المتاجرة بالصغار لرفع المشاهدات.. عقوبات صارمة لاستغلال الأطفال على الإنترنت
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
مخاطر عديدة أبرزتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، بشأن تأثير الإنترنت السلبي على حياة الأطفال، وخاصة بعد الطفرة التكنولوجية التي شهدها العالم، وحدث على إثرها استغلال الأطفال في نشر محتويات مخلة أو مشينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل أهلهم وأقاربهم بغرض جنيّ الأموال، ما يُشكل خطورة على حياتهم ومستقبلهم.
يوضح الخبير القانوني أشرف ناجي العقوبة القانونية لاستغلال الأطفال أو الاتجار بهم على الإنترنت، مشيرًا إلى نص المادة 291 من قانون العقوبات، التي شددت على أنه يحظر المساس بحق الأطفال من خلال ضمان حمايته من الإتجار به أو الاستغلال الجسدي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف ناجي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه في حالة الإخلال بنص القانون وتعمد أحد أقارب الطفل أو أي شخص استغلاله، سيعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كما نص القانون على معاقبة كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله، أو استغله تجاريًا في أعمال مشينة، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة.
في هذا الشأن، أوصت منظمة اليونيسف والعديد من المنظمات الداعية لحماية الأطفال إلى تنفيذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الانترنت أبرزها، ضمان خصوصية الأطفال الذي يتطلب التزام أكبر من جانب القطاع الخاص والحكومات لحماية بيانات الأطفال وضمان عدم إساءة استخدامها وتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من المخاطر التي تتهدد خصوصيتهم، وكذلك وضع وفرض معايير أخلاقية تعمل لمصلحة الأطفال وتحميهم أثناء استخدامهم للإنترنت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية الطفل الإنترنت استغلال العقوبة القانونية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقود تحركاً عالمياً لحماية حياة الأطفال والحد من الوفيات
أطلقت الإمارات، الثلاثاء، تحركاً عالمياً واسع النطاق يهدف إلى حماية حياة الأطفال والحد من الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الأطفال والأمهات، وذلك خلال فعالية Goalkeepers التي استضافتها أبوظبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجمعت الفعالية أكثر من 500 قائد عالمي من الحكومات والمؤسسات الخيرية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، في حدث مشترك بين مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني ومؤسسة غيتس.
وخلال الفعالية، أعلن القادة تعهدات مالية جماعية بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم جهود القضاء على شلل الأطفال وتعزيز الصحة العامة للأطفال حول العالم، منها 140 مليون دولار قدمتها مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني.
من بين التعهدات، سيخصص نحو 1.2 مليار دولار لدعم المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، بهدف إيصال اللقاحات إلى نحو 370 مليون طفل سنوياً في الدول الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى تعزيز أنظمتها الصحية لحماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وأكد القادة أن العالم يمر بمرحلة مفصلية، خاصة مع توقعات بارتفاع وفيات الأطفال دون سن الخامسة لأول مرة منذ عقود، ما يتطلب قرارات جريئة وتجديد التمويل وتوسيع نطاق الابتكار لضمان حماية ملايين الأطفال حول العالم.
وقالت شما خليفة المزروعي، المدير العام بالإنابة لمؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، إن القضاء على شلل الأطفال بات في متناول اليد، وأن التعهدات السخية الأخيرة تقرب العالم أكثر من تحقيق هذا الهدف.
من جانبه، أكد بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس، أن الأدوات اللازمة موجودة بالفعل، من لقاحات وعلاجات واستراتيجيات فعالة، وأن الدعم الجديد سيسهم في حماية الأطفال الأكثر ضعفاً ومواصلة المسار نحو القضاء النهائي على شلل الأطفال.
وتأتي هذه المبادرة لتؤكد الدور المحوري للإمارات في جهود حماية الأجيال القادمة، بعد أن ساهمت منذ عام 2011 بأكثر من 525 مليون دولار لدعم استئصال شلل الأطفال، مما ساعد في إيصال اللقاحات إلى أكثر من 400 مليون طفل سنوياً حول العالم.
وجاءت فعالية هذا العام تحت شعار "تخيّل العالم الممكن"، مسلطة الضوء على الإنجازات الممكنة من خلال الشجاعة وبناء الشراكات وتبني الابتكار، وتعكس التزام الإمارات والعمل الدولي المشترك بحماية صحة الأطفال والمساهمة في مستقبل أكثر أماناً لهم.