إيلون ماسك يعلن مغادرة إدارة ترامب بعد انتقاده لمشروع قانون ترامب حول الإنفاق
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أعلن الملياردير إيلون ماسك إنتهاء مهامه في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كان يقود "هيئة الكفاءة الحكومية" الهادفة إلى خفض الإنفاق. وفي منشور على منصة "إكس"، شكر ماسك ترامب على الفرصة، لكنه انتقد مشروع قانون إنفاق جديد تدعمه الإدارة. اعلان
أعلن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، الأربعاء، إنتهاء مهامه ضمن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن قاد لفترة هيئة حكومية مؤقتة أطلق عليها إسم "هيئة الكفاءة الحكومية"، كان هدفها تقليص الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء الإداري في الحكومة الفيدرالية.
وفي منشور عبر منصته "إكس"، توجه ماسك بالشكر إلى ترامب، قائلاً: "مع انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري". وأضاف أن مهمة الهيئة ستواصل النمو، مشيراً إلى أنها ستتحول إلى "أسلوب حياة" داخل مؤسسات الدولة.
لكن الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، لم يخفِ خيبة أمله إزاء مشروع قانون إنفاق جديد تدعمه إدارة ترامب ويجري تمريره في الكونغرس. واعتبر في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز" أن المشروع "يقوض عمل هيئة الكفاءة الحكومية" ويزيد العجز الفيدرالي، في وقت كانت فيه الهيئة قد سرّحت عشرات الآلاف من الموظفين في محاولة لضبط الإنفاق.
Relatedماسك يصف مستشار ترامب بـ"الأحمق" بعد خلاف علني حول الرسوم الجمركيةإيلون ماسك باق على رأس تسلا: مجلس إدارة الشركة ينفي بحثه عن بديل لحليف ترامب"غروك" يثير الجدل: هل تروّج أداة إيلون ماسك لرواية "الإبادة الجماعية للبيض" في جنوب إفريقيا؟وأعرب ماسك عن استيائه من تحوّل الهيئة إلى "كبش فداء" في خضم الخلافات السياسية الداخلية، مضيفاً: "شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الموازنة ويقوض العمل الذي يقوم به فريق الهيئة".
وكان مجلس النواب قد أقر الأسبوع الماضي مشروع القانون الذي يشمل تخفيضات ضريبية وإعفاءات مالية، وينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ لمناقشته. ويحذر معارضو القانون من أن تطبيقه قد يؤدي إلى زيادة العجز بنحو 4 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، إلى جانب تقليص الرعاية الصحية.
من جهته، سعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن الخلافات بين ترامب وماسك بشأن الإنفاق، من دون أن يذكر الأخير بالإسم.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة دونالد ترامب بنيامين نتنياهو سوريا أحمد الشرع إسرائيل غزة دونالد ترامب بنيامين نتنياهو سوريا أحمد الشرع الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إيلون ماسك سبيس إكس تسلا منصة إكس إسرائيل غزة دونالد ترامب بنيامين نتنياهو سوريا أحمد الشرع حركة حماس إيران الحرب في أوكرانيا محادثات مفاوضات فولوديمير زيلينسكي الحرس الثوري الإيراني مشروع قانون إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام