رقابة الإنترنت تشتد.. حجب الأطفال دون سن 16 عامًا من وسائل التواصل.. فهل تستطيع منع طفلك؟
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
قبل حظر وسائل التواصل الاجتماعي للشباب بدأت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة ميتا في حجب الأطفال الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من منصاتها إنستجرام وثريدز وفيسبوك، وتستعد البلاد لفرض أول حظر عالمي على وسائل التواصل الاجتماعي للشباب اعتبارًا من 10 ديسمبر. ستجبر القواعد الجديدة الشاملة المنصات الرئيسية على حظر المستخدمين القصر في البلاد أو مواجهة غرامات باهظة.
فوفقا لموقع " france24 " قالت شركة التكنولوجيا العملاقة ميتا إنها بدأت في إزالة الأطفال دون سن 16 عامًا في أستراليا من Instagram وThreads وFacebook قبل حظر وسائل التواصل الاجتماعي للشباب لأول مرة في العالم في البلاد.
وتشترط أستراليا على منصات الإنترنت الرئيسية، بما في ذلك تيك توك ويوتيوب، حظر المستخدمين القصر بحلول 10 ديسمبر، عندما يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ لتواجه الشركات غرامات قدرها 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي) إذا فشلت في اتخاذ "خطوات معقولة" للامتثال.
وقال متحدث باسم شركة ميتا: أن المستخدمين الأصغر سنا يمكنهم حفظ وتنزيل تاريخهم على الإنترنت .
على الجانب الآخر من المتوقع أن يتأثر مئات الآلاف من المراهقين بالحظر، حيث أفاد موقع إنستجرام وحده بوجود حوالي 350 ألف مستخدم أسترالي تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا وتم استثناء بعض التطبيقات والمواقع الإلكترونية الشهيرة مثل Roblox وPinterest وWhatsApp، لكن القائمة لا تزال قيد المراجعة.
حلا فعالمن المتوقع أن تبتكر المنصات وسائلها الخاصة لمنع حدوث ذلك، لكن "لا يوجد حل من المرجح أن يكون فعالاً بنسبة 100%"، وفقاً لهيئة مراقبة سلامة الإنترنت.
هناك اهتمام كبير بمعرفة ما إذا كانت القيود الشاملة التي تفرضها أستراليا قادرة على النجاح في الوقت الذي تكافح فيه الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم المخاطر المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي.
رد فعل مبالغ فيه، أم تربية ذكيةعلى الجانب الآخر بعد الجدل الذي أثاره حجب استخدام الأطفال الاستراليون دون سن 16 سنة هل هو رد فعل مبالغ فيه، أم تربية ذكية؟
أشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نهاية الشهر الماضي بعنوان " كفى ذعراً بشأن المراهقين ووسائل التواصل الاجتماعي ". بناءً على العنوان، يُمكنك على الأرجح تخمين الحجة الرئيسية للكاتب: أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست السبب وراء أزمة الصحة النفسية لدى المراهقين، وأن القوانين المُصممة لإبعاد الأطفال عن وسائل التواصل الاجتماعي حتى سن السادسة عشرة على الأقل - مثل القانون الذي سُنّ مؤخراً في أستراليا - لا تُصيب الهدف فحسب، بل هي "حلولٌ كارثية" مُتجذرة في "الذعر".
بينما تُعارض الكاتبة “لوسي فولكس” فكرة أن وسائل التواصل الاجتماعي هي سبب أزمة الصحة النفسية للمراهقين، إلا أنه من المثير للاهتمام أنها لا تُقدم أي نظريات بديلة. وبدلاً من سنّ قوانين تُنظّم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تقترح الكاتبة على الآباء ببساطة ضبط استخدام أبنائهم المراهقين لها (كما لو كان الأمر بهذه السهولة)، وتُشير إلى أن القيام بذلك خطوة مهمة في تعليم أطفالنا كيفية التعامل مع العالم الرقمي. وتكتب: "الحياة الحديثة رقمية فنحن بحاجة إلى حلول أفضل. ليس حلولًا جبرية، بل حلول مبنية على المنطق السليم والعلم
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعي غرامات مالية شركة ميتا التطبيقات الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية: لا اتفاق مع إيران دون رقابة صارمة على برنامجها النووي
شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن أي اتفاق مستقبلي بشأن البرنامج النووي الإيراني لن يكون قابلاً للتنفيذ أو موثوقاً من دون آلية رقابة وتحقق صارمة تضمن التزام طهران بتعهداتها النووية، في ظل استمرار الخلافات حول مستوى التعاون الإيراني مع مفتشي الوكالة.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن دور الوكالة في أي تسوية محتملة بين إيران والقوى الدولية يعد «لا غنى عنه»، مشيراً إلى أن التحقق المستقل من الأنشطة النووية الإيرانية يمثل الركيزة الأساسية لأي اتفاق. وقال غروسي إن «أي اتفاق من دون تحقق ورقابة لن يكون اتفاقاً حقيقياً، بل مجرد وعود لا يمكن التأكد من تنفيذها».
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط مخاوف دولية من تنامي مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وتؤكد الوكالة أن قدرتها على التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني تتأثر سلباً بسبب القيود المفروضة على عمليات التفتيش وعدم حسم عدد من الملفات العالقة المتعلقة بالضمانات النووية.
وأشار غروسي خلال إحاطة لمجلس محافظي الوكالة إلى أن المؤسسة الأممية ستكون الجهة المسؤولة عن التحقق من أي التزامات قد تتضمنها اتفاقات مستقبلية، مؤكداً أن الرقابة الفنية المستقلة تمثل الضمان الوحيد للمجتمع الدولي بشأن تنفيذ البنود المتفق عليها.
وفي الوقت ذاته، أوضحت الوكالة أنها لا تملك أدلة على وجود برنامج منظم وفعّال لتصنيع سلاح نووي في إيران، لكنها أعربت عن قلقها من استمرار تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة ومن محدودية الوصول إلى بعض المنشآت والمعلومات الضرورية للتحقق الكامل من الأنشطة النووية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو