الذكاء الاصطناعى.. أبرز حلول مشكلة بطء التقاضى
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أصبح التغيير فى بيئة العمل القضائية داخل ساحة المحاكم أمرا ضروريا، فمع كل هذا التطور الذى يحيط بنا بات تعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم وتطويع الذكاء الاصطناعى، أمرا مهما لتحقيق سرعة النظر فى القضايا.
ومن المعروف أن الذكاء الاصطناعى يؤدى مهام مُعقدة كانت تتطلب فى الماضى إدخالات بشرية، ويمكن للذكاء الاصطناعى توفير فهم أكثر شمولية لفيض البيانات المتوفرة والاعتماد على التنبؤات لإتمام المهام شديدة التعقيد.
ويعد تنظيم مرفق العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة، مسألة حتمية وضرورية فى بناء دولة القانون، وبناء على توجيهات الرئيس السيسى للحكومة فإنها ركزت على توفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.
وعملت وزارة العدل على تطوير وميكنة العديد من مكاتب الشهر العقارى، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وأقامت خطة على 3 مراحل، تم فيها رفع كفاءة 329 محكمة، و230 مقر شهر عقارى وتوثيق، وجارٍ استكمال تلك الخطة لأعمال التطوير والتحديث لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.
وتستهدف خطة وزارة العدل رفع كفاءة مبانى المحاكم إنشائيًا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة، وكذلك التوسع فى نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها، والتى تقدم مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين، فضلاً عن إنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة.
وفى يونيو الماضى، تم البدء فى تعميم مشروع ميكنة محاضر الجلسات فى المحاكم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحويل الكلام إلى نص مكتوب أثناء الجلسة، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، حسب بيان وزارة العدل.
ويحول هذا المشروع كل ما يجرى داخل الجلسة مثل قرارات القضاة ومرافعات المحامين وطلباتهم، ويساعد ذلك فى تقليل نسبة الأخطاء المرتكبة عند تفريغ طلبات المحامين أو مرافعاتهم الشفهية، والتقليل من حجم المخالفات التى قد ترتكب فى الجلسات سواء كانت عمدية أو دون قصد، بالإضافة لتوفير العدالة والحماية القانونية لكل الاطراف.
وكانت بداية مشروع ميكنة محاضر الجلسات فى المحاكم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى قد انطلقت فى أبريل 2021، عندما تم الإعلان عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات، وهو المشروع الذى يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية فى مجال استخدام الذكاء الاصطناعى فى منظومة العدالة، وذلك خلال افتتاح الرئيس الفتاح السيسى لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
وفى 4 سبتمبر 2021، بدأت وزارة العدل بالمرحلة التجريبية من المشروع من خلال تطبيقه فى جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجلسات المحاكم الاقتصادية، ثم البدء فى المرحلة التنفيذية للمشروع فى 2 أكتوبر 2021 من خلال جلسات تجديد الحبس. وفى نوفمبر 2021 أصدر وزير العدل القرار رقم 8901 لسنة 2021، ويعمل به من يناير 2022 متضمنا السماح للقضاة بعقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطى واستئنافه عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، ويجوز تسجيل محاضر الجلسات، عن طريق تقنية تحويل الكلام الشفوى إلى محضر مكتوب، يوقع عليه كل من رئيس المحكمة وسكرتير الجلسة.
وفى يناير 2022 تم تطبيق المشروع عمليا بمحكمة القاهرة الجديدة، ومحكمة جنوب القاهرة، وقاعة الجنايات بمأمورية طرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، وتم تركيب الشبكة الداخلية وتوريد أجهزة الصوتيات بقاعات محاكم (شمال القاهرة الابتدائية، شمال الجيزة الابتدائية، جنوب الجيزة الابتدائية، مجمع محاكم عابدين ومجمع محاكم مصر الجديدة).
وبعدها تم تشغيل المنظومة بكافة قاعات محاكم القاهرة والجيزة والإسكندرية، وفى فبراير 2022 تمكنت وزارة العدل من تسجيل المشروع فى هيئة الملكية الفكرية باعتباره مشروعا مصريا من تنفيذ وزارتى العدل والاتصالات ومجمع الوثائق المؤمنة.
