"أبل" ستسمح لمستخدمي "آيفون" الأوروبيين بحذف "آب ستور"
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ستسمح شركة "أبل" من الآن فصاعدا لمستخدمي هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية في الاتحاد الأوروبي بحذف تطبيقاتها المفروضة حُكما على مستخدمي أجهزتها لعدم توافر خيارات أخرى، كمتجر التطبيقات "آب ستور" App Store أو متصفح "سافاري" Safari، امتثالا منها لقواعد المنافسة الجديدة في الاتحاد الأوروبي.
وبَنَت الشركة المصنعة لأجهزة "آيفون" نجاحها جزئيا على منظومتها المغلقة التي تضم أدوات متوافقة جدا في ما بينها على أجهزة مختلفة.
وأوضحت "أبل" عبر موقع إلكتروني مخصص لمساعدة المطورين أن "حذف تطبيقات آب ستور والرسائل والكاميرا والصور وسافاري سيكون ممكنا للمستخدمي في الاتحاد الأوروبي".
لكنها أشارت إلى أن "حذف الإعدادات والهاتف دون غيرهما لن يكون ممكنا".
كذلك سيكون في وسع مستخدمي "آيفون" أو "آي باد" الأوروبيين التحكم بالإعدادات المتاحة حكما للمتصفحات والرسائل والمكالمات الهاتفية وغيرها من الوظائف، وفقا لشركة "أبل".
ومنذ دخول قانون الأسواق الرقمية (DMA) حيز التنفيذ قبل عام، بدأت مواجهة بين "أبل" والسلطات الأوروبية تخللتها إجراءات وتهديدات.
ولاحظت سلطات بروكسل الأوروبية في "رأي أولي" توصلت إليه في يونيو الفائت بنتيجة تحقيق أجرته أن "قواعد آب ستور تخالف قانون الأسواق الرقمية، إذ تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة للعروض والمحتوى".
وفي حال جرى تأكيد هذه الاستنتاجات الأولية، ولم تبادر الشركة الأميركية إلى تعديل متجر "آب ستور" بطريقة يعتبرها الاتحاد الأوروبي مُرضية، قد تُفرَض عليها غرامة يمكن أن تصل قيمتها إلى 10 في المئة من مبيعاتها الإجمالية في العالم، أي ما يتجاوز 30 مليار يورو استنادا إلى حجم مبيعات العام المنصرم، ويمكن أن ترتفع إلى 20 في المئة في حال تكرار المخالفة.
ودأبت "أبل" طويلا على تعليل الطابع لمغلق لمنظومتها بمستلزمات الأمان، منبّهة إلى أن فتحها يعرّضها لخطر اختراقها ببرامج مفخخة مما يهدد سرّية بيانات المستخدمين.
وأوضحت الشركة في رسالة للمطورين أنها لن تسمح لهم "بتوفير متصفحات بديلة إلا بعد استيفاء معايير محددة والالتزام بعدد من متطلبات الخصوصية والأمان، بغية الحفاظ على أمان المستخدمين".
ومنذ سنوات، تحارب شركات عدة على غرار "إبيك غايمز" (منتجة لعبة الفيديو "فورتنايت") ومنصة "سبوتيفاي" منظومة "أبل" التي تجبر ناشري التطبيقات على المرور عبر "آب ستور" وبالتالي دفع عمولة لشركة "أبل".
ووعدت "أبل" الشهر الفائت بإجراء التغييرات اللازمة للامتثال لقانون الأسواق الرقمية.
ويهدف هذا القانون إلى حماية قيام الشركات الناشئة في أوروبا ونموها، وتوفير مجموعة أوسع من الخيارات للمستهلكين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبل آيفون أبل آيفون تكنولوجيا أبل آيفون تكنولوجيا الاتحاد الأوروبی آب ستور
إقرأ أيضاً:
بخصومات وهمية وسياسات ضغط.. الاتحاد الأوروبي يتهم شي إن بانتهاك قواعده
أعلن الاتحاد الأوروبي أن موقع "شي إن" الصيني المتخصص في تجارة الأزياء ينتهك القوانين الأوروبية من خلال سلسلة من الممارسات التجارية غير القانونية شملت تقديم خصومات وهمية، واعتماد سياسات بيع تحت الضغط، وغيرها من الأساليب التي وصفها الاتحاد بأنها "غير متوافقة مع معايير حماية المستهلك".
