قضية "فتاة أوبر".. الإستئناف تخفض عقوبة السائق إلى 5 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قضت محكمة استئناف القاهرة، بالسجن 5 سنوات بحق سائق خدمة النقل الذكي "أوبر" المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة أوبر".
كما قضت المحكمة بتغريم سائق "أوبر" بـ10 آلاف جنيه، في اتهامه بتعاطي وحيازة مواد مخدرة، كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة خطف المجني عليها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في وقت سابق، حكما بمعاقبة المتهم المذكور بالسجن لمدة 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلغاء رخصة القيادة الخاصة به.
وتوفيت حبيبة الشماع في 14 مارس الماضي متأثرة بإصابتها بعد قفزها من سيارة سائق أوبر.
وقالت المحكمة إن "المجني عليها استخدمت التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص "أوبر" لتوصيلها من مسكنها بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم واستقلت معه سيارته".
وأضافت أن السائق "انطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، مما أثار انزعاجها وارتيابها في أمره".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القاهرة حبيبة الشماع سائق أوبر مدينة الرحاب فتاة الشروق فتاة أوبر القاهرة مصر سائق أوبر محكمة الاستئناف القاهرة حبيبة الشماع سائق أوبر مدينة الرحاب
إقرأ أيضاً:
نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في ظل أزمة رواتب متواصلة، أكد عضو اللجنة المالية، سوران عمر، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، أن الأنباء المتداولة حول إرسال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرواتب الموظفين في إقليم كردستان على شكل قرض “غير مؤكدة حتى الآن”.وأوضح عمر في حديث لـ”بغداد اليوم”، أنه “على الأغلب قرار المحكمة الاتحادية سيصدر قبل العيد بإصدار أمر ولائي يقضي بصرف رواتب الموظفين للعام الحالي، ويلزم الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتنفيذ ذلك وكل المتطلبات التي عليها”.وأشار إلى أنه “كان من المقرر أن يرسل السوداني الرواتب على شكل قرض، لكن ما صدر من المحكمة الاتحادية أجل الموضوع، ولكن موضوع الرواتب سيحسم قبل العيد بأي صيغة”.وجاءت تصريحات عمر بالتزامن مع كشف المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس الأحد، عن وجود دعوى أقيمت من قِبَل موظفين من إقليم كردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في الإقليم ومواعيدها المحددة وفقًا لقرار المحكمة.وأضافت المحكمة أن “الموظفين طلبوا إصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذًا لقرار المحكمة”، مؤكدة أن “الدعوى المذكورة سجلت بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت”.هذا التطور يأتي بعد توجيه وزيرة المالية طيف سامي، يوم الأربعاء الماضي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم. وأرجعت الوزارة ذلك إلى “تجاوز كردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%”.وبحسب الوثيقة، فإن الصرف الفعلي الذي استلمه الإقليم تجاوز مبلغ 13.547 تريليون دينار، ما يشكل، وفق الوزارة، تجاوزًا على السقف المالي المحدد له في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!