وبالنسبة لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى المحاكم، فإنه يعد شيئا مميزا جدًا من وجهة نظر دعاء رضا، المحامية إلا أن مصر فى الوقت ذاته تحتاج إلى تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعى، بحيث تخدم منظومة العدالة بطريقة صحيحة، لأنها ما زالت فى بدايتها وتواجه مشكلات كثيرة بسبب انقطاع الشبكات، لكن التطور فى حد ذاته سيفرض نفسه مع الوقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعى حلول مشكلة التقاضي الذکاء الاصطناعى وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
بسبب ملفات إبستين.. تصريح الرجل الثاني في FBI عن التفكير بالاستقالة وخلاف مع وزارة العدل يثير جدلا
(CNN)-- أبلغ نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، دان بونجينو، أنه يفكر في الاستقالة وسط خلاف كبير بين مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل بشأن التداعيات المستمرة لنشر مذكرة جيفري إبستين، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لشبكة CNN.
ويأتي هذا بعد مواجهة حادة مع المدعية العامة، بام بوندي، بشأن التعامل مع القضية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأفادت المصادر أن الخلاف الداخلي بشأن القضية وصل إلى ذروته خلال اجتماع عُقد، الأربعاء، والذي ضم بونجينو وبوندي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وأضافوا أن بونجينو وباتيل واجها مسألة ما إذا كانا وراء قصة ذكرت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أراد نشر المزيد من المعلومات، لكن وزارة العدل أحبطت ذلك في النهاية.
ونفى بونجينو تسريب هذه الفكرة إلى نيوز نيشن، التي نشرت القصة، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع لشبكة CNN، رغم أنه لم يوقع على بيان يدافع عن المراجعة الواردة في تلك المقالة.
وتواصلت شبكة CNN مع بونجينو ومكتب التحقيقات الفيدرالي للتعليق، وحذرت المصادر من أن بونجينو لم يحسم أمره بعد، ومن المحتمل أن يبقى في منصبه، وكان موقع أكسيوس أول من نشر بعض تفاصيل مواجهة بونجينو في البيت الأبيض.
وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي يزداد فيه إحباط العديد من المستشارين المقربين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، داخل البيت الأبيض وخارجه، من طريقة تعامل بوندي مع ما يسمى بملفات إبستين، بعد أيام من الانتقادات الشديدة من بعض أشد مؤيدي الرئيس إخلاصًا.
وأفادت مصادر متعددة أن بونجينو لم يحضر إلى العمل، الجمعة، مما أثار تكهنات بأنه استقال بسبب هذه القضية، وقال أحد هذه المصادر إنه حتى بعد ظهر يوم الجمعة لم يغادر منصبه.
وقال مصدر مطلع على الأمر لشبكة CNN: "لقد كان الأمر برمته فوضى عارمة ولا أحد سعيد".
وإبستين مُدانٌ بجرائم جنسية، وقد حظيت قضيته الجنائية باهتمامٍ شعبيٍّ واسعٍ منذ فترةٍ طويلة، ويعود ذلك جزئيًا إلى علاقاته بأثرياء وشخصياتٍ مرموقة، وفي أغسطس/ آب 2019، وبينما كان ينتظر المحاكمة في قضيةٍ جنائيةٍ اتحادية، عُثر على إبستين فاقدًا للوعي في زنزانته بمركز نيويورك الإصلاحي، نُقل إلى المستشفى، حيث أُعلنت وفاته، وحُكم على وفاته بأنها انتحار.
ومع ذلك، خضعت الوفاة لتدقيقٍ مكثف، وخلال حملته الانتخابية لعام 2024، صرّح ترامب بأنه سينظر في إصدار ملفاتٍ حكوميةٍ إضافيةٍ بشأن القضية، وكان العديد من مؤيدي الرئيس يأملون في أن يُورّط هذا الإصدار شخصياتٍ بارزةٍ أخرى، أو يُقوّض فكرة انتحار إبستين. لكن وزارة العدل أعلنت في مذكرةٍ، الاثنين، أنه لا يوجد دليلٌ على احتفاظه بـ"قائمة عملاء" أو تعرّضه للقتل، مما أثار الغضب والريبة بين الكثيرين في عالم "جعل أمريكا عظيمةً مرةً أخرى".
وكان مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل على خلافٍ لأشهرٍ حول طريقة معالجة مراجعة ملفات إبستين، لكن التوتر انكشف علنًا، الجمعة، عندما كتبت لورا لومر، المُحرضة اليمينية والمقربة من مسؤولين في الإدارة، على مواقع التواصل الاجتماعي أن بونجينو وباتيل كانا "غاضبين بشدة" من بوندي بشأن قضية إبستين، وأضافت أن بونجينو "سيأخذ إجازة اليوم من منصبه كنائب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهناك الآن تكهنات حول ما إذا كان سيعود إلى منصبه أم لا".
أمريكااعتداءات جنسيةالإدارة الأمريكيةالاستغلال الجنسيالبيت الأبيضتحقيقاتجرائم جنسيةمكتب التحقيقات الفيدرالينشر السبت، 12 يوليو / تموز 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية