تمويل جديد لمشروع ماسك لربط المخ بأجهزة الكمبيوتر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
جمعت شركة نيورالينك، التي أسسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بهدف تطوير تكنولوجيا تربط المخ البشري بأي جهاز كمبيوتر مباشرة، تمويلات جديدة من المستثمرين بقيمة 280 مليون دولار.
قاد دورة التمويل الجديدة شركة فاوندرز فاند التابعة لمستثمر التكنولوجيا المعروف بيتر تيل، بحسب ما ذكرته نيورالينك في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين.
يذكر أن شركة نيورالينك تستهدف تطوير جهاز كمبيوتر يتصل مباشرة بالمخ البشري، من خلال أقطاب كهربائية دقيقة، وتستهدف الشركة في البداية استخدام هذه التقنية في التطبيقات الطبية.
والهدف الأول للتقنية الجديدة هو مساعدة الأشخاص الذين لا يستطعيون الحركة لتشغيل أي كمبيوتر من خلال أفكارهم.
وفي وقت لاحق تأمل الشركة في استعادة البصر والقدرة على الكلام من خلال التكنولوجيا.
كما يتحدث ماسك مالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا ومنصة التواصل الاجتماعي تويتر التي حول اسمها إلى إكس، عن مستقبل يزيد فيه البشر قدراتهم من خلال الاتصال بأي جهاز كمبيوتر.
وحصلت نيورالينك على موافقة على بدء التجارب السريرية للتكنولوجيا الجديدة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي.وكالات
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
افتتاح مقر جهاز حماية المستهلك الرئيسي الجديد بالقاهرة الجديدة
في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة حماية المستهلك وتطوير آليات الرقابة على الأسواق، يُفتتح اليوم، الخميس، المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في حضور كبار المسئولين، وممثلي وسائل الإعلام.
ويأتي افتتاح المقر الجديد في إطار سعي الحكومة لرفع كفاءة الجهاز وتوفير بيئة عمل متطورة تواكب التحديات الاقتصادية المتسارعة، وتتيح سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحقيق العدالة في التعاملات التجارية، بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وعقب مراسم الافتتاح، يعقد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، يستعرض خلاله أبرز ملامح خطة الجهاز للمرحلة المقبلة، وآليات التعاون مع مختلف الجهات الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات ضارة بالمستهلكين.
كما سيتناول المؤتمر تطورات العمل بتطبيق "رادار الأسعار"، ومؤشرات التفاعل مع شكاوى المواطنين، والدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز في دعم السياسات الحكومية الرامية لضبط الأسعار وتحقيق الشفافية والعدالة في المعاملات الاقتصادية.