وإجمالي مبالغ الاستهلاك.
فيما أدلى حزب الأمل بفواتير لاقتناء الوقود، بمبلغ إجمالي قدره 16.673,54 درهم، تتضمن فقط المبلغ الإجمالي ولا تحدد كمية المنتوج وثمن الوحدة.
ولتبرير صرف نفقات مختلفة، بما مجموعه 70.800,00 درهم، ونفقات الوقود والاستقبالات بما مجموعه 39.981,00 درهم أدلى حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بفواتير لا تتضمن معلومات مفصلة عن كمية السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة وسعر البيع الواجب أداؤه والمتعلق بكل منتوج على حدة، أو بمبلغ الضريبة على القيمة المضافة كما أدلى بعشر فَوَاتِير أخرى بمبلغ إجمالي قدره 130.291,00 درهم لا تتضمن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها زيادة على الثمن المشمول فيه بصورة مستقلة.
و بلغ مجموع النفقات التي تم تبريرها بوثائق إثبات في غير اسم الحزب ما قدره 74.688,73 درهم همت استهلاك الماء والكهرباء والكراء وشراء المحروقات من طرف أربعة أحزاب، أي بنسبة
تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»