المشدد 5 سنوات لسائق أوبر في واقعة وفاة حبيبة الشماع
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
اصدرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها في استئناف سائق أوبر المتهم بوفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق على حكم سجنه 15 سنة مشدد وتغريمه 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة .
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وتضمن الحكم بتخفيف حكمها على المتهم بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات في تهمة تعاطي المخدرات وبراءته في تهمة الشروع في الخطف.
ونص الحُكم على قبول الاستئناف، لتكون العقوبة هي السجن 5 سنوات مع غرامة 10 آلاف جنيه، وإلغاء رخصة لقيادة، مع تبرأته من تهمة الخطف.
وأودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاطف رزق حيثيات حكمها في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2924 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بقضية حبيبة الشماع، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنها استقرت في يقينها، واطمأن إليها وجدانها، وأرتاح لها ضميرها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 2024/2/21 استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص (أوبر)، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، وانطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطياً لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، مما آثار انزعاجها وارتيابها في أمره.
ثم أغلق نوافذ السيارة، ففتحت بابها وألقت بنفسها في نهر الطريق غير عابئة بسرعة السيارات من حولها أو السرعة التي سار بها المتهم بمركبته، فأدركها أحد الأشخاص كان يستقل سيارة في ذات الطريق ، وسألها عن أسباب قفزها من العربة التي كانت تركبها، فأخبرته بأن المتهم الذي استأجرته عن طريق تطبيق (أوبر) لتوصيلها حاول خطفها ثم غابت عن الوعي ، فتم نقلها إلى المستشفى حتى توفيت بتاريخ 14 مارس 2024.
ودفعت حياتها ثمناً لما أقترفه المتهم الذي فر هارباً بفعلته من مسرح الحادث غير مبال بما جنت يداه بعد أن ألغى الرحلة، وتوجه إلى مسكنه وأخذ في تعاطي مخدر الحشيش.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
حيث ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.
هذا وقد كشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبيبة الشماع فتاة الشروق حبیبة الشماع
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لعنصر بـ لجان العمليات النوعية
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في اعادة إجراءات محاكمة المتهم إسلام عيد عبد الموجود وهو "عنصر من جماعة الإخوان"، لانضمامه لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة، بـ "لجان العمليات النوعية" وهي القضية المقيدة برقم 1300 لسنة 2016 جنايات إمبابة.. حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند اليه من اتهامات وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.
أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعًا بأنهم في غضون الفترة من عام 2014 حتى فبراير 2015 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة انضموا لجماعه أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.