وفي بيان رسمي، أكدت المفوضية الأوروبية بالتعاون مع شبكة التعاون لحماية المستهلك -التي تضم سلطات حماية المستهلك في الدول الأعضاء- أنها رصدت عددا من الثغرات والانتهاكات الخطيرة من قبل المنصة الصينية، ومن أبرزها:
سياسات إرجاع غير واضحة أو دقيقة. ادعاءات مضللة تتعلق بالاستدامة البيئية. تشويش في تقديم معلومات المنتجات، بما في ذلك ملصقات الأسعار والمكونات. صعوبة تواصل المستخدمين مع خدمة العملاء، مما يحد من قدرتهم على الاستفسار أو تقديم الشكاوى.وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي مايكل ماكغراث إن الوقت قد حان لتحمّل "شي إن" مسؤولياتها "على الشركة أن تتخذ موقفا واضحا، وأن تلتزم بالقواعد وتصحح ممارساتها بما يتوافق مع معايير المستهلك في الاتحاد الأوروبي".
وقد منحت المفوضية الأوروبية شركة "شي إن" مهلة شهر واحد لتقديم خطة واضحة لمعالجة المخالفات المسجلة تحت طائلة فرض غرامات إذا لم يتم إحراز تقدم فعلي.
وتشارك كل من بلجيكا وفرنسا وأيرلندا وهولندا في مراقبة مدى التزام المنصة بتصحيح مسارها وإنفاذ القانون بشكل مباشر على أراضيها.
موقف "شي إن"من جهتها، أكدت شركة "شي إن" في بيان مقتضب أنها "تعمل بشكل بنّاء مع سلطات المستهلك الوطنية والمفوضية الأوروبية"، مشيرة إلى التزامها الكامل بقوانين الاتحاد الأوروبي، واستعدادها لمعالجة أي ملاحظات قد تطرحها الجهات التنظيمية.
إعلان انتقادات سابقة لممارسات الشركةوأوضح الاتحاد الأوروبي أن التحقيق كشف عن سلوكيات متعددة تضر بالمستهلكين، منها عرض تخفيضات أسعار غير حقيقية لا تستند إلى أسعار سابقة فعلية، وتحديد مواعيد نهائية زائفة للضغط على الزبائن من أجل اتخاذ قرار الشراء بسرعة، وهو ما اعتُبر شكلا من التضليل النفسي.
وطالبت المفوضية شركة "شي إن" بضمان عرض تقييمات ومراجعات المنتجات بطريقة نزيهة وغير مضللة، بما يضمن ثقة المستهلك وشفافية السوق.
وسبق أن واجهت "شي إن" هجوما واسعا بسبب ظروف العمل داخل مصانعها، ففي يناير/كانون الثاني الماضي كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بعض موظفي الشركة يعملون لأكثر من 75 ساعة أسبوعيا، في مخالفة صريحة لقوانين العمل المعمول بها في الصين.
كما اتُهمت الشركة من قبل نواب في البرلمان البريطاني بـ"الجهل المتعمد" حين رفض محاموها مرارا الإجابة عن أسئلة تتعلق بمصادر القطن الذي تستخدمه المنصة في تصنيع منتجاتها.
وفي رد على تلك الانتقادات، قالت "شي إن" إنها "تلتزم بتوفير ظروف عمل عادلة وكريمة في جميع مراحل سلسلة التوريد"، مؤكدة أنها "استثمرت عشرات الملايين من الدولارات في تعزيز الحوكمة والامتثال، ووضع معايير واضحة لأجور العمل وحقوق العمال".
وأضافت الشركة "نلزم جميع شركائنا وموردينا باتباع مدونة سلوك صارمة تضمن الامتثال لأفضل الممارسات الإنسانية والتجارية".